أثارت موافقة مجلس النواب الإثنين الماضي ، على مشروع قانون ينص على تعديل قانون نظام هيئة قناة السويس معارضة شديدة داخل البرلمان وخارجه. ودفعت رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي إلى إلقاء بيان توضيحي في اليوم التالي ينفي فيه أن يكون تعديل القانون مقدمة للتفريط في القناة.

مناقشة مواد مشروع القانون، شهدت حالة من الجدل بين عدد من النواب الرافضين لمشروع القانون من جانب، وبين الوزراء ممثلي الحكومة داخل مجلس النواب وهيئة قناة السويس من جانب أخر.

وقالت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنها ترفض إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، مشيرة إلى عدم وجود وحدة لموازنة الدولة.

وهاجمت عبدالناصر، الحكومة قائلة: “الحكومة مصرة على عمل نفس الأشياء ومنتظرين نتائج مختلفة”، مطالبة رئيس الوزراء بالمثول أمام البرلمان لتوضيح الوضع الاقتصادي الحقيقي بدلًا من التقرير الذي تم نشره عن الإدعاءات الكاذبة عن الوضع الاقتصادي للدولة”.

وأضافت: “كأن ما يمر به المصريون جميعًا من أزمة اقتصادية طاحنة وما يرونه أمام أعينهم من انهيار تام للعملة المحلية ومعدلات غير مسبوقة للتضخم هو مجرد ادعاءات”.

وتابعت القول: “مصر مش ناقصة صناديق خاصة ولدينا أكثر من 7 آلاف صندوق، لسنوات نصحنا الحكومة بأن هذا الطريق نهايته سيئة وبالفعل (لبسنا في الحيط)”.

كما رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، قائلا:”اختيار الهيئة لإنشاء صندوق بغرض التنمية والاستثمار يعد اختيارا سيئا ، فقانون الهيئات أعطى جميع الصلاحيات للهيئة بإنشاء الشركات وبناء عليه أنشأت الهيئة 7 شركات”، متسائلا:”ما جدوى إنشاء الصندوق؟”.

وتابع النائب قائلا:“الصندوق يتعارض مع وجود الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، مضيفًا:”لو إحنا عايزين ننشيء الصندوق أحنا بنعترف أن الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس فشلت، فبدل ما ننشأ صندوق نعدل في القانون بإضافة أنشطة أخرى”.

وأضاف :”باقول للحكومة سيبوا الهيئة في حالها لأنها مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري والعملة الأجنبية”.

وغردت شخصيات مصرية سياسية على رأسها المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي وأكاديميون وكتاب كبار ومثقفون قائلين إن القناة خط أحمر.

وأدلى الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للموانيء، والرئيس السابق لهيئة قناة السويس، بتصريحات لصحيفة المصري اليوم تم حذفها في وقت لاحق، قال فيها إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، مشيرًا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباح قياسية

وأضاف «مميش» في التصريحات (المحذوفة): أن المصريين نجحوا في شق قناة السويس الجديدة أهم مشروع لتطوير الهيئة وزيادة عائداتها بأموالهم الخاصة، ولم يتم دخول أي مستثمر أجنبي، ونجح المصريون والهيئة في المشروع وعادت أيضا أموال المصريين مرة آخرى. وتابع، إن عائدات الهيئة في نهاية عام 2023 ستضاعف عائدات 2015، وهو ما يكشف نجاح النظام الحالي الذي تقوم عليه هيئة قناة السويس، مع زيادة العوائد شهريا بأرقام كبيرة، وبالتالي لا حاجة لتغيير النظام القائم والمحقق لنجاحات كبرى جعلت قناة السويس الهيئة البحرية الأنجح في العالم

وأكد أن أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، خاصة مع ارتباط قناة السويس وجدانيا بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدمائهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم تحت رعاية وتخطيط الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أكد أنه لن يقبل أبدا بأي تفريط في نقطة ماء واحدة أو قناة السويس بشكل عام، خاصة لكونه رئيسا مخلصا لوطنه ولشعبه

وأكد أنّ "أي تغيير في النظام أو دخول مستثمرين أجانب سيسبب حالة فزع لدى المواطنين، وخصوصاً مع ارتباط قناة السويس وجدانياً بالمصريين الذين شقوها في المرة الأولى بدمائهم وعرقهم وجهدهم، والمرة الثانية بأموالهم". 

