وافق المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على منح مصر تمويلا جديدا بقيمة 3 مليارات دولار على مدار 46 شهراً ، كما قرر الصندوق صرف 347 مليون دولار فورا لمصر، مما سيساعد في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الميزانية. 

وقال الصندوق إن الاتفاق مع مصر سيشجع على تعبئة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار خلال 46 شهرا من شركائها الدوليين والإقليميين، تشمل دول الخليج وشركاء آخرين، من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة، والتمويلات الثنائية ومتعددة الأطراف. 

وأوضح الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية في برنامج مصر ستقلص من دور الدولة في الاقتصاد، وستهيء الساحة لمنافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص وقال إن برنامج الإصلاح المصري يقوم على 4 أسس: 

1- تحول دائم إلى نظام سعر صرف مرن 

2- تستهدف السياسة النقدية خفض التضخم تدريجياً بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي الذي سيتوقف عن دعم خطط الإقراض 

3- ضبط أوضاع المالية العامة وإدارة الديون لضمان المسار التنازلي لمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واحتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وإدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بطريقة تتماشى مع الاستدامة الخارجية والاستقرار الاقتصادي 

4- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق وتسهيل النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام