- خالد داوود: مطلوب إعطاء ثقة للناس في الحوار الوطني بالافعال
- جورج اسحاق: لن ننسحب وقدمنا ما يفيد مخالفة صندوق القناة للدستور

سؤال طرح نفسه على الساحة السياسية في الفترة الاخيرة مفاده هل الحركة المدنية على وشك إعلان مقاطعتها للحوار الوطني بعد التطورات الأخيرة؟ ، ماذا يجري في الكواليس، هل استجابت السلطة لتخوفات الحركة ؟ ومتى يمكن أن يبدأ هذا الحوار المنتظر بعد 7 أشهر من الاعداد. المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية وعدد من أعضاء الحركة يجيبون.

يقول خالد داوود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية والمقرر المساعد للجنة الاحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار: نحن من البداية نطالب  باطلاق سراح المحبوسين الذين لم يتورطوا في عنف منذ نهاية شهر إبريل مع افطار الاسرة المصرية ، وتم الافراج عن  عدد معقول من الأسماء التي طالبنا بها لكن أتوقع عددا آخر من الاسماء مثل أحمد دومة وعلاء  عبد الفتاح ومحمد باقر ومحمد اكسجين، وكل من صدرت بحقهم أحكام تتعلق بالرأي ، نطالب باطلاق سراحهم  بعفو رئاسي مثلما حدث مع حسام مؤنس وهشام  فؤاد ويحيي حسين عبدالهادي وزياد العليمي ، بالإضافة لمئات آخرين من المحبوسين احتياطيا منذ اكثر من 3 سنوات ، إذ يجب اطلاق سراحهم إذا كنا مقبلين على إصلاح سياسي حقيقي وعودة  للنشاط الحزبي وعودة لحرية الاعلام وحرية التعبير عن الرأي.

وردا على من يصف مطالب الحركة المدنية بالمشروطية يقول خالد داوود: ان الاستجابة لهذه المطالب سوف تعطي الحركة ثقة  في الحوار الوطني ، وفي نفس الوقت فكل التصريحات الخاصة بقيادات الحركة مثل حمدين صباحي وفريد حسنين ومدحت الزاهد تشير انه في حالة عدم الافراج عن الاسماء  اللي طالبنا بها ، سنعقد اجتماعا ونتشاور في الامر ونرى ما إن كان تم تلبية طلبات الحركة المدنية أم لا ، قبل المشاركة.

يضيف خالد داوود: استغرقت الناحية الاجرائية والتنظيمية وتشكيل اللجان والاتفاق على الموضوعات وأسماء الشخصيات المشاركة وقتا طويلا ، ونستطيع القول أن ذلك تم بالتشاور وحدث تمثيل مناسب في مختلف اللجان ، أما ما نطالب به حتى الان فهو اخلاء سبيل سجناء الرأي وبناء عليه يتم تحديد موعد لبدء الحوار. وفي نفس الوقت ينفي داوود بشكل قاطع توجه الحركة المدنية للانسحاب ، ولكنه يشير إلى حالة استياء نتيجة لاتخاذ قرارات هامة تتعلق بالملف الاقتصادي في وقت يعتقد فيه أن القرارات الاقتصادية يفترض أن يتم طرحها للنقاش داخل جلسات الحوار ، مثل وثيقة ملكية الدولة وسياسة الاقتراض الخارجي او طرح مزيد من الصناديق السيادية مثل صندوق قناة السويس، ويضيف : "كل ما نقوله أننا لا نريد أن يكون الحوار الوطني مجرد كلام، بل يكون تعبيرا عن ترجمة للاراء المتنوعة داخل المجتمع المصري والتي لم تتمكن من التعبير عن نفسها خلال السنوات الماضية ويكون ذلك في كل القضايا المطروحة سياسية واقتصادية واجتماعية. لكن استمرار الحكومة في اتخاذ القرارات من دون التشاور الواسع داخل المجتمع مع الأحزاب والبرلمان بالتأكيد يدفع للتساؤل حول الجدوى المتوقعة من الحوار عندما ينطلق" .

ويؤكد خالد داوود ضرورة تغيير الأجواء العامة التي تجعل المواطنين والمواطنات لايعبرون عن رأيهم بحرية بسبب أنهم معرضون لالقاء القبض عليهم كما رأينا خلال الشهرين الماضيين في سياق احداث 11/11 ، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة اخرى منهم شريف الروبي وزياد ابو الفضل الذين كان قد تم الافراج عنهم من الحبس الاحتياطي منذ عام 2019 ، كما تم القبض على مجموعة جديدة ، ويطالب بخلق أجواء مناسبة ليصبح لدى الناس ثقة في جدية الحوار، زأنه سيعيدنا إلى درجة معقولة من حرية التعبير وهذا يتطلب التوقف عن القبض على أحد بسبب رأي على وسائل التواصل الاجتماعي .

كمال أبو عيطة عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة سابقا يقول: أستغرب ممن يتحدث عن انسحاب الحركة المدنية من الحوار الوطني ، فالحوار لم يبدأ بعد حتى ننسحب منه، "نحن قلنا ضوابط لبداية الحوار وضمانات وضعناها ، ولو رجعنا للبيان سنجد أولها اخلاء سبيل كل المحبوسين بسبب الرأي وهذا لم يتم ، ثانيها فتح المجال العام وهذا لم يتم أيضا"، يضيف أبو عيطة : "لا ننكر أن هناك أشياء تمت ، مثل تشكيل أمانة الحوار بالمناصفة وهذه تمت بشكل كبير وأيضا الضمانات بالتفاوض مع ممثلي الرئاسة وافقوا عليها ، ولم يعترض أحد على مبدأ إطلاق سراح السجناء ولا على مبدأفتح المجال العام واطلاق حرية الصحافة ، لكن هذه الضوابط لم تنفذ ، ونحن الآن نضيف ضابطا جديدا وهو سحب مشروع قانون صندوق قناة السويس لأننا نعتبره إخلالا بالأمن القومي المصري والعربي وإهدارا لدماء شهدائنا ، لذا نرفض فكرة هذا الصندوق" .

ويتفق جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي بالحركة المدنية مع مطالب كمال أبوعيطة: إن أول الشروط  هو الإفراج عن كل المسجونين الذين لم يرتكبوا جرما ، وسحب مشروع قانون صندوق قناة السويس ، فقد أعددنا ورقة توضح إلى أي مدى يخالف الدستور والقوانين وقانون قناة السويس نفسه ، ويؤكد أن "الحوار لم يبدأ بعد ونحن في انتظار تحسن الأمور حتى يبدأ الحوار"، وأكد إسحاق على أنه سيظل يطالب بهذه المطالب إلى بداية الحوار الوطني وما بعده إلى أن تتم الاستجابة.