قال وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، إن اجتماعات الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدولة العربية تستهدف تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في جميع مجالات العمل المشترك، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية الحالية، من خلال المزيد من التقارب العربي وتيسير التفاهمات حول القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال ترأس وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، الوفد المصري المشارك بأعمال الدورة الـ 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي عقد بمقر الامانة العامة للجامعة بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية العرب، إلى جانب السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاجتماعية، والسفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة، تسليم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية من المغرب إلى موريتانيا.

وتضمنت أهم البنود الاقتصادية والاجتماعية المعروضة على أعمال الدورة الـ 111 للمجلس تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية للدورة الـ 110 للمجلس ونشاط الامانة العامة بين الدورتين 110-111 للمجلس.

كما تضمنت البنود الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ 32 للجامعة والتي ستعقد العام الجاري بالمملكة العربية السعودية، وكذا الاعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتي ستعقد بالجمهورية الاسلامية الموريتانية خلال شهر نوفمبر 2023.

ومن ضمن البنود أيضاً منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتسهيل التجارة ودعم الجمارك وفتح الاسواق مع العالم الخارجي الى جانب استعراض التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2023، والاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الاساسي لآلية التنسيق العربية للحد من الكوارث، وتحديات الأمن الغذائي الناجم عن الازمة الروسية الاوكرانية، والموضوعات الخاصة بمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وتقارير المجالس الوزارية واللجان.

وشملت أهم البنود المتعلقة بالجانب الاجتماعي موضوعات الحماية الاجتماعية والهجرة في الدول العربية، والتعاون العربي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

في سياق آخر، شارك وزير التجارة والصناعة مع عدد من وزراء الدول العربية التي تمثل ترويكا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي يضم حالياً "مصر، والمغرب، وموريتانيا"، علاوة علي ترويكا القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذي يضم حالياً "السعودية، ولبنان، وموريتانيا" إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثل دولة تونس، في فعاليات الاجتماع الوزاري الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والتى عقدت في لبنان عام 2019، وكذا التحضير للقمة في دورتها الخامسة والمقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، وذلك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومجال التنمية المستدامة.