كشف محيي عبيد، نقيب الصيادلة، تفاصيل حول قرار وزير الصحة بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، مشيرا إلى أن الصيادلة في مصر هم خط الدفاع الأول عن المريض، جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"روسيا اليوم".

وأوضح عبيد أن الصيادلة يقومون بدور أساسي وحيوي في تخفيف العبء عن كاهل الدولة في إيجاد أماكن مناسبة لإعطاء الحقن للمريض، مشيرا بأن هناك 2 مليون مواطن مصري يترددون يوميا على الصيدليات في مصر منهم مليون تقريبا تقدم لهم خدمة إعطاء الحقن بدون مقابل أو بمقابل رمزى مرتين يوميا.

وأضاف أن عدد الصيدليات في مصر 95 ألف صيدلية تخدم المواطنين على مدار اليوم، موضحا أن الصيادلة ترفض قرار وزير الصحة بمنع الصيادلة حق إعطاء الحقن، فلا يوجد أصلا قانون مصري يمنع الصيادلة من إعطاء الحقن.

وأشار النقيب إلى أن قرار حبس الصيادلة نتيجة تقديم خدمة للمواطنين أظهر هشاشة الوضع الحالي بأنه لا يوجد أى أماكن تقوم بإعطاء الحقن، وبالتالي الذي يتحمل هذا العبء هم الصيادلة.

وتابع: "هناك مشكلة في المادة الخام التي تقدم في صورة حقن للمريض قد تكون غير صالحة وهو ما يؤدى لزيادة التحسس من الحقن، وعلى الدولة أن تبحث عن أسباب أخرى لظاهرة زيادة نسبة التحسس من الحقن بدلا من تحميل الصيادلة المسؤولية وتقديمهم للنيابة العامة وحبسهم".

وأكد أن "الصيادلة سوف تمتنع عن إعطاء الحقن للمرضى حتى لا نكون كبش فداء لكننا سنواصل تقديم الخدمات الداوئية للمرضى".

وكانت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية في مصر، قد أصدرت بيانا تحذيريا لجميع الصيدليات، لعدم تلقيح الحقن في الصيدليات، وتوفير الملصقات التي يتم وضعها على الصيدليات منعًا للمُساءلة القانونية.

وقد اتخذت نقابة الصيادلة قرارا بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، ودعت الصيادلة بتنفيذ ذلك "حفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم"، وهو القرار الذي جاء في أعقاب إحالة صيدلانية وعاملة لمحكمة الجنايات الشهر الماضي، في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة.