طالب شعبان خليفة امين عمال المحافظين وعضو الهيئة العليا، الدوله بضرورة صرف منحة للعمالة غير المنتظمة لا تقل عن ١٠٠٠جنية شهريا  ولمدة ٦شهور حتى انتهاء الأزمة الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العمالة  غير المنتظمة وخاصة أن رزقهم غير ثابت حتى يتمكنوا من تلبية المتطلبات الأساسية لاسرهم  .

وأكد خليفة أن عمال القطاع الخاص غير راضين عن قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة ٢٧٠٠ جنيه اعتباراً من أول يناير ٢٠٢٣م.

وقال خليفة إن الـ ٢٧٠٠ جنيه الحد الأدنى التي تم إقرارها للعاملين بالقطاع الخاص، أصبحت زهيدة بعد ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من ٣٠جنيها لذلك يعيش العمال أوضاعا اقتصادية واجتماعية غاية فى الصعوبة هم وأسرهم في ظل الأجور المتدنية التي أصبحت لا تكفي متطلبات العامل وأسرته من سلع غذائية وخدمات (مياه، كهرباء، غاز) وإيجار سكن، ومصروفات مدارس وغيرها من الالتزامات الأخرى وفى ظل الزيادة المتواترة للأسعار بدون رابط ولا ضابط .

وأكد خليفة ان قرار المجلس القومي للأجور، يطبق الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص وتسري من العام الجديد 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ١٠٠ جنيه يخالف المادة الثانية والمادة ٣٤ من قانون العمل العمال ١٢لسنة ٢٠٠٣م و ينتقص من المكتسبات المادية العمال التى منحها لهم قانون العمل .

ونطالب  وزارة القوى العاملة،  متابعة تنفيذ  الكتاب الدورى رقم (٦)الذى تم أصدره  يوم 16 يناير 2023،  لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص والذي يتعين من خلاله  على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (١٠٣) لسنة ٢٠٢٢م وتنفيذه بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار  قبل الاستقطاعات  بما لا يقل عن ٢٧٠٠جنيه شهريا، وفي حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا نص المادة (٢٤٧) من باب العقوبات  بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣م.

وطالب خليفة ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط باعتبارها رئيسة المجلس القومى للأجور بعقد  اجتماع طارئ للمجلس للنظر فى  رفع الحد الأدنى للأجور زيادة تتناسب ونسبة التضخم وزيادة الاسعار قبل شهر رمضان المبارك .