ناشد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن التنازل عن البلاغات المقدمة ضد 3 صحفيات بموقع مدى مصر واللاتي أحالتهن النيابة بموجبها إلى المحاكمة. 

وقال السادات في رسالته للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن: "أناشدك ومعى بعض ممثلي الأحزاب المصرية بالتوجيه للسادة الأفاضل أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن  ( حزب الأغلبية الرسمية ) بالتنازل عن البلاغات المقدمة منهم إلى النيابة العامة للتحقيق مع مجموعة الصحفيات من موقع مدى مصر بشأن ما نشر ضدهم حيث تم إحالتهم للمحكمة".

وأضافت الرسالة: "لا ننكر مطلقا حق أعضاء ونواب حزب مستقبل وطن في أن يدافعوا عن أنفسهم بالرد وتوضيح الحقائق لكنكم تؤمنون كذلك بأهمية العمل الصحفى وضرورة تقبل آراء ووجهات نظر الجميع وإنتقاداتهم خاصة وأن هؤلاء الصحفيات قد إستندوا على معلومات توافرت لديهم دون إتهامات مباشرة، لذا ننتظر منكم التوجيه بالتنازل عن هذه البلاغات حتى يتوقف مسار الملاحقة القضائية وضرب النموذج والقدوة في تعزيز الحريات الصحفية والدفاع عنها ونحن على مشارف حوار وطنى يتطلب أن تتسع فيه الصدور نحو مزيد من التسامح وتقبل وجهات النظروحق الإختلاف".

وأمرت النيابة في 28 فبراير الماضي بإحالة ثلاث صحفيات في "مدى مصر" إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مستقبل وطن وإساءة استخدام وسائل الاتصال. وفي حالة الإدانة، قد تواجه الصحفيات عقوبة حبس تبدأ من ستة أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري.

وتعود القضية إلى خبر في مدى مصر نشرته الصحفيات الثلاثة العام الماضي "عن رصد أجهزة رقابية في الدولة تورط أعضاء بارزين في الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن في مخالفات مالية جسيمة".

ونفى الحزب، صحة هذا التقرير وقدم أعضاؤه وأتباعه مئات الشكاوى ضد الصحفيات ، وتم حجب موقع مدى مصر الإلكتروني داخل مصر ومداهمة مكاتبه في القاهرة عام 2019.

وتواجه لينا عطا الله رئيسة تحرير موقع مدى مصر اتهاما بتأسيس موقع دون ترخيص. ويقول مدى مصر إنه يسعى منذ عام 2018 للحصول على ترخيص بموجب قانون جديد ينظم الصحافة لكنه لا يتلقى ردودا على استفسارات متكررة تقدم بها.