قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق قاتل محامى كرداسة إلى مفتى الجمهورية وتحديد جلسة 12 مارس المقبل للنطق بالحكم

ولأول مرة في تاريخ مصر اعتلت سيدة مقام ممثل النيابة العامة أمام محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها فى القضية ، حيث استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية لمرافعة النيابة العامة في القضية

وقالت ممثل النيابة في مرافعتها "إن بعض النفوس التي تلقفت نوايا الشيطان واعتبرت أن لغة القسوة والعنف هي اللغة التي يعرفها المتهم فقط وكانت النتيجة هي قتل محاميه غدرا وتشفيا".

وقالت إن علاقة المتهم بالمجني عليه تعود إلى عام 2015 عندما دبت الخلافات بين المتهم وأهل زوجته ، فأوكل المتهم المجني عليه في تلك القضايا والتي انتهت جميعها إلى صالح أهل زوجته وقد انتهت التحريات إلى أن المتهم قد أدين في أكثر من قضية، ومن بينهم واقعة الاعتداء على أهل زوجته وصدور حكم بحبسه 3 سنوات ، وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهم هارب من العدالة، موضحة أن المتهم تعرف على شخص قبل الواقعة بـ6 أشهر حيث شاهده يخبئ بندقية آلية وقرر وقتها أن هذا السلاح هو أداة الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لا ينكر الغضب الذي كان  سبب هذه الجريمة ولكن أكد ممثل النيابة أن هذا الغضب قديم وليس وليد اللحظة ولم تكن محادثة المجني عليه مع والد المتهم تليفونيا وسماع المتهم لها هي لحظة فكزة الانتقام. وقالت النيابة العامة أن المجني عليه قد دفع حياته ثمن ظنون وأوهام المتهم وسردت النيابة الأدلة المادية في الواقعة. 

وأشارت إلى اعترافات المتهم وشهادة الشاهد الأول وكاميرات المراقبة التي سجلت الجريمة واعترافات المتهم بظهوره في مقاطع الفيديو المحرزة وآثار الأعيرة النارية بالجدران وفارغ المظروفات من البندقية المضبوطة بحوزة المتهم، فهذا هو الفعل وتلك هي آثاره. وأضافت النيابة في مرافعتها أن تقرير الطب الشرعي والإصابات الحيوية أصابت جسد المجني عليه وتلك الإصابات التي أودت بحياته، وشددت النيابة على أن الانتقام ليس وليد اللحظة والانتقام وإنما هو نتيجة لتفكير هادئ وثابت وهو يؤكد أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد. وفي ختام مرافعة النيابة العامة والتي أكدت على أنها الأمينة على ولاية دم المقتول حيث طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم جزاء لما اقترفه لافتة إلى أن العقوبة غايتها ليس شفاء صدور أهل القتيل ولكن غايتها تكون دليلا على القصاص في المجتمع، مطالبة بالإعدام للمتهم.

ووصل المتهم في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام لحين بدء جلسة محاكمته كما وصل أهلية المجنى عليه لحضور جلسة المحاكمة. وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحيازة سلاح آلى وطلقات آلية.