قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية مجلس النقابة تحت السن في انتخابات التجديد النصفي الحالي، في تصريحات خاصة "للمشهد " أنه منذ أن تولي عضوية مجلس النقابة قبل ٨ سنوات ، ناشد الجمعية العمومية اختيار ستة أعضاء يعملون علي تحقيق مطالب جموع الصحفيين، وليس تحقيق مصالحهم الشخصية.
وقال كامل: مازال حضور الجمعية العمومية هو الحل لأنها صاحبة القرار في اختيار الأصلح لحل مشاكلهم ومن يعبر عنهم، خصوصا وأنه خلال الـ ٨ سنوات الماضية كانت اغلبية مجلس النقابة، لا تعمل لصالح من انتخبوهم ، وهذا كان واضحا جدا للجميع، فالجمعية العمومية أذكى من أن ينبهها شخص إلى أن المجلس الماضي كان لا يعمل لصالحها في السنوات الأخيرة، وإذا ركزنا في ذلك سيتم اختيار أعضاء يهتمون بمصالح الصحفيين ومشاكلهم.
وطالب محمود كامل الجمعية العمومية أن تكون حاضرة ليس وقت الانتخابات فقط ولكن علي مدار دورة انعقاد المجلس لانها تنبه المجلس إلى المشاكل التي تواجه الصحفيين واوجه القصور التي لم يقم بالتركيز عليها ، وتنبه المجلس أيضا أنه لا يسير على الطريق الصحيح إن حدث كما تنبه أعضاء المجلس إذا حققوا مصالح شخصية على حساب الجمعية العمومية ، وإذا لم يحدث كل ذلك فلن يحدث تغيير داخل نقابة الصحفيين لأن الواقع يتطلب ذلك ولن ندفن رؤوسنا في الرمال ونحاول تجميل الكلام ، فمشاكل الصحفيين لا تحتاج خروجي أنا أو غيري للتحدث عنها ، فالصحفيون يعلمون جيدا مشاكلهم وهم يحتاجون فقط لأعضاء لديهم إرادة لتحقيق مطالب الصحفيين وليس لتحقيق مصالح شخصية على حسابهم.
وردا على سؤال حول وجود غضب في الوسط الصحفي قال: بالفعل هناك غضب وجميعا لمسناه خلال انعقاد الدورة الماضية ، وانا أزعم أنه لم يكن لي دور في لحظات كانت تستخدم الأغلبية العددية فيها لتمرير قرارات المجلس حتى لو صوتت الأقلية ضدها ، وهذا هو القانون ، ولم يكن أمامي في ذلك التوقيت سوي أن أكون عين الجمعية العمومية داخل المجلس وهذا مارسته عن طريق إعلان ما يدور داخل الجلسات، وإعلان كل أوجه القصور مثل عدم انعقاد المجلس وكثير من الصحف لم تكن تنشر بياناتي وتصريحاتي، وكان السبيل الوحيد استخدام صفحتي الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لنشر ما يحدث، والبعض انتقدني لكنني حتى هذه اللحظة أرى أنه لم يكن هناك طريق أستطيع من خلاله إخبار الجمعية العمومية بما يحدث غير هذا، فكان الحل بالنسبه لي، في اللحظات التي يكون فيها المجلس ضعيفا.
وأكد محمود كامل ، علي وجود أكثر من زميل له في عضوية المجلس يحاولون إصلاح أوضاع الصحفيين ، لكن في النهاية كانت الأغلبية تحسم الأمر.
وبسؤاله عن إمكانية عودة الامتيازات التي فقدها الصحفيون في السنوات الأخيرة قال: إذا قامت الجمعية العمومية باختيار أعضاء مجلس ونقيب قادمين للبحث عن مناصب وتحقيق مكاسب شخصية ، بكل أسف ستسوء الأمور أكثر والتجربة أثبتت ذلك.
وأوضح ، أن أكثر مجلس حصل علي دعم من الحكومة كان في عام ٢٠١٥ وقبل اقتحام النقابة ، كان هذا المجلس أكثر مجلس لنقابة الصحفيين كان متواصلا مع جميع أجهزه الدولة وهو المجلس الذي قام بعمل احتفالية اليوبيل الماسي لنقابة الصحفيين تحت رعاية رئيس الجمهورية ، كل ذلك حدث في وجود مجلس معارض.
وأكد محمود كامل أن النقابة ليست مكانا لممارسة السياسة ، بل مكان لممارسة العمل النقابي ، مؤكدا علي أن الخدمات لن تتحقق إلا في وجود مجلس قوي يعبر عن الصحفيين وليس للتعبير عن أشخاصه ، فمهما كانت توجهات اعضاء المجلس والنقيب سيتواصلون مع جميع أجهزة الدولة لحل مشاكل الصحفيين، لكن حينما يكون مجلس النقابة يتواصل لتحقيق مكاسب شخصية فلن يحقق أي مكاسب للصحفيين أو يعمل على إعادة حقوقهم من جديد.
سألناه ما الجديد الذي سيقدمه داخل مجلس النقابة هذه الدورة فقال: جميع ملفات نقابة الصحفيين بها مشاكل ، تحتاج لنقيب ومجلس قوي لإعادة حقوق الصحفيين، والحقوق لن تعود إلا بالتواصل مع الدولة والحكومة من منطلق قوة وليس بمنطق أنا مرشح من الحكومة.
وعن ارتباط مقعد النقيب المرشح من السلطة بزيادة البدل قال: الأجيال الجديدة لا تعلم أن هناك سوابق كثيرة في تاريخ النقابة تقول أن كان هناك مرشح من الحكومة مدعوم بزيادة في البدل في مقابل مرشح مستقل ، وحين اختار الصحفيون المرشح المستقل، تمت زيادة البدل واتخاذ نفس الإجراء الذي أعلنت عنه الحكومة، حدث ذلك مع الأستاذ جلال عارف حينما اصبح نقيبا للصحفيين على حساب مرشح الحكومة وقتها.
وأكد محمود كامل على أن أي حديث عن ربط زيادة البدل باختيار مرشح الدولة يعتبر شيئا مهينا للحكومة وللصحفيين ، خاصة وأن الجمعية العمومية ونقابة الصحفيين أكبر من الحديث عن ذلك ، خاصة أننا في دولة مؤسسات.
