أكد الكاتب الصحفي هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح في التجديد النصفي لعضوية المجلس – فوق السن - أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه النقابة وعلي رأسها البعد الاقتصادي الذي له شقان الأول: يتعلق بصناعة الصحافة نفسها خاصة الورقية وهي قائمة علي الاستيراد بنسبة مئة في المئة حيث يتم استيراد وراق الصحف والأحبار، ولا يوجد دعم لهذه الصناعة، والشق الثاني يتعلق بتدني أجور الصحفيين بسبب انخفاض دخل المهنة نفسه ، فأصبحت الصحافه مشروعا غير مربح وبالتالي أصبحت المهنة غير مجزية، كل ذلك يمكن وضعه تحت بند المشاكل الاقتصادية.
واضاف يونس، أن البند الثاني يتعلق بالمناخ و المحتوي المرتبطين ببعضهما ، فجودة المحتوى تساعد على أن تكون المهنة كاشفة لمواطن الفساد والخلل داخل المجتمع ، وبالتالي تكون جاذبة للقراء، عكس حالة عدم وجود محتوى جيد وجذاب، الذي يترتب عليه عدم شراء الصحف ، لذلك لابد من وجود محتوى جيد لتنهض الصحف ، وهذا مرتبط بإتاحة الحرية للصحفيين ليعملوا بلا قيد سوى من ضمائرهم وأكواد المهنة
واستطرد هشام يونس قائلا: هناك نقطة ثالثة تتعلق بالملكية ، فالمؤسسات القومية تخضع لسيطرة الدولة ، ووضح في السنوات الأخيرة وجود اتجاه لوضع صحف خاصة تحت درجه ما من تصرف الدولة عن طريق احتكار شركه واحدة لصحف عديدة.
واوضح، أن الصحف تعاني من مشكلة تتعلق بالضرائب والتأمينات ، الشق الأول منها يتعلق بالضرائب على المؤسسات القوميه التي يطالب هشام يونس بإسقاطها ويطالب أيضا بتخفيض أو إلغاء الضرائب على الصحف والمواقع من الأساس باعتبارها مشروعات ذات نفع للمجتمع ، حتى وان تكسب منها البعض عن طريق الاعلانات ، لكنها في النهاية مشروعات لا تحقق في الغالب أي ربح في الوقت الراهن، وهناك أيضا مشكلة تتعلق بتأمينات عدد كبير من الصحفيين ، خاصة الذين يتم فصلهم تعسفيا ، وملفاتهم التامينية إما أصبحت مغلقة أو تم إسقاط مدد منهم، وهذا أيضا ملف يحتاج إلى معالجة ، وهذه تعتبر أبرز المشاكل التي تواجه مهنة الصحافة في مصر من وجهه نظري.
وبسؤاله عن إمكانية عوده الامتيازات التي كان يتمتع بها الصحفي وتم إلغاؤها مثل تخفيض أسعار المواصلات والطيران واشتراكات النوادي الخ.. قال: قبل ان اطالب بعودة تخفيض كان ممنوحا لكارنيه نقابة الصحفيين لنصف تذكرة مترو أو أتوبيس ، أطلب مساواة الصحفيين بالمواطنين فيما يتعلق بممارسة مهنة الصحافة نفسها ، لأن المواطن الآن بإمكانه أن يقوم بالتصوير في الشارع بدون أن يتعرض له أحد، لكن الصحفي إذا أخرج كاميرا وقام بتصوير أي شيء في الشارع من الممكن أن يتم القاء القبض عليه أو على الأقل منعه من التصوير ومطاردته، لذلك نحن نريد أولا وقبل تخفيض الكارنيه عودة الصحفي لممارسة عمله بحرية ودون قيود ، بعد ذلك وفي مرحلة ثانية نبدأ البحث عن بعض الامتيازات التي لن تكون ميزة للصحفي بقدر ماهي ضروريات لتسهيل عمله بسبب كثره انتقاله وتحركاته.
وعند سؤاله عن ربط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخاب مرشح لمقعد النقيب يحظى بدعم الدولة قال: في الحقيقة ربط زيادة البدل بمرشح معين فيه أكبر إساءة للدولة ، لأن الصحفيين يختارون أي نقيب يمثلهم والدولة لم تعترض على خياراتهم في يوم وتقوم بقطع البدل، فهذا كلام عبثي وغير حقيقي ومقصود به التخويف من مرشحين بعينهم والحشد لمرشحين بعينهم والحديث عن البدل هو ابتزاز لا يليق بمن يكرره.
وبسؤاله عما يمكن أن يقدمه المجلس المقبل للصحفيين ، خاصة في حالة الغضب التي انتابتهم مؤخرا ، قال: رأيي هو ما الذي يمكن ان تقدمه الجمعية العمومية لنفسها ، فالجمعية العمومية يجب أن ترفع شعار التغيير ليس فقط لأشخاص ولكن للطرق والسياسات ، ويجب أيضا أن تحاسب أعضاء المجلس بمن فيهم أنا عن اي سلبيات من الممكن ان يكونوا ساهموا فيها لإيصال الصحفيين الى هذه الحال ، فهذا ما يجب أن تقدمه الجمعية العمومية أولا قبل أن نبحث عما يمكن أن يقدمه مجلس النقابة الجديد للجمعية العمومية.
