أكد المحامي الحقوقي وعضو لجنة العفو الرئاسي المستشار طارق العوضي، في تصريحات خاصه "للمشهد"، أن نقابة المحامين معترضة على"الفاتورة الالكترونية" لأنها ليست ضريبة، و رسوم التسجيل فيها يصل الى 4000 جنيه. 

وقال العوضي: انا لست معترضا على التسجيل في الفاتوره الالكترونيه من حيث المبدأ لأن هذا قانون تسير عليه الدوله نحو الحوكمه والرقمنه ، وبالتالي فهذا يعتبر طبيعيا جدا لكن "ليس للدولة أن تجبر المحامين على دفع 4000 جنيه رسوم تسجيل". بل يجب على الدوله ألا تتعامل مع المحاماه باعتبارها سلعه لأن هذا الكلام غير منطقي بالمرة.

 وأضاف العوضي: المحامون يواجهون أكثر من مشكله في هذا الموضوع بعيدا عن فكره الـ 4000 جنيه، فنحن لدينا ما يسمي بالحق الدستورى في التقاضي، وخدمة القضاء تعتبر مظهرا من مظاهر سياسة الدولة، ووفقا للدستور لا يجوز أخذ اي ماديات لان هذا يعتبر حق المواطن ، ولا يمكن أن يتم أخذ حق التقاضي من المواطن وفقاً للدستور والقانون. 

وأوضح العوضي، ان ما يحدث يتسبب في إرهاق الشعب المصري بسبب كثرة المصروفات القضائية ممثلة في زيادة الدمغات، و الأتعاب، والقيمة المضافة و أتعاب محاماه، كل تلك التكاليف تسببت في ارتفاع تكلفة التقاضي، وفي بعض الحالات أصبح الناس لايلجأون الي التقاضي بسبب إرتفاع التكلفة التي أصبحت أكثر من العائد، وبالتالي زادت التكلفة علي المواطن. 

واستطرد قائلاً : كل ذلك يتسبب في انتشار العنف داخل المجتمع، لأن ارتفاع تكلفة التقاضي ستدفع المظلوم إلي أخذ حقه بطريقة أخري فبدلا من أن يقوم صاحب المشكلة بدفع ٥٠ الف جنيه للمحامي وفي حال أن حقه أقل من ذلك بكثير ، سيقوم بتأجير بلطجي ب ٥ آلاف جنيه للحصول علي حقه وتوفير أتعاب المحاماة. 

وأضاف العوضي أن هناك نظرة مختلفة يجب أن تتم مع مهنة المحاماه، وهي أن المحاماه في الأساس تعتبر رسالة، وهناك العديد من القضايا تتم المرافعه فيها تطوعاً بسبب الظروف الاقتصاديه السيئة التي تمر بها البلاد، وبالتالي هناك جزء كبير من عمل المحامين يعتبر تطوعا، ومع تلك القرارات سنتوقف عن العمل التطوعي لان مطلوب من المحامي استخراج فاتورة، فهذا يعني أنه بقرار الحوكمة هذا مطلوب مني أن أقوم بوضع كل جنيه اقوم بأخذه، والسؤال الآن هل سيتم ذلك مع كل جنيه يقوم المحامي بإنفاقه حتي يستطيع الذهاب الي المحكمة و المرافعة لإنصاف المظلومين، فلا يعقل أن يتحمل المحامي كل ذلك، لذلك يجب أن تكون هناك آلية مختلفة وتوقيتا مختلفا يتم فيه فرض "الفاتورة الالكترونيه " على جميع النقابات وليس على المحامين فقط. 

وتابع العوضي القول:  أن تجمعات المحامين أصبحت تزداد يوميا في جميع أنحاء الجمهورية، اضافة إلي ذلك كانت معاملة الأمن مع المتظاهرين حضارية جدا وراقية، ولم يحدث أي احتكاك مع الأمن إطلاقا ، ووقفة نقابة المحامين رسالة للجميع خاصة القوي السياسية في السماح بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، اضافه إلي ذلك كانت المطالب واضحه ومشروعه ولم يقم اي شخص بالتجاوز في الهتافات أو خلافه، ولم نسمح بأخذ المظاهره لأغراض أخري ،ونحن فخورون بأنه لم يحدث تجاوز من قبل المحامين في تلك الوقفة اطلاقا  وهذه تعتبر أيضا رساله للدوله أنه هناك مظاهره تمت في شارع رمسيس العمومي بطريقه حضارية بدون اي تجاوز، وظهرت مصر بصورة حضارية وبالتالي التجمعات ليست مرعبه كما كان يزعم البعض، بالعكس أعطت شعورا إيجابيا متمثلا في الحريه داخل مصر .  

وتوقع العوضي، أن تنتهي اللجنة المشكله من نقابة المحامين ووزارة المالية إلي وضع بروتوكول يتم فيه مراعاة كل مطالب المحامين التي تعتبر منطقية جدا وسيتم الخروج بصياغة ترضي جميع الأطراف والعمل علي تطبيق القانون والدستور.