أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لجمهورية مصر العربية، أن قطاع السياحة واجه صعوبات وتحديات ضخمة بسبب تتابع أزمات كبرى كان على رأسها جائحة الكوفيد-١٩ ثم الازمة الروسية-الأوكرانية، وما كان لهما من تداعيات سلبية كبيرة على اقتصاديات الصناعة والعاملين بها، تركت لنا دروسا هامة يجدر بنا ان نتدبرها لنبني على ما فات، ونعّد العدة لما هو آت.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة (٣١) للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، مقر جامعة الدول العربية - القاهرة.
وأضاف أن التجربة اثبتت في سنوات الكوفيد - 19 العجاف أن قطاع السياحة رغم حساسيته للطواريء والازمات، الا انه من أسرع القطاعات الإقتصادية نمواً وتأثيراً فى الإقتصاد العالمي… وهو قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع والعودة فى 2022 الى سابق عوائد ما قبل الجائحة بنسبة تفوق الـ 60% بناء على ارقام سبتمبر الماضي، تترجم الى 8،1 مليار دولار هذا العام.
كما تشير الإحصائيات الدولية إلى أن نسبة نمو القطاع ستدخل مرحلة النمو الإيجابي فى العام الجديد (٢٠٢٣)، وذلك في ضوء ارتفاع الإنفاق على السياحة الخارجية في شتى بقاع العالم، مما كان له مردود ملحوظ على الحركة الجوية الدولية للركاب التي زادت بنسبة تقدر بـ 234٪ في الفترة من يناير إلى يوليو 2022 وتعافت بنسبة 70٪ مقارنة بمستويات حركة المرور قبل الجائحة.
وتابع: هذا التعافي يواجه بتحديات كبرى منها ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار وتعطل سلاسل الامداد وتزايد أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، والآفاق المتزايدة للركود العالمي.
في هذا الصدد، نوه إلى أن هذا التعافي قد ثأثر فى إنطلاقته بتداعيات استمرار سياسة "صفر – كوفيد الصينية" التى تحرم الأسواق الدولية من أكثر من ١٤٠ مليون سائح صيني ذو قوة شرائية متميزة، فضلاً عن الآثار السلبية للنزاع الروسي – الأوكراني الذى ضاعف من الأزمة الإقتصادية الدولية، وأسفر عن نقص كبير فى إمدادات الطاقة، مما كان لها مردود سلبي على قطاعي الطيران والسفر.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط -التي تنتمي أغلب دولنا اليها - ما بين يناير – يوليو الماضيين أعلي نسبة سياحة وافدة مقارنة بالاقاليم الاخرى في العالم (+287%)، وبمعدل يقدر بأربعة اضعاف مقارنة بنفس الفترة من عام 2021؛ وعادت السياحة الدولية إلى المنطقة بنسبة٥٧٪ من مستويات ما قبل الوباء خلال السبعة اشهر الأولى من العام، حيث تجاوز عدد الوافدين الى الشرق الأوسط في يوليو ٢٠٢٢ مستويات ما قبل الجائحة بزيادة تقدر بـ (+ 3٪) – وكلها بوادر مشجعة على ما هو ان شاء الله آت خلال العام الجديد.
وقال إن قطاع السياحة المصري يحظى بدعم واهتمام من القيادة السياسية باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي؛ ونسعى في هذا الصدد الى تبني استراتيجية طموحة لتعزيز دورنا التنظيمي والرقابي الداعم لتحفيز الشراكات الدولية، والتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الإجراءات والتسهيلات التي تدعم التنافسية بما يسهم فى رفع جودة الخدمة المقدمة للسائح وتوفير تجربة متميزة أثناء زيارته لمصر، مسهما في تحقيق تنمية سياحية مستدامة.
وتابع: مع الاستضافة المصرية الناجحة لفعاليات مؤتمر تغير المناخ الـ COP 27 ، فإن مصر تعمل جاهدين على تحويل القطاع السياحي في مصر الى قطاع مستدام يتفق والمعايير الدولية في هذا الصدد، وأن نبني على النجاح المشهود في تنظيم مؤتمر المناخ لنضع مصر على خريطة سياحة الـ MICE "الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض".
ولفت إلى أنه قد دقت ساعة تبني مجلسنا هذا لبرنامج عمل طموح من شأنه الارتقاء بالسياحة البينية بين دولنا وتطوير المقاصد السياحية بها.
واقترح عددا من محاور العمل، يتصدرها مقترح عقد منتدى سنوي يعني بموضوع الاستثمار في قطاع السياحة في دولنا، وهو ما سيشجع مؤسسات العمل المدني المتمثلة في القطاع الخاص علي عرض أفكارهم ورؤاهم كرقباء ومنظمين للقطاع السياحي في دولنا.
وذكر بأهمية اعتماد "إستراتيجية السياحة العربية الموحدة" التي ستساعد على تعزيز حركة السياحة العربية البينية بين الدول العربية وتنمية حركة السياحة الوافدة وجذب المزيد من الإستثمارات السياحية الى المنطقة العربية.
ودعا إلى للتنسيق والتوفيق بين أنظمة التقنين والرقابة "regulations" في قطاع السياحة في البلاد العربية، ايمانا منّا بأن مساحات التعاون أكبر بكثير من مساحات التنافس التي يجدر تركها للقطاع الخاص، وعن قناعة حقيقية أن الاجدى والاجدر أن يتم العمل بكل جهد على تكريس الجهود في مجالات توحيد وتكامل الإجراءات واللوائح التنظيمية في بلادنا.
كماةذكر بأن نصيب أوروبا مجتمعة من السائحين في ستينات القرن الماضي كان أقل من ٥٠ مليون سائح؛ وهو الكمّ الذي ارتفع في ٢٠١٨ الى أكثر من ٦٠٠ مليون سائح بناء على توحيد وتكامل الأطر التنظيمية الأوروبية، وتسهيل حركة السفر وتطوير وتحسين جودة الانتقال والتجارب السياحية فيما بين دولها.
