قرر البنك المركزي المصري مساء اليوم إلغاء التعامل بقرار فتح الاعتمادات المستندية الصادر في فبراير 2022 بعد أن آثار عاصفة من الجدل في مجتمع المال والأعمال.

وكان قرار المركزي متوقعا خصوصا بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لـحسن عبد الله محافظ البنك المركزي فور تقلده مهام ذلك المنصب الرفيع في النصف الثاني من أغسطس الماضي؛ بالعمل علي تقليل التوترات داخل السوق بعد قرار فتح الاعتمادات المستندية بالإضافة لتيسير عمليات تداول البضائع و الحاويات لتقليل الأثار والأعباء التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان قرار فتح الاعتمادات المستندية والذي أصدره محافظ البنك المركزي المصري السابق في 13 فبراير الماضي؛ يقتضي وجود رصيد بالنقد الأجنبي في حساب الشركات المستوردة بحيث يكون ذلك الرصيد كافيا لقيمة الشحنة المقرر استيرادها من الخارج ، لتقليل الضغوط علي العملات الأجنبية.

بينما قرار قبول مستندات التحصيل فيتضمن الإفراج الجمركي عن الشحنات من الموانئ المصرية والخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية بموجب ما يعرف بـ نموذج 4 والذي يعد ضمانة ومستندا صادرا من بنك المستورد العميل بوجود رصيد بقيمة الشحنة المستوردة أو خصم القيمة من الحساب الخاص بالمستورد سواء الشركة نفسها او ممثلها.