لست مرشح خدمات بل مرشح مهنة وغياب الحرية سبب أزمة توزيع الصحف

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في تصريحات خاصة "للمشهد " إن هناك مشاكل تواجه مهنة الصحافة منذ سنوات وخصوصا الصحافه الورقية التي أصبحت تواجه صعوبات كثيرة بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الورق و الأحبار، وبسبب المنافسة الشرسة مع وسائل التواصل الاجتماعي 

وأكد علي ان الصحافة الورقية تعرضت لانهيار شبه كامل ، وللأسف نحن في مصر نستسلم لاتجاه الصحافة الورقية نحو الانقراض علي الرغم من أن عمرها أكثر  من ٢٠٠ عام، وهذا الأمر يعتبر في غاية الخطورة

واضاف، السبب الرئيسي وراء عدم توزيع الصحف الورقيه هو عدم وجود هامش من الحرية ،  فإذا عادت الحرية سيعود معها توزيع الصحف الورقية.

وأكد جمال عبدالرحيم على أن الصحف الورقية داخل مصر لا تزال تقليدية بحتة بمعنى أنها لا تزال تتعامل مع الخبر على أنه ماده مهمة على الرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فالصحافة الورقية تحتاج الى تطوير مهني وتدريب للصحفيين على مهامها الجديدة 

وعند سؤاله عن إمكانية عودة امتيازات الصحفيين الملغاة من جديد مثل تخفيض وسائل المواصلات الخ.. قال عبد الرحيم: تلك الامتيازات مع أنها لم تكن تليق بالصحفيين ، إلا أنه بعد الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها جميعا، كان من المفترض أن تقوم نقابة الصحفيين بتوفير تلك الامتيازات كاملة، فحينما كان يتم التخفيض للصحفيين داخل القطارات كان الصحفي لا يحصل علي التخفيض كاملا بنسبة 50% عكس ما يحدث مع الضباط والقضاة حيث أنهم يحصلون علي تخفيضاتهم كاملة، لذلك فالصحفي يريد خدمات اقوي من السابق. 

وردا على سؤال حول رأيه في تقديم مغريات من قبل الدولة مثل زيادة البدل عبر المرشح علي مقعد النقيب قال : المنطقي والطبيعي أن يكون جميع المرشحين سواسية ، لأننا داخل نقابه الصحفيين وهي نقابة الرأي ، ولا يجب ان يتم ربط رفع البدل بالنقيب ، وأضاف: في عام ٢٠٠٣ فاز مرشح معارض علي مرشح الحكومة لمقعد نقابة الصحفيين، ورغم ذلك حصل الصحفيون على زيادة البدل، لذلك ليس بالضرورة نجاح مرشح الحكومة علي مقعد النقيب.

وبسؤاله عن برنامجه الانتخابي قال: انا عضو مجلس من عام 2007 حتي ٢٠٢١ لأربع دورات متتالية، بمعني أنني ظللت عضو مجلس لمدة 14 عاما، توليت فيها سكرتير عام النقابة ووكيل أول للنقابة ووكيل النقابة للتسويات، ورئيس هيئه التأديب ورئيس هيئة التدريب والنشاط والقيد ، فجميع مناصب النقابة تشرفت بأنني تقلدتها ، ومنذ نويت الترشح لم أضبط يوما أتحدث عن خدمات، أنا لست مرشح خدمات، بل مرشح مهنة أريد الحفاظ عليها ، بجانب كيان نقابة الصحفيين، فتركيزي دائما الدفاع عن النقابة وحقوق الصحفيين.

واستطرد قائلا: نحن بالفعل لدينا تحديات كثيرة جدا في المهنة ومن أجلها يجب علينا التواصل مع الحكومة لتفعيل النص الدستورى بإصدار قانون لحرية تداول المعلومات، والدستور صادر منذ 2014 ولم يتم تحويله إلى قانون، ويجب عمل نص قانوني يلغي الحبس تماما في قضايا النشر، فتلك النصوص الدستورية لم يتم تفعيلها، بالإضافة إلى ذلك يجب تعديل قانون النقابة - رغم تخوف البعض - لكنه يحتاج الى تعديل، خصوصا بإضافه فقرة خاصة لاعتماد الصحف الالكترونية من قبل نقابه الصحفيين، والنقطة الأخرى أن القانون الحالي أعطى لجنه القيد الحق المطلق في قبول الاعضاء ورفضهم، من وجهه نظري يجب ان يتم تعديل هذا ، خاصة لجنة القيد بحيث ان تشكل من هيئة استشارية من قدامى الصحفيين واعضاء الجمعية العمومية

ويضيف: هناك ايضا بند في قانون النقابة يمنع الزملاء المحالين للمعاش من التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين وحضور الجمعية العمومية أو الترشح في الانتخابات ، وهذا يعتبر ظلما بينا لأنهم من الاساس صحفيون من حقهم الترشح والإدلاء بأصواتهم. 

وطالب جمال عبدالرحيم بزيادة عدد أعضاء المجلس لأن قانون النقابة المعمول به صدر عام 1970 وعدد الصحفيين في ذلك التوقيت كان 800 صحفي ونحن الآن أصبحنا 12 الف صحفي، لذلك من المطلوب زيادة أعضاء المجلس ، وعمل كوته داخل المجلس تمثل المرأة.

واختتم جمال عبدالرحيم تصريحاته بالقول: لدينا أكثر من 800 صحفي عاطل عن العمل وهذا امر في منتهى الخطورة ، إضافة إلي ذلك هناك أكثر من 20 صحيفة تم إغلاقها في وجوه الصحفيين، هناك أيضا غضب مهني ، لذلك يجب النظر إلى تلك القضايا ، بجانب توفير ما يحتاجه الصحفي خاصة بعد الحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.
------------------------------
كتبت - بسمة رمضان