- نقيم مؤتمرا بعد رمضان بمشاركة خبراء دوليين  لمناقشة مشاكل صناعة الصحافة وعرض تجارب عن كيفية التغلب عليها وستكون الحكومة طرفا لمناقشة أي تسهيلات
- حصول النقابة على 580 مليون جنيه سنويا من الدولة تعبير عن احترام النقابة والمهنة
- حصلت على 15 مليون جنيه من الدولة و3 ملايين من حسابات أخرى في النقابة ومبلغ محترم من مؤسسات مصرية لسد عجز مشروع العلاج وانا على قناعة أنه يحتاج إلى نقلة والصحة ستنشيء عيادة شاملة للنقابة
- النقابة أعدت تصورا كاملا للحوار الوطني عن "التصوير في الشارع" وسأكمل مع الحكومة والبرلمان وتعديل القوانين يحتاج لنفس طويل وقدرة على التفاوض
- إلغاء امتيازات الصحفيين في المواصلات عمرها 4 سنوات وكان الرد دائما أن المواصلات تدار بشكل اقتصادي ولدي موعد مع وزير النقل السبت المقبل لمحاولة حلها
- ليست معي عصا سحرية ولكني قادر على العمل في كل الملفات وإن شاء الله نستطيع أن ننجح فيها جميعا أو على الأقل نحقق نقلة للأمام
- تواصلت مع وزيرة التضامن وسأجتمع بها في حضور رئيس هيئة التأمينات لإعادة اتفاق التأمين بأفضل مما كان عليه ، وسيعملون معنا في النقابة لأن الزملاء لديهم مشاكل كبيرة في هذا الملف
- مفاوضات زيادة البدل استغرقت أكثر من أسبوعين وكنت مصمما على أقصى زيادة ممكنة وتواصلت مع الحكومة لصرفه ابتداء من شهر 4 وليس من شهر 7 بأثر رجعي
- تم إغلاق الباب الخلفي المتمثل في القيد الاستئنافي إلا لمن تقدم للجنة القيد ورفضته والجمعية العمومية لم تزد بأكثر من 500 صحفي من 2019 وحتى الآن
- شروط القيد الموجودة في القانون كانت تصلح سنة 1970 ولا تصلح الآن والمسألة تحتاج إلى مراجعة مواد القانون وهو ماسيكون محل مناقشة مطولة بعد الانتخابات
- اتحاد الصحفيين العرب يبحث منذ ستة شهور مع وزراء الإعلام العرب لخوض مفاوضات عربية جماعية مع المنصات الكبيرة التي تسرق المحتوى وتوجيه العائد لمساندة الصحف
- سنقيم دورات تدريبية بالنقابة على يد أفضل المدربين من مصر والخارج لتطوير قدرات الصحفيين ولدي اتفاقات مع مؤسسات مصرية لعمل مجموعة أحداث مهمة تحقق 20 مليون جنيه دخلا لسد عجز المعاشات

عملت لمدة 12 عاما في نقابة الصحفيين مع أربعة نقباء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار هم الأساتذة ممدوح الولي ويحيى قلاش وعبد المحسن سلامة وضياء رشوان وليس عندي مشكلة في التعاون مع أي زميل أو محاولة إقناع أي شخص ، وإذا أحد يعرف ظروف مهنة الصحافة وصعوباتها ، فأنا ابن هذه المهنة لمدة 33 سنة، كانت هذه بداية حديث خالد ميري المرشح القوي لمنصب نقيب الصحفيين ، خلال ندوة مهمة عقدت بصحيفة المشهد مساء الأربعاء في حضور عشرات من صحفيي وكتاب الجريدة وأسهم بالنقاش فيها من الكتاب أحمد هاشم وأشرف راضي وخالد محمود ومجدي شندي ومحمود الحضري ومن المحررين أحمد صلاح سلمان وبسمة رمضان ورامي إبراهيم ونورهان صلاح.  

وقدم ميري نفسه بالقول: "التحقت بمجلة الشباب في السنة الأولى للكلية، ثم التحقت بالأخبار في السنة الرابعة للدراسة، بدون واسطة لأن رئيس تحريرها طلب من عميد كلية الإعلام أن يرسل له أفضل طلبة لديه، وظللت 3 سنوات تحت التمرين ، وفي سنوات انضمامي الأولى للنقابة حصلت على جائزة النقابة عن أفضل تغطية صحفية/ ثم نائب رئيس قسم ورئيس قسم ، وكنت أصغر من يتولى نائب رئيس تحرير ومدير تحرير، وربما كنت في عام 2017 من أصغر من تولوا رئاسة تحرير الأخبار منذ إنشائها. لذا ، فأنا أعرف قضايا المهنة جيدا، وأعرف همومها ومشاكلها، وأنا واحد ممن يعانون هذه الهموم والمشاكل، لكنني أعرف جيدا أنه يمكن أن ننجح. ففي صحيفة الأخبار رغم أن تكاليف الصناعة زادت 4 أضعاف ، إلا أن آخر ميزانية مرسلة للهيئة الوطنية للصحافة حققت ربحا. نعرف جميعا أن صناعة الصحافة تواجه مشكلة في العالم كله وأنا أمين عام لاتحاد الصحفيين العرب لدورتين متتاليتين بالانتخاب وأعرف جيدا أن صناعة الصحافة في كل الوطن العربي تواجه مشاكل حقيقية ولدينا صحف عريقة أغلقت وتم تشريد صحفييها في كل الدول، الغنية منها مثل السعودية والكويت والدول التي لديها أعلى سقف حرية مثل لبنان. فعملي الأساسي هو الصحافة ومهمتي أن أحافظ على هذه الصناعة.

سنعيد عقد المؤتمر العام ، وبالمشاركة مع اتحاد الصحفيين العرب نقيم مؤتمرا بعد رمضان لمناقشة مشاكل صناعة الصحافة ونحضر خبراء دوليين لعرض تجارب عن كيفية التغلب عليها ، وستكون الحكومة طرفا لمناقشة أي تسهيلات يمكن أن تصاغ في قوانين أو تقديم تيسيرات للحفاظ على هذه الصناعة.

بدأت بصناعة الصحافة لأني اعتقد أن النقابة أسست للحفاظ على صناعة الصحافة ومن يعملون بها، تحافظ عليهم وعلى بيوتهم مفتوحة وعلى مصدر رزقنا وتساعدنا في مواجهة مشاكلنا، حين بدأت أعرف أن الظروف صعبة والمشاكل كثيرة جدا ، فعلى مدى 12 عاما وفي  2015 -2019  شرفتموني ومنحتموني أعلى الأصوات وأعرف إلى اي مدى مشاكل النقابة كثيرة ومتراكمة ومعقدة، وأنا لم أقل أن معي عصا سحرية ولكني أقول أني قادر على أن أعمل في كل الملفات وإن شاء الله نستطيع أن ننجح فيها جميعا، أو على الأقل نحقق نقلة للأمام فيها.

بدأت بالدخول في مفاوضات صعبة جدا مع الحكومة لمدة أسبوعين لزيادة البدل وزيادة المعاشات – رغم أن أصحاب المعاشات لا تصويت لهم – وكنت أريد أن أقول أن هناك تجاوبا، فالنقابة التي تحصل على 580 مليون جنيه من الدولة في السنة – بعد الزيادات التي حصلت عليها – وهذا تعبير عن احترام النقابة والمهنة وتعبير عن احترامنا كلنا، لن نستطيع اجتياز المشاكل إذا تصدينا لها ، ولدينا القدرة على ذلك ، وفي بداية عملي بالأخبار كلفت بتغطية أزمة القانون 93 لسنة 1995 وأعتقد أن هذه المعركة كانت أكبر نصر حققته الجماعة الصحفية منذ تأسيس النقابة في عام 1941، ومصدر من مصادر قوتنا أن تمثل في النقابة كل التيارات وكل الآراء ، ولكن أيضا كان من مصادر قوتنا أنه كان لدينا رجل دولة استطاع أن يستخدم قوته ليحقق للصحفيين هذا النصر، فأن أحافظ على النقابة مستقلة هذا دوري ومهمتي الأساسية ، ولكن النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة لايصح أن تدخل معها في تصادم ، وحين فعلت هذا دفعنا كلنا الثمن ولا نزال ندفع تبعات هذا حتى الآن، مافعلناه في المعاشات والأجور سنكمله في العلاج لأن جزءا رئيسيا من المبلغ الذي حصلت عليه من الحكومة هو 12.5 مليون للعلاج لأن الاشتراكات لاتزيد عن 3 ملايين والعجز هذا العام في العلاج 18 مليونا ، سنضيف 15 مليونا من الدولة و3 ملايين من حسابات أخرى في النقابة ، كما حصلت على مبلغ محترم من مؤسسات مصرية أخرى لأن أي حركة في مشروع العلاج تستلزم ملايين أخرى لنستطيع تحقيق استفادة حقيقية من المشروع، مع أنه بشكله الحالي أفضل من مشروع نقابة الأطباء ، لكن عندي قناعة وإيمان أنه يحتاج إلى نقلة ، كما أن وزارة الصحة ستنشيء عيادة شاملة في الدور السادس للنقابة تتحمل الوزارة تكلفتها ، سنكمل في ملف الخدمات لأن هذا دور مهم للنقابة ، فحين يحتاج الصحفي خدمة يجب أن يجدها في نقابة ويحصل عليها بكرامة دون أن يمن أحد عليه ، وهذا واجب أن تؤديه النقابة.

في التشريعات أيضا ، وكما عملنا من 2013 .. كنت في اللجنة السداسية مع الأساتذة يحيى قلاش وجلال عارف وضياء رشوان وجمال فهمي وصلاح عيسى – رحمة الله عليه – لو تريدون معرفة صعوبة الحركة في القوانين سأحكي لكم قصة كان شهودها الأستاذ صلاح عيسي والأساتذة يحيى قلاش وجلال عارف وجمال فهمي ، فقد حاولنا تحويل النص الدستوري الذي لايجيز حبس الصحفي إلا في 3 جرائم فقط إلى نص في قانون الصحافة والإعلام ، فنفاجأ بعد 6 شهور من المفاوضات مع وزارة العدل أن هذا يستحيل تقريبا ، لأن لدينا قانون العقوبات و20 قانونا آخر يتحدثون عن التحريض على العنف وحده، وهنا كان صعبا أن أحوله لنص في القانون لأن ذلك يحتاجا تعديلا في كل هذه القوانين . حين صدر قانون تنظيم الصحافة كان لنا عدد من الاعتراضات عليه وذهبنا للبرلمان وقابلنا د. علي عبدالعال بشكل محترم ، لكن في التطبيق العملي لكي نجري تعديلا اكتشفنا أن ذلك يستلزم تعديلا في قوانين أخرى ، مثل مسألة التصوير في الشارع. النقابة أعدت تصورا كاملا وقدمته للحوار الوطني وسأكمل مع الحكومة والبرلمان فيه، وتعرفون أن القوانين في النهاية تحتاج إلى نفس طويل وقدرة على التفاوض ، متواصل في هذا الملف وسأكمل فيه لأن أهم شيء أن نساعد زملاءنا أن يعملوا بحرية ويمارسوا مهنتهم دون مضايقة.

في ملف الحبس بذل الأستاذ ضياء رشوان جهدا كبيرا ، وأنا عملت في هذا الملف طوال الـ 12 عاما التي أمضيتها في مجلس النقابة ، ووصلنا إلى أن عدد المحبوسين احتياطيا تقلص إلى 10 من أعضاء الجمعية العمومية".

حق الحصول على المعلومات

عن إمكانية التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل المادة الدستورية المتعلقة بحق الصحفي في الحصول على المعلومات ، قال إن المادة موجودة في قانون تنظيم الصحافة ، لكن الآليات التي ذلك موجودة في قانون تداول المعلومات وهو قانون لايخص الصحفيين وحدهم ، بل كل النقابات وكل فئات المجتمع، ومنذ تم الاستفتاء على الدستور في 2014 كان هناك نقاش طويل حول هذا الموضوع ، ولدينا تصور لقانون تداول المعلومات نأمل أن يتم ، وأنا متواصل مع وزارة الداخلية بخصوص التصوير في الشارع حتى يتم الانتهاء من القانون ونأمل أن يقدم تيسيرات على الأرض في عمل الصحفيين. 

وعن مطالب شعبة التصوير بالنقابة بإتاحة عملهم في الشارع قال ميري نحن سعينا في هذا الاتجاه قبل أن تصدر الشعبة بيانها ، ومستمرون في هذا الاتجاه. وعن تعبير "ضوابط" الموجود في برنامجه بخصوص التصوير، وهي كلمة فضفاضة، فمن الذي يصدر تصريح التصوير لأن جهات من الجهات تمنع التصوير لمن يحمله بذريعة أن التصريح ليس صادرا منها قال ميري باستثناء أماكن محددة يحتاج التصوير في الجهات التابعة لها لإذن نظرا لسريتها، فإن وزارة الداخلية هي من تتولى الأمر في الغالبية العظمى من الأماكن.

وكانت الصياغة التي قدمتها النقابة أن التصوير يباح في كل مكان إلا في الأماكن التي تتمتع بالسرية، وجلسنا في مناقشة طويلة مع البرلمان وقتها، وبعد انصرافنا أصر الأستاذ أسامة هيكل على الصياغة الموجودة الملتبسة وهي التي خرجت من البرلمان وتسببت في مشكلة! وعن الإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة، أضاف ميري : نحن جهزنا التعديل وعدنا فيه للصياغة التي كانت موجودة في أصل مشروع القانون ، وقدمنا ذلك في الحوار الوطني وأنا متواصل مع الحكومة والبرلمان ، لكن تعديل القوانين يأخذ وقتا طويلا ومجهودا كبيرا. وتواصلت مع الداخلية لتقديم تيسيرات والتعامل بطريقة مختلفة مع الزملاء الذين يمارسون عملهم في الشارع حتى ننتهي من الأمر. وعن الامتيازات التي كانت للصحفيين في المواصلات وتم إلغاؤها قال خالد ميري: هذه مشكلة من المشاكل المتراكمة التي تحدثت عنها ، وعمرها 4 سنوات ، وكان الرد دائما أن المواصلات تدار بشكل اقتصادي الآن، ولدي موعد مع وزير النقل في التاسعة صباح السبت المقبل .. سنفتح الملف ، وأعد أن أبذل أقصى مجهود في هذا الملف وغيره من الملفات التي تحدثنا عنها وسنصل لنتائج.

وعن قضية الفصل التعسفي قال خالد ميري: في هذا الملف تحديدا لدي مشكلة مع الصحف ، ففي صحيفة مثل المشهد ينحاز مجدي شندي رئيس تحريرها دوما ضد الصحفيين!! النقابة دورها أن تتفاوض ، ودائما ولايتنا على رئيس التحرير وليس على الإدارة ومع آخر مجموعة من المصري اليوم تدخلت وأوقفت هذا الإجراء والمسألة تحتاج إلى تعديل في القانون حول دور النقابة ، من مجرد نقابة تتفاوض للدفاع عن الزملاء وعن حقوقهم لنقابة يكون لها أيضا علاقة مباشرة بالإدارة وبتراخيص هذه الصحف، أتناقش مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذه المسألة وحينما نطرح قانون النقابة للتعديل، وبعيدا عن مواد قوانين الحقوق والحريات التي لا أقبل المساس بها ، لابد أن نتناقش في بقية مواد القانون الأخرى بعد انتهاء الانتخابات ، ولا بد بد أن تكون هناك آلية واضحة غير التفاوض مع الإدارة أو تحويل رئيس التحرير للتحقيق في النقابة أو قف القيد من الصحيفة لأننا فعلنا ذلك لفترة مع المصري اليوم وبعد ذلك اكتشفنا أن زملاءنا الجدد هم الذين تضرروا، فتراجعنا عن هذه الخطوة لأن إدارات الصحف لا تتضرر منها.

وعن التأمينات والاتفاق الذي أبرم مع الأستاذ ضياء رشوان وكان هو طرفا فيه ثم توقف، قال خالد ميري: تواصلت مع الوزيرة وبعد عودتها سأجلس معها ورئيس هيئة التأمينات لإعادة هذا الاتفاق بأفضل مما كان عليه ، وسيعملون معنا في النقابة لأن الزملاء لديهم مشاكل كبيرة في هذا الملف وجهة العمل ستكون غير موجودة، كان الاتفاق أن الزملاء سيدفعون ولكن عددا منهم رفضوا الدفع ، والأساس أننا سنعيدهم ليعملوا ، ومشكلة أن يتحول الصحفي المؤمن عليه لصاحب عمل ويحرم من التأمين الصحي مشكلة محلولة والعقبة الحقيقية هي قدرة الزملاء على أن يدفعوا حصة صاحب العمل.

وعن قضية حرية الصحفيين في إبداء آرائهم قال خالد ميري: إن هذا الموضوع مطروح كبند رئيسي في الحوار الوطني ومنسق الحوار الوطني هو الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين الحالي وهذا أيضا تقدير للنقابة، سنكمل من خلال الحوار الوطني ومن خلال النقابة ، وكما قلت أنا حريص على استقلال النقابة كما أني حريص على وجود علاقة قوية بين الدولة وبين النقابة تستخدم فيما يحفظ استقلال النقابة لأن ذلك سيساعدنا طول الوقت في أن يمارس الصحفيون عملهم بحرية وكرامة وهذا حقهم ولا أحد يختلف عليه.

وعن الكيانات الوهمية قال خالد ميري إننا تقدمنا ببلاغ لوزارة الداخلية ضد هذه الكيانات ، واتفقنا على ألا تكتب صفة صحفي في البطاقة إلا لعضو نقابة الصحفيين ، وأعدك بأن نشكل لجنة قانونية مستقلة لمطاردة هذه الكيانات في الفترة المقبلة ، وسنكمل جهودنا مع وزارة الداخلية وكل الوزارات المعنية لإغلاق هذا الملف في أسرع وقت.

البدل والمعاشات والعلاج

عن إمكانية إعادة التفاوض مع الدولة لزيادة البدل بقيمة ألف جنيه بدلا من الـ 600 جنيه التي أعلن عنها خاصة بعدما أعلن الرئيس الأسبوع الماضي زيادة دخول العاملين بالدولة بألف جنيه قال خالد ميري: حين بدأت المفاوضات بدأنا من نقطة الصفر وكان رئيس الوزراء ووزير المالية رافضين تماما ، لأننا النقابة الوحيدة التي حصلت على زيادة في شهر سبتمبر الماضي ، والحقيقة كنت مع الأستاذ ضياء رشوان ، ورأيت كيف بذل جهدا لإنجاز هذا ، والمفاوضات استغرقت أكثر من أسبوعين حتى نصل لنتيجة ، وكنت مصمما على أقصى زيادة ممكنة للبدل ، فاتفقنا على الـ 600 جنيه ، وحينما أعلن قرار الرئيس تواصلت مع الجهات المختصة في نفس اليوم حتى يتم صرف الزيادة ابتداء من شهر 4 وليس بداية من شهر 7 بأثر رجعي، وحينما تحدث الرئيس عن الزيادة تواصلت تقريبا مع كل ملاك الصحف لأن هذه مسألة تخصهم ، لأن البدل ليس مرتبا ، صحيح أنه تحول لدخل أساسي لمعظم الصحفيين ، ونستخدم كل مالدينا من قدرة للتفاوض على أفضل امتياز ، لكن في النهاية هناك ملاك صحف، والهيئة الوطنية للصحافة تواصلت مع مجلس الوزراء لزيادة رواتب محرري الصحف القومية ، وعدد كبير من الصحف زادت الرواتب في خلال الشهور الماضية، وأي جهد يمكن أن نبذله لإفادة الزملاء لن نتأخر عنه.

وعن الخشية من تهميش أعضاء مجلس النقابة الذين يحملون رؤى مخالفة للأغلبية، قال خالد ميري : ذكرت أني تعاملت مع 4 نقباء مختلفين (في الآراء والتوجهات) وقادر على أن أتعامل مع الجميع. لكني لن أفرضعلى المجلس القادم قبل أن ينتخب وإن شاء الله يكون هناك توافق وروح إيجابية لكن لا أستطيع التحدث باسم المجلس لأني سأكون واحدا منه، ويدي ممدودة لكل المجلس.  

وعن لجنة القيد وما يتردد حول تساهلها قال ميري : بعد 2011 حدثت هجمة ولم يكن أحد يستطيع رفض تعيين الصحفيين ، وبالتالي تحركت الجمعية العمومية بشكل كبير، بين 2013 و 2015 حاولنا تغيير شروط القيد لإغلاق هذه الهجمة على النقابة وفي آخر 4 سنوات أوقفنا تكويد الصحف الجديدة ، وفي آخر 4 سنوات ، ولم تتحرك الجمعية العمومية بين 2019 و2023 بأكثر من 500 صحفي والأرقام موجودة ، ورأيي أن شروط القيد الموجودة في القانون كانت تصلح سنة 1970 ولا تصلح الآن ، والمسألة تحتاج إلى مراجعة مواد القانون وهو ماسيكون محل مناقشة مطولة بعد الانتخابات لأن المسألة خلافية ، لكن في رأيي لم يعد يصلح أن يكون برنت التأمين وعقد العمل وشهادة مؤهل جامعي لتكون مؤهلا للقيد في النقابة ، ومن حق النقابة أن تكون شريكة للصحف في اختيار الناس الذين يمارسون المهنة بشكل حقيقي، كما أن القيد الاستئنافي الذي كان بابا خلفيا وصلنا مع محكمة استئناف القاهرة لحل فيه، وهي عدم نظر القضاء أي قضية لأي زميل إلا لو كان قد تقدم للجنة القيد ورفضته. فالصحف التي كنا نرفض القيد منها كانوا يأتون من الباب الخلفي ويقيدون. الآن توقف هذا.

وعن سرقة حقوق الملكية الفكرية للصحف المصرية قال ميري: إن اتحاد الصحفيين العرب يبحث منذ ستة شهور مع وزراء الإعلام العرب لخوض مفاوضات عربية جماعية مع المنصات الكبيرة التي تسرق المحتوى، وقلنا في مناقشاتنا مع وزراء الإعلام العرب أن الاتحاد الأوروبي نجح كجماعة في التفاوض ويأخذ حقه وجزء من هذا الحق ذهب لدعم الصحافة ، كما أن ألمانيا نجحت منفردة، فأنا عندي تجربتين ، وخلال شهرين يفترض أن يكون وزير الإعلام الأردني جهز دراسة