رجح خبراء ومحللون وبنوك الاستثمار، أن تتجه السوق المصرية إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، بعد قرارات البنك المركزي المصري أمس، وتحركاته لضبط أداء سوق الصرف، وخاصة بعد إطلاق البنوك التابعة للحكومة شهادات استثمار بعائد سنوي مرتفع يبلغ 25%، إضافة إلى تضييق الفجوة بين أسعار صرف الدولار بين السوقين الرسمية والسوداء.

وسبق أن أطلقت البنوك شهادات ادخار مماثلة في مارس الماضي تزامناً مع قيام البنك المركزي المصري بإقرار أول زيادة كبيرة في سعر صرف الدولار خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده خلال شهر مارس من العام الماضي.

وتمكنت هذه الشهادات التي ظلت متاحة للعملاء لنحو شهرين، من جذب ودائع بقيمة 750 مليار جنيه، وهو ما يراهن عليه البنك المركزي المصري والبنوك من طرح الشهادات الأخيرة.

ويقول كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية "هيرميس" محمد أبو باشا، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء يمثل الانتقال المتوقع لنظام سعر الصرف المرن، وأضاف وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية :"للحكم على ذلك، نحتاج إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى تحسين سيولة العملات الأجنبية في البنوك وما إذا كنا سنشهد مزيدًا من التقلبات في الجنيه في المستقبل".

وأوضح أبو باشا أنه "سننتظر ونرى" مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة "غولدمان ساكس" في لندن، فاروق سوسة، إن "هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقاً لسعر الصرف". وأضاف: "لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل، وما إذا كان بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية".

وأضاف: "سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب.. الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل"، بحسب وكالة "رويترز".

وفي تعليقها على القرار الأخير بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، قالت كبيرة المحللين لدى بنك أبوظبي الإسلامي، مونيكا مالك، لوكالة "بلومبرغ" إنه خفض جديد وليس تعويم كامل للجنيه المصري مقابل الدولار، مضيفة "إنه ينبع من الاختلاف الكبير بين سعر السوق الرسمية والموازية، مما زاد من شح ونقص سيولة العملات الأجنبية".

وبالتزامن مع هذه الخطوات، يواصل البنك المركزي المصري، الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية خاصة بعد انتهاء العمل بآلية الاعتمادات المستندية منذ بداية العام الحالي. 

وفي تعليقه، توقع الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، تدفقات نقدية دولارية خلال الـ3 أسابيع المقبلة، مشيراً إلى أن السعر العادل للدولار يتراوح بين 26 و28 جنيها. وقال في تصريحات أمس، إن توقيت طرح شهادة ادخارية بعائد سنوي يبلغ نحو 25% ثم تحرك سعر صرف الدولار يعد خطوة جيدة في إطار تحركات توفير الدولار في السوق الرسمي.