أكد الدكتور ياسر حسين سالم المحاضر بالجامعات الخاصه والدولية والخبير الاقتصادي والمالي في تصريحات خاصة "للمشهد"، إن برنامج التمويل الجديد الذي أعلنه صندوق النقد الدولي سيؤدي الي سد جزء من الفجوه التمويليه الدولاريه لدي مصر ، وسيخفف من حده المعاناه الحاليه لمصر . 

وأضاف، إن برنامج التمويل سيكون له مردود طيب في التشجيع علي إتاحة المزيد من فرص التمويل لمصر في صور استثمارات تصب في صالح مصر من كافه الشركاء الدوليين والاقليميين مما سيسهم في سد اغلبيه الفجوه الدولاريه التي تعاني منها مصر . 

وتوقع أن تسهم أول دفعة تمويل من الصندوق وهي 750 مليون دولار في حل جزء كبير من ازمه البضائع المستورده المكدسه لدي المواني المصريه مما سيؤدي الي دوران عجله الانتاج في مصر كما كانت ، ويؤدي لانخفاض في اسعار السلع سيستفيد منه عموم المواطنين . و قال: اتصور انه لكي يكون هناك استفاده مثلي وقصوي من برنامج التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي أن تكون هناك إراده حقيقية في السماح الكامل بقياده القطاع الخاص لمسيره التنميه ، ليقود القطاع الخاص النمو في مصر بصوره المختلفة ومجالاته المتعددة من مشروعات متناهيه الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبيرة وضخمة. 

ويري أنه يجب التحول الكامل لسعر صرف مرن يقضي علي أي تشوهات في الجسد الاقتصادي المصري . كما يري انه يجب تقليص بصمة الدولة في العمل الانتاجي وضمان منافسة عادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز النمو بقياده القطاع الخاص . وأضاف أنه يجب تعزيز الحوكمة والشفافية في توجيه وصرف برامج التمويل في الاولويات الضروريه وبرشد . 

واضاف، أري أنه من الضروري والهام والحيوي لمصر أن تتجه برامج التمويل إلي أنشطه الإنتاج ودوران الصناعه والتصنيع والتي يقودها القطاع الخاص ، لكي تنجح تجربه مصر في الاستعانه بقروض من صندوق النقد الدولي ، كما نجحت علي سبيل المثال عدة تجارب دولية سابقة مثل تجارب كوريه الجنوبيه وبولندا والبرازيل وتركيا وتايلاند في الاقتراض من صندوق النقد الدولي ثم الانطلاق للتقدم الاقتصادي .