قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء اليوم، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بضمان محل إقامته، وذلك بعد التحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018.

وقالت مصادر حقوقية وأخرى مقربة من جنينة تنفيذ قرار إخلاء السبيل وعاد فعليا إلى منزله قبل قليل ، بعد انتهاء حكم بالحبس 5 سنوات في قضية أخرى.

وفى يناير  2017 قضت محكمة القاهرة الجديدة، بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف لمدة ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف جنيه. وفى عام 2019، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، وأمير الوكيل، وسكرتارية خالد رفعت، اليوم الخميس، بقبول استئناف هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات. 

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها اطمأنت لما انتهى إليه تحريات الرقابة الإدارية والأمن الوطنى من أن رئيس الجهاز قصد عمدًا بسوء نية الإدلاء بالتصريحات وهو على علم بعدم صحتها وتعمد التأثير على الرأى العام بإعلانه وجود فساد فى كل قطاعات الدولة، حيث انتهت إلى أن رئيس الجهاز أدلى بعدة بيانات لم تذكر فى التقرير وعدم قيام أعضاء اللجنة بالتوقيع على تلك التقارير. وردت المحكمة على دفع جنينة ببطلان اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية بأن المحكمة رفضت ذلك ولم تعول عليه فى حكمها، وإنها طالعت أوراق الدعوى ومستنداتها عن بصر وبصيرة فإن الجريمة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم وتوافرت الأدلة جميعها قبله وجاء الحكم المستأنَف صحيح ما قضى به الإدانة بالأسباب التى بنى عليها والتى تأخذ بها المحكمة مكملًا لتلك الأسباب وتضيف إليه وفقًا لما أطمأنت إليه من شهادة كل من أمين محمد على مسعود ومحمد عمرو بتحقيقات النيابة العامة من قيام المتهم بإذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها بسوء قصد بعدد جريدة الْيَوْمَ السابع الصادر بتاريخ ٢٤ ديسمبر ٢٠١٥ تحت عنوان "الرئيس المركزى للمحاسبات فى أخطر تصريحات للجريدة: ٦٠٠ مليار جنيه تكلفة الفساد فى ٢٠١٥" وتضمن ذلك التصريح بيانات حول تكلفة الفساد فى مؤسسات الدولة المصرية على خلاف الحقيقة وهو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإضعاف الثقة المالية فى الدولية وهيبتها. 

لكن محكمة عسكرية أدانت هشام جنينة في أبريل عام 2018 بتهمة نشر أخبار كاذبة فيما يتعلق بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، وثائق تخص أحداث ثورة يناير 2011 وما تلاها، وتدين متورطين في قتل الثوار. وحكمت عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة". 

وفي 3 مارس 2019 أيدت محكمة الطعون العسكرية في مصر حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، 5 سنوات في القضية.