أكد د. السيد خضر الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"المشهد" أن البنك المركزى المصرى يتجه إلى رفع الفائدة بنسبه ٢٠٠ نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل (المقرر أن يتم غدا) للحفاظ على الفجوه التضخمية التى أثرت بالسلب على أداء المؤشرات الاقتصاديه الداخلية، نتيجه العوامل الخارجية وأبرزها استمرار اتجاه الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة، والتى قد تنعكس على زيادة معدلات التضخم لذلك لابد من إيجاد بدائل للخروج من تلك الاختلالات بفتح افاق استثماريه جديده وإعطاء العديد من المحفزات .
وقال خضر : مع ازدياد حدة موجة التضخم التي اجتاحت معظم دول العالم وتسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية،خاصة أسعار الغذاء، ودخول بعض دول العالم في نفق "التضخم المتسارع" بشكل كبير، الذي عادة ما تزيد فيه نسبة التضخم عن نسب التضخم المعقولة والمقبولة اقتصاديا، ويؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى تفاقم مشكلة النقص في الغذاء العالمي والارتباك في سلاسل الإمداد.
وأضاف : لذلك فإن البنك المركزي المصرى يحاول إنقاذ الجنيه المصري من الهبوط أمام العملات الأجنبية المختلفة فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات والتوترات التجارية التى يشهدها العالم اليوم ومدى تأثير ذلك على الأوضاع الاقتصاديه وكذلك على أداء الجنيه المصرى ومدى صموده فى تلك الصدمات الكبرى ، ويحاول البنك المركزي \التحوط الكامل من استمرار هبوط الجنيه ومدى الحفاظ عليه من خلال بناء سوق داخليه تعتمد على الشفافية لبناء توقعات لتحركات العملة خلال الفترة القادمة، حتى يعزز السيوله فى السوق وإتاحة الأدوات ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري.
ويشير إلى أنه مع استمرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أكثر من مرة لمحاوله السيطرة على الضغوط التضخمية ، أدى ذلك إلى خلق فجوات اقتصادية متتالية لزيادة الأسعار العالمية ، واتجهت العديد من الدول لرفع سعر الفائدة من اجل الحفاظ على الموجه التضخميه المستوردة والتى ستزيد من حده الأزمات والصراعات التجاريه التى تخلقها الولايات المتحدة الأمريكية وتصدرها للعالم أجمع.
