صرح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مجلس الوزراء قد أعلن إعفاءات جمركية للسلع لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 - 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه، ليتجاوز إجمالي ما تم الإفراج عنه من أول ديسمبر 8,5 مليار دولار.

وأوضح عز أن هذا الرقم فقط لما تم الإفراج عنه فعليا، ولا يتضمن التدبيرات الجاري الإفراج عنها، أو ما سيتم الإفراج عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، وأن ما تم الإفراج عنه خلال العشرة أيام تضمن أكثر من 613 مليون دولار من الأغذية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار لتعمل الصناعة بكامل طاقتها ولضمان تدفق السلع الغذائية في كافة ربوع مصر وخلق المنافسة بين المنتجين لتحقيق استقرار في الأسعار.

أضاف بأن الإفراجات تضمنت أكثر من 40.7 مليون دولار ذرة، و28 مليون دولار فول صويا لدعم قطاع الدواجن، إلى جانب 56 مليون دولار خامات دوائية.

كما تم الإفراج عن الزيوت الخام بتنكات الأدبية من زيت نخيل وأولين وعباد الشمس والذرة، وكذا مستلزمات إنتاج الألبان ومنتجاتها، ولحوم وأسماك مجمدة، وقمح وفول وعدس وأرز وشاي وبن.

لفت إلى أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي قد شكل لجنة تتكون من علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وجيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لتعمل يوميا بحصر رصيد السلع الإستراتيجية ورصيد المصانع الغذائية من المواد الخام لاقتراح أولويات الإفراجات والعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء الذي يتواصل يوميا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لتعجيل تنفيذ تلك الأولويات حتى يتم الإفراج تباعا عن كل المتأخرات بالموانئ في الفترة القصيرة المقبلة.

أكد أن آثار تلك الإفراجات قد بدأت تظهر في الأسواق حتى قبل وصول السلع، حيث حجب قلة من ضعاف النفوس السلع على أمل ندرتها بهدف رفع سعرها، وبدأوا التخلص منها قبل إنخفاض أسعارها مما تسبب في وفرة فورية، ستتزايد مع تدفق السلع المفرج عنها إلى الأسواق.