(أرشيف المشهد)

29-1-2014 | 15:47

هناك مجموعة تهم سجالية توجه عادة الى  منظمات المجتمع المدني في مصر اوفي الصين  مثل  انها دولارية او ممولة او متقاطعة مع اجندات خارجية. وبالرغم من خطورة هذه التهم , الا انها من فرط تكرارها اصبحت تقليدية , , على العكس من هذا –هناك تهمة تهدد مصداقية اي منظمة  لو وجهت  -هو القول بانها حقوق امن دولة او اداة في يد الدولة البوليسية . اقول هذا بمناسبة موقف المنظمات الحقوقية من الاحداث والتجاوزات البوليسية منذ 30 يونيه . في هذا الاتجاه , اعدت قراءة تقرير متابعة مراقبة الاستفتاء الصادر من مركز ابن خلدون , المرة تلو المرة , فتاكدت قناعتي انه ليس تقريرا حقوقيا , وانما اقرب ما يكون الى تقرير حكومي حقوقي. فالتقرير رصد انتهاكات , لا شك في هذا ,, ووثق تجاوزات  لا غبار في مصداقيتها, مثل توجيه الناخبين او ترويع او تاخير فتح لجان او منع مراقبين او تسويد بطاقات او منع ناخبين او نقل لجان , على ان خطورة وعدم مهنية التقرير تكمن  في منهجيته وفي ترتيب الاوليات وفي الشيطان التفاصيل . فقد كتب التقرير بروحانية ان الانتهاكات تمت من " الحكومة والمعارضة الاسلام-سياسية ", كتفا بكتف , وكانهم , والاول هو الطرف المالك لجهاز الدولة والمسؤوول عن العملية الانتخابية , والثاني هو الطرف  المحاصر والمعارض والمطارد , وكانهما طرفان متساويان في القدرة والمسؤولية ,, وهذا بالتاكيد ظلم لذكاء قاريء التقرير بل وظلم للمهينية والتقرير. فالدولة حين تطلب من الناس ان يقولوا نعم  وتستخدم ادواتها فهذا تجاوز  , اما القوى السياسية حين تطلب من الناس ان يقاطعوا او يقولوا لا فهذا حقها ,, ووصف كلا التصرفين ب " الانتهاك " هو نوع من عدل امراة الاب الزائف , حين توبخ ابنها وابن ضرتها في نفس الوقت , مع معرفة ان ابنها هو الغلطان . لا يمكن قبول تسمية ( تشغيل تسلم الايادي داخل لجنة انتخابية في طنطا , وانطلاق سيارة تابعة للاخوان في شوارع طنطا ) , بنفس المازورة الا اذا كان كاتب التقرير كان قد قرر سلفا ان تكون خدمته للحكومة في طبيعة المازورة التي سيقيس بها . لا يمكن اعتبار " نشر اخبار من شبكة رصد وقناة الجزيرة وشبكة مصر 25", انتهاكا انتخابيا , وهي في مضمونها ممارسة بسيطة لحق التعبير . لا يمكن اغفال التركيز على نقاط جوهرية مثل " لجان الوافدين " وحدود ربطها الالكتروني مع اللجنة العامة , لصالح حشو التقرير بعشرات التفاصيل المقحمة بطريق فجة عن مسيرات الاخوان  في القاهرة او الاسكندرية او ميدان النفق باسوان . ان مثل هذا التقرير واشباهه ينذر بالخطر . فالمنظمات الحقوقية ان تسيست وتطابقت مع الدولة انتهى كل امل في العودة الى الديمقراطية , وتحولت هذه المنظمات الى كيانات كرتونية كالتي كانت موجودة في عراق صدام وليبيا القذافي . فبعضا من عقل , وبعضا من ضمير , وبعضا من مهنية ,, ورحمة بنا من اجواء ونتائج مكارثية لم يطلبها احد منكم ياحضراات .