الاستثمارات الخليجية تتنافس على حصص في شركات مصرية والسعودية لديها اهتمام واضح بالاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة

تتوقع مصر أن يجمع البرنامج الذى أقره صندوق النقد الدولى تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين بينهم دول الخليج من خلال عمليات بيع للأصول وقنوات التمويل التقليدية ، بعد إقرار صندوق النقد الدولي برنامج مصر للتسهيل الممدد الممول بقيمة 3 مليارات دولار، ووافق على صرف شريحة فورية بقيمة 347 مليون دولار في حين كانت مصر تتوقع صرف 750 مليون دولار بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.

وقال تقرير صادر عن أحد بنوك الاستثمار، إن الموافقة على القرض خطوة جيدة بالتأكيد قد تعزز ثقة المستثمرين لكن هناك الكثير الذى يجب فعله ليستقر الجنيه، بينها تصفية جميع قوائم الانتظار للاستيراد ، مشيرا  إلى أن تدبير البنوك اعتمادات مستندية بـ5.3 مليار دولار في شهر ونصف الشهر أمر جيد لكن ما سيحدث فارقا هو أن يغطي المعروض الطلب، وكي يغطي المعروض الطلب، يجب أن يضخ المركزي سيولة ضخمة بالعملة الأجنبية لينخفض سعر السوق الموازى للمستوى الرسمي، لكن فى ظل عدم حدوث ذلك يجب أن ينخفض السعر الرسمى للجنيه وأن تستعيد مصر الثقة فى نظام الصرف بما يشجع حائزى الدولار على التنازل عنه.. وأضاف أن خيار منح عوائد أكبر من المعتاد للمتنازلين عن الدولار قد يكون جيدا ويعزز التنازل، لأن الوضع الحالي، يحرم السوق من موارد شبه مضمونة.

وكشف صندوق الاستثمارات السعودي عن تطلعاته للاستثمار في السوق المصرية في عدد من القطاعات المختلفة على رأسها قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والخدمات المالية وسط توقعات أن يستحوذ على حصص من شركات مصرية كجزء من خطة أوسع للصندوق، لاستثمار ما يصل إلى 10 مليارات دولار في مصر، حسب الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

ووقعت مصر خلال الأشهر الماضية، اتفاقيات بأكثر من 3 مليارات دولار مع الصندوق السيادي السعودي وصندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ"، حيث استحوذت القابضة الإماراتية على حصص في 5 شركات حكومية مقابل نحو 2 مليار دولار في أبريل، فيما اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصصا في 4 شركات مصرية مقابل 1.3 مليار دولار.

وتسعى مصر لبيع حصص من الشركات الحكومية، لتمويل مواردها الدولارية، وهو ما يرفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر ويسمح لها بتوفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها، حيث يعمل الصندوق السيادي المصري، على طروحات أولية لحصص في شركات بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار في الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد، قالت فيها إنه سيتم إعلان الشريحة الأولى من هذه الطروحات خلال شهر بقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار.

وتهدف الحكومة والصندوق السيادي المصري لإعادة تعظيم الأصول المملوكة للدولة وإعادة هيكلتها تمهيدا لطرحها في البورصة أو على مستثمرين أو صناديق سيادية، من خلال صندوق ما قبل الطروحات الفرعي.

ووفقا لتقرير صادر عن مجلس الوزراء هذا الشهر، تستهدف مصر توقيع 3 صفقات بقيمة تتخطى 8 مليارات دولار، ضمن المرحلة الأولى من إعادة هيكلة الأصول البالغة 11 مليار دولار، على أن تعمل على المرحلة الثانية بطرح 7 فنادق حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.

ونقلت وكالة بلومبرج، أن الصندوق السيادي القطري أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري تمهيدا لإعلان صفقات فيما يقترب الصندوق السيادي السعودي من الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق مال أن السوق المصري جاذب للاستثمار حيث يتمتع بأصول استثمارية قوية وأسعارها رخيصة ، فضلا عن كونه سوقا يتمتع بقوة استهلاكية محلية كبيرة إلى جانب التصدير إلى أفريقيا وأوروبا، لافتة إلى إن المملكة العربية السعودية لديها اهتمام واضح بملف الاستثمار الزراعي والطاقة النظيفة  وهو ما يعزز من فرص ضخ صندوق الاستثمار السعودي استثمارات في شركات الأسمدة والبذور والحاصلات الزراعية بشكل عام.

وحول ميزات شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) التي جذبت في وقت سابق صندوق الاستثمار الاماراتي للاستثمار فيها ثم صندوق الاستثمار السعودي أوضحت حنان رمسيس أن الشركة تنتج منتجات بدرجة تنافسية عالية حيث أنها تستخدم الغاز الطبيعي في مصر كمصدر للطاقة خلال عملية الإنتاج وأيضا غالبية المواد الخام المستخدمة محلية ما يعزز من قدرة الشركة على التنافسية وعدم تأثرها بشكل كبير من ارتفاع معدلات التضخم عالميا أو أزمات النقل البحري.

ولفتت حنان رمسيس أن قطاع الأسمدة في مصر نشط ومتنامٍ حيث يتمتع بميزات تصديرية لعدد من الدول منها السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن إنتاج الشركة منتجات نيتروجينية تحتاجها السعودية في صناعات متخصصة في الطاقة.

البورصة المصرية أفصحت فى أبريل الماضى عن بيع «المالية» 20 % من حصتها؛ ما يعادل 45.8 مليون سهم، إلى شركة «ألفا أوريكس ليميتد» التابعة لصندوق أبو ظبى السيادى الإماراتى «ADQ» مقابل 266.5 مليون دولار.
-------------------------
تقرير - محمد صبيح