أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطوير وإنشاء مدن أكثر أمنا، أكثر شمولا واستدامة، وقادرة على الصمود.

جاء ذلك في الكلمة التي القتها نيابة عنه وزير مفوض شهيرة وهبى مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية، خلال الدورة "39" لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، اليوم الثلاثاء، حيث هنأ، الدكتور عاصم عبد الحميد الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية على توليه رئاسة الدورة.

ان انعقاد الدورة "39" لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ينضم الى ما حققته عدد من الدول العربية من طفرة نوعية في قطاع البناء والتشييد بما يواكب التطور الهائل في التقنيات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع على المستوى الدولي، من حيث مراعاة التحديات البيئية والتغيرات المناخية، ويحقق لقاطنيه أفضل سبل الراحة والرفاه، ببناء مدن تُحسّن من جودة الحياة ، وتعمل على إرساء المعايير والممارسات الدولية الفضلى، ومع التركيز على إسهامات التكنولوجيا المتقدمة التي تجعل المدن أكثر ذكاءً.

وأضاف : لقد ظلت القرارات التي يتخذها مجلسكم تعبر عن السياسات العربية المعتمدة الداعمة لصياغة وتنفيذ وتعزيز شمولية السياسات الحضرية الوطنية، واستراتيجيات الإسكان، والتشريعات التي تسمح بأطر مؤسسية فعالة، وتطبيق خطط حضرية مستدامة، يكون الإنسان هو محورها، بحيث تتكامل الجهود الوطنية لتصب في عمل عربي مشترك يؤدي الى تنمية حضرية عربية مستدامة، قائلا :وهو ما يصب في تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030، إذ ان تطور قطاع الإسكان والتشييد والتنمية الحضرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

واستطرد أبو الغيط، : بالرغم من هذه الجهود والتطور الحاصل في عدد من الدول العربية، الا ان قطاع البناء والتشييد اليوم يواجه تحديات حقيقية مستجدة مرتبطة بتداعيات تغير المناخ، وآثار ازمة الكورونا، وارتفاع الأسعار العالمية والازمة الاقتصادية، فهناك عدد من الدول العربية زادت فيها الفجوة الإسكانية خاصة لمحدودي الدخل.

وتابع: هناك ضغوط على الخدمات من مياه وصرف صحي وطرق وبنية تحتية. هذا بخلاف التحديات المألوفة من زيادة الكثافات السكانية بالمدن القائمة، ومشكلة الزحف العمراني وتآكل الأراضي الزراعية، وتدهور شبكات الطرق القومية، ونمو السكن غير الرسمي. 

وقد استفحل الامر في عدد من الدول العربية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وتدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر. وما الوضع في فلسطين ببعيد عن الاذهان، فسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتحكمة في مفاصل الدولة وفي حياة المواطن الفلسطيني لا تخفى عليكم. 

وأشار إلى أن الوضع في الصومال التي تحتاج لإعادة الاعمار تمت مناقشته الأسبوع الماضي في الجامعة العربية باستفاضة، بينما الوضع الاقتصادي في الجمهورية اللبنانية له تداعياته على البنية التحتية وخدمات المياه والكهرباء، هذا بالإضافة الى الوضع في الجمهورية اليمنية التي تحتاج الى دعم كبير.

وأوضح أبو الغيط ، يغطي جدول اعمال مجلسكم مشاريع قرارات تتناول عدد من الأمور كتعزيز مشاريع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط تحقيقاً للعدالة الاجتماعية باعتبار ان السكن حق من حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت لم يتم اغفال أهمية انشاء تجمعات اسكانية جديدة مع ربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير انتقال السكان والعمالة، وتحقيق الانتشار السكاني والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ولفت أبوالغيط : تستهدف مشاريع القرارات توحيد الجهود بين الهيئات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة لإنشاء المشاريع السكنية، وتنويع الحلول التمويلية، وتطوير أداء العمليات والخدمات والأنظمة والتقنيات، واتخاذ التدابير لدعم بحوث البناء والتميز والابتكار، مع توفير قاعدة بيانات موحدة للإسكان على مستوى الدولة وعلى المستوى الإقليمي. 

وقال : الدورة التدريبية التي تعقدها مملكة البحرين الأسبوع القادم لمنسقي الاتصال من الدول العربية لرفع القدرات لإدخال البيانات الوطنية لكل دولة عربية على موقع مجلسكم الموقر الذي تستضيفه، إلا تنفيذ لإرادة مجلسكم الموقر في دعم العمل الإسكاني العربي المشترك.