تعتبر عمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق وتحديدٱ إلى دول الجوار غير العربية ، السبب الرئيسي في الكارثة الاقتصادية التي يتعرض لها العراقيون البسطاء اليوم، و طبعٱ لولا غياب الرقابة الكافية وانعدام النية الصادقة لدى كثير ممن بيدهم الأمر، لما انتعشت عمليات التهريب هذه ..

وقبل أن أسرد حكاية الدولار في العراق، يجب علي أن أقول إن كل ما يصدر للناس بأن هناك ضغط أمريكي على حكومة السيد السوداني و الأطار في عملية رفع سعر صرف الدولار مجرد "خريط"

فالحقيقة الذي يعرفها جميع السياسيين، وربما لا يعرفها كل العراقيين، أن العراق أبلغ منذ ثلاث سنوات بتفعيل نظام السويفت العالمي للحوالات الخارجية، باعتبار أن العراق عضو في هذا النظام المالي العالمي المرتبط بالولايات المتحدة وغيرها، وهذا النظام يلزم كل عضو فيه بجملة شروط يجب أن يحققها حتى يربط نفسه بهذا النظام، وهذه الشروط ملزمة لجميع المشتركين في النظام وليس للعراق فقط.

وتم اعطاء العراق مبدئيٱ مهلة سنتين بناء على طلبه لتهيئة نظامه المصرفي، كون نظامه المصرفي مازال يعمل بالطرق القديمة، و بسبب جائحة كورونا في العالم تم تمديد المهلة التي انتهت الآن، وبموجب نفادها يكون البنك المركزي العراقي ملزمٱ بتقديم كافة التفاصيل الدقيقة لعمليات التحويلات الخارجية بالنسبة للدولار ، لهذا النظام العالمي والذي لايضم فقط أمريكا بل أيضا مصارف كبرى في الاتحاد الأوروبي وغيرها ..

وهنا انخفضت مبيعات البنك المركزي من الدولار بعدما عجزت مصارف أهلية عراقية عن تقديم تفاصيل حوالاتها الخارجية، فتم استبعاد تلك المصارف من نافذة مزاد بيع الدولار لها من قبل المركزي العراقي، علما أن المصارف المستبعدة كانت تشتري حوالي 40 % من كمية الدولار التي يطرحها البنك المركزي يوميٱ في مزاد بيع العملة، فضلٱ على أن هذه المصارف الأهلية وغيرها متهمة أصلٱ  بعمليات تهريب الدولار إلى خارج العراق بموجب فواتير استيراد مزورة ووهمية عن بضائع لم تدخل العراق أصلا أو بأسعار تفوق سعر المنتج المستورد بخمسين مرة، وهنا كارثة أخرى، إذا ليست هناك رقابة صارمة في العراق طيلة السنوات الماضية تدقق في أسعار المواد المستوردة حسب المعدل العالمي أو الأسعار العالمية، فبالإمكان أن يقوم أي مصرف بشراء كميات كبيرة من الدولار من المركزي العراقي بموجب أسعار سيارات مثلا بضعف سعرها الأصلي بـ 3 او 4 مرات! وهذا ماكان يحدث ليس في استيراد السيارات بل في أغلب السلع المستوردة ..

اليوم بعدما انكشف المستور و ظهر من المتحكم بسعر صرف الدولار وهم المهربون بالدرجة الأساس ، انخفض وجود الدولار في السوق المحلية ومع زيادة طلبهم ارتفع سعر بيعه وسوف يواصل ارتفاعه إن لم يتم مكافحتهم ومكافحة عمليات التهريب كلها وبمختلف أشكالها، لذلك المطلوب تفعيل نظام مصرفي جاد مع وجود مراقبة حكومية صارمة لمنع عمليات التهريب هذه وضمان استقرار سعر الصرف.
---------------------------------
بقلم: أحمد الخضر
كاتب وصحفي عراقي
[email protected]