قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري إعفاء العملاء المتعاملين بخدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية، للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية، في عدد من الخدمات بدءا من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

أولا: المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية

قررت إدارة البنك المركزي، إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في إبريل 2022 - من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية.

ومن المتوقع للمنظومة أن تكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

ثانيا: تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.

ثالثا: التحويل من محفظة الهاتف المحمول

وقرر المركزي إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري، وقيمة جنيه واحد كحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة.

وبالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها للمعاملة