كما أدلى الفريق مهاب مميش، في وقت لاحق بتصريحات لصحيفة الشروق كرر فيها نفس المعنى وعبر عن تحفظه على أي مقترح يؤدي إلى طرح ممتلكات أو شركات تابعة للقناة في البورصة أو على المستثمرين الأجانب: "لا داعي لفتح أية أبواب تسمح بوجود تدخلات خارجية في إدارتها مستقبلا".

وأكد مميش أن "طرح أي من ممتلكات الهيئة للاستثمار يعطي الفرصة لزرع بذرة لوجود تدخلات أجنبية تحت غطاء الاستثمار مستقبلاً، ومن ثم فلا داعي لإدخال استثمار أجنبي في القناة بأي شكل من الأشكال".

وشدد على ضرورة البعد كل البعد عن إجراء تعديلات من هذا النوع على سياسة إدارة قناة السويس والمجال الملاحي: "اللي هيبقى ليه فلوس واستثمارات في القناة، هيبقى ليه حق بعد كدا فيها وبالتالي يجب غلق الباب أمام هذا الأمر نهائياً".

‎كما شدد على ضرورة الابتعاد عن إيجاد أرضية تسمح للأجانب بالتدخل في سياسة قناة السويس، حتى ولو اقتصرت الأصول التي يعنيها المشروع على الأراضي المملوكة للقناة لا المجرى الملاحي ومرفق القناة نفسه: "الاستثمار في تلك الأراضي أو الشركات أو الممتلكات يمثل الخطوة الأولى للتوغل الأجنبي في أي شيء له علاقة بالقناة، واحنا مش عايزين حد يزرع بذرة للتدخلات" مردفا: "قناة السويس كلمة واحدة تشمل المجرى الملاحي والشركات والأملاك".

‎كما عبر عن رفضه لأفكار طرح بعض الشركات المملوكة لهيئة قناة السويس في البورصة، قائلا: "ده شباك داخل منه ريح يجب أن نسده ونستريح وإلا سنندم.. القناة يجب أن تظل مصرية للنخاع، بكل قياداتها وإدارتها وتفاصيلها ".

وأوضح مميش أن الشركات والمستثمرين الأجانب مترقبين ومتأهبين لصدور مثل هذا المشروع ليبدأوا محاولاتهم للتدخل في الهيئة، مشيرا إلى أنه "كانت هناك محاولات عديدة سابقة من شركات أجنبية لمحاولة التدخل بأي شكل في استثمارات القناة، ودائما كان هناك خط أحمر يتمثل في أن تلك القناة هي أحد أهم مقدرات الشعب المصري وتمثل العمود الفقري للاقتصاد القومي".

ونفت الحكومة المصرية الثلاثاء أنباء متداولة بشأن "إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، كباب خلفي لبيعها".

وأكّدت هيئة قناة السويس أنّ القناة "ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها، وسيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين"، وفقاً لبيان من مجلس الوزراء المصري.

وتابعت الهيئة: "الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره، من خلال الاستغلال المثالي لأمواله، وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها".

وبمجرد بدء المناقشات في مجلس النواب حول مشروع القانون، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحالة واسعة من الاستنكار للقانون، وسادت تخوفات حول مصير القناة نفسها بعد إقرار مجلس النواب للقانون وتصديق رئيس الجمهورية عليه.

وتطرقت غالبية الانتقادات إلى نص المادة 15 مكرر ب والتي تنص على أنه للصندوق أن يقوم بالمساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها ولاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.