أعلن النائب السابق طلعت خليل الأمين العام  المستقيل لحزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنه والإصلاح المالي في الحوار الوطني، في تصريحات خاصة لـ"المشهد" أن سبب استقالته من منصبه الحزبي هو إعادة هيكله الحزب ومن ضمن هذه الهيكلة إلغاء الامانة العامة التي كان أمينا لها، وقال: حينما تم الإلغاء عرض عليَّ أكثر من منصب داخل حزب المحافظين، لكني فضلت أن  أكون عضواً داخل المجلس الرئاسي للحزب الذي يعتبر أعلي سلطة ويتكون من سبعة أفراد يديرون الحزب بشكل عام، ومن جانبي قمت بترشيح المهندس محمد أمين لمنصب مجلس التنفيذي. وأضاف أنه تولي منصب الأمين العام للحزب في يناير 2021 وقام بتأدية عمله بشكل سياسي واحترافي خلال الفترة السابقة. 

وعند سؤاله عما إذا كانت استقالته من منصب الأمين العام لحزب المحافظين ستؤثر عليه كمقرر لجنة بالحوار الوطني أو وجوده داخل الحركة المدنية الديمقراطية قال خليل: اطلاقا ليس له أي تأثير، لان هذه  تنظيمات حزبيه داخليه، فأنا مازلت مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنه والإصلاح المالي في الحوار الوطني،وانا عضو داخل الحركة المدنية الديمقراطية والتنظيمات الحزبيه الداخليه أمر طبيعي ووضعي داخل حزب المحافظين من الأمور الداخليه، لكنه من الأحزاب الرئيسيه في الحركه المدنيه الديمقراطيه وانا مازلت عضو المجلس الرئاسي بالحزب ومازلنا متواجدين داخل الحوار الوطني. 

وردا على الأقاويل التي تتردد حول تعليق مشاركة الحركة المدنية أو انسحابها من الحوار الوطني خلال الاجتماع المقبل للحركة قال خليل:   هناك بعض الآراء التي تتبنى ذلك داخل الحركه لكن حفاظا علي هيكلها بشكل عام، هناك اجتماع يعقد غداً ويحدد موقفها من الحوار ،لكن الحركة المدنية الديمقراطية لم تعلن الانسحاب أو التجميد حتي هذه اللحظة.