أحالت جهات التحقيق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، «محبوسًا» إلى محكمة الجنايات، في قضية جديدة.

القضية الجديدة صاحبة البلاغ فيها هي السيدة لمياء خيري رئيسة فريق التفتيش المالي والإداري الذى أرسلته وزارة الشباب قبل عام ونصف للتحقيق في مخالفات داخل النادى وتم حل مجلس الإدارة بسبب تقريرها، والذى لم تستطع إثبات ما جاء به من وقائع طبقا لأقوال النيابة، وهو ما استتبع عودة مجلس ادارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور الى ممارسه مهامه ثانية، وأعقبه هجوم حاد من رئيس النادى بحقها واتهامها بالاتفاق مع خصومة بغرض حل مجلس الإدارة في حينها.

أوراق القضية الجديدة حملت رقم 113 لسنة 2023 والمقيدة برقم 179 لسنة 2022 إداري العجوزة، وطبقا لها فإن «منصور» متهم بالتعدي على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم.

وحددت الجهات المختصة، جلسة 18 مارس المقبل، لمحاكمة مرتضى منصور على ذمة القضية.

خبير قانون جنائي قال لـ"المشهد" إن الحضور في محكمة الجنايات هو حضور إلزامي ، بما يعني وجوب إحضار مرتضى منصور من محبسه الذي يقضي فيه عقوبة الحبس شهرا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إلى المحكمة لحضور جلسة محاكمته بمحكمة الجنايات.