مع اقتراب الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة  قنا والذى يصادف الثالث من مارس كل عام يواكب ذكرى تصدى أهالي المحافظة للحملة الفرنسية قبل 230 عام وتحديدا فى موقعة "البارود" الشهيرة، ماتزال مدن كاملة متلاصقة بشمال المحافظة خارج الخدمة وأصبحت من بين أسوأ مدن الصعيد بصفة عامة ، وكأنها قد نقلت عدوى الاهمال والتخبط والتقاعس الى بعضها البعض.

فى مدينة " ابوتشت " إحدى اكبر مدن المحافظة والذى قارب سكانها على نصف مليون نسمة، يأتي هذا العام بعد أن تم عزل المدينة عن نصفها الأكبر فى ناحية الغرب بفعل التباطؤ فى عملية انشاء كوبرى علوى مر ثلاثة سنوات ونصف ونسب إنجازه لازالت اقل من 15% رغم اعلان وزيرة التخطيط انها قد خصصت ميزانية خاصة لها ارتفعت مؤخرا الى 254 مليون جنية بعد كان الطلب الأصلي والرغبة البرلمانية التي قدمها النائب عصام عبدالله فى حينها  125 مليونا وارتفع الى 196 مليونا ، ناهيك عن التباطؤ ايضا فى عمل اعادة تأهيل المستشفى العام هناك والذى مر عليه اكثر من 10 سنوات ولازالت نسب الانجاز تقف عن 42% , الى جانب انهيار الطرق بصفة عامة والبناء على الارض الزراعية والذى سجلت فقد خلال عامين اكثر من 4 الاف حالة وارتفعت مخالفات البناء بها مجملة لأكثر من 26 الف مخالفة ، يضاف إلى ذلك قضايا تتعلق بالفساد الإداري قالت المحكمة التأديبية كلمتها بحق اصحابها واستوجب العرف قبل القانون اتخاذ اجراءات عاجله حيالهم ,

فى مدينة نجع حمادى 

وهى العاصمة الثانية للمحافظة والمدينة الصناعية الكبيرة يأتي هذا العام ولازالت مدينة " الامل السكنية " التى تقع داخلها وكانت تعتبر المتنفس الطبيعى هناك لازالت رمال صفراء فقط دون اى جديد سوى تمهيد وتسليم نصف عدد القطع لأصحابها وما تبعه من مشكلات وصلت للقضاء بين مكاتب هندسية مشرفة على المشروع وبين جهات المحافظة , ناهيك ايضا عن التباطؤ فى اعادة تأهيل المستشفى العام ايضا وانتشار مخيف للباعة الجائلين فى كل مكان بها وايضا انتشار البناء دون ترخيص والذى صدرت بحق عدد منهم قرارات ازالة قام على تنفيذها محافظ قنا بشخصه وايضا تسجيل مخالفات البناء هناك ارقاما قياسية وصلت لأكثر من 31 الف مخالفة بناء وامتدادا لمشكلات ادارية داخل قطاع الحكم المحلى نفسه وصلت للنيابات والمحاكم 

وايضا مدينة فرشوط ,

لم تسلم هذه المدينة الصغيرة من المشكلات وسجلت مخالفات البناء به ومخالفات المركز التكنولوجى بها الظاهرة الاكثر جذبا للنظر هناك وناهيك ايضا الى انهيار شوارع معظم القرى الكبيرة بها واصبح الدخول اليها يسارا ويمينا اصعب من المرور المياه ذاتها والى جانب عدم السيطرة على الاسواق وخاصة مدينة تجارية معروفة هناك وتقود ارتفاع الاسعر فى كل المحافظة وخاصة فى مجال اللحوم وسط غياب حقيقي للرقابى بكافة انواعها ,

واما مطالب المواطن بهذه المدن فقد تجمعت فى ثلاثة مطالب ونرصدها فى هذه السطور ,

اولا اعادة النظر فيمن يقود العمل الميدانى داخل هذه المدن وان يقوم محافظ قنا بالاستماع الى رأى المواطن نفسه وليس اصحاب التقارير الوردية 

ثانيا الانتهاء من المشروعات القائمة هناك والمتعطلة من سنوات رغم أن الدولة لم تقصر وبعضها توجد موارده داخل البنوك ولكن الجهات المنفذة تتلكأ هناك لأسباب مالية خاصة بها 

ثالثا عمل لقاءات دورية مع قيادات اولى بالمحافظة مع المواطن يتحدث فيها دون خوف عن مشاكله اليومية ويسبقها جولات غير معلن عنها ولا يسبقها حملات نظافة وتجميل فى شوارع تسيير فيها الجولة الخاصة بالمسؤول ..