أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن العمل العربي المشترك هو السبيل الوحيد لخدمة مصالح شعوبنا العربية والحفاظ على العلاقات التاريخية والأخوية بينها. 

وأعرب المنفي، خلال كلمته أمام لقاء مع المندوبين الدائمين للجامعة العربية اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة، عن تقدير دولة ليبيا وإيمانها العميق والمطلق بأهمية دور جامعة الدول العربية وقدرتها على المساهمة الفعلية في حث الأطراف الليبية على الالتزام وتنفيذ خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية بالخصوص ودعمها لكل ما من شأنه التسريع والدفع بمسار العملية السياسية بدولة ليبيا.

وقال المنفي، إن لقاء اليوم ينعقد ونحن نشهد خطوات متسارعة ببلدي من خلال المصالحة الوطنية الشاملة التي يشرف عليها المجلس الرئاسي الليبي للانطلاقة نحو المستقبل، مشيرا إلى أن البلاد واجهت على مدى سنوات ظروف قاهرة وكاد أن يفتك بها الإرهاب والتطرف لولا تنادي الوطنيين الاحرار من أبنائه لدحر الإرهاب والقضاء عليه.  

وأضاف إن ماحققته رؤى المجلس الرئاسي الليبي وفقا لاختصاصاته المحددة بخارطة الطريق المقررة بموجب الاتفاق السياسي للدفع بعمل اللجنة العسكرية 5+5 وماتوصلت إليه من تنفيذ لاتفاق وقف إطلاق النار وتنسيق الجهود والترتيبات لانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وربط أواصر الوطن.

ولفت إلى أنه في إطار مهمته  كقائد أعلى للجيش الليبي فإنه يؤكد ضرورة استمرار جهود اللجنة العسكرية 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية  والعودة بالبلاد إلى الاستقرار وصولًا إلى الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف ان تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا ودعوة جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية إلى الانخراط في مشروع المصالحة الوطنية من أولويات أهداف المجلس التي يؤمن بها إيمانًا كاملًا بأنها الأساس المتين لمعالجة الأوضاع في ليبيا، وما يتلقاه المجلس الرئاسي من دعم عربي وإفريقي ودولي للدفع بملف المصالحة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة منه، مشيرًا إلى أنه لمس من كافة الأطراف الليبية من توافق كبير في مسارات المصالحة الوطنية.

واستطرد قائلا: حرصا على انجاز الاستحقاق الانتخابى الهدف الأسمى من خارطة الطريق وبعد التعثر المستمر من مجلسى النواب والدولة فى إستكمال القاعدة الدستورية وانتهاء المهلة المحددة لهم بخارطة الطريق طرح المجلس الرئاسى مقاربته لحل الأزمة تنطلق من لقاء يجمعه مع مجلسى النواب والدولة وبدعم بعثة الأمم المتحدة لمعالجة النقاط الخلافية العالقة بينهما من أجل الوصول إلى توافق على قاعدة دستورية تقوم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية تلبي تطلعات الشعب الليبي وتستجيب لقرارات الشرعية الدولية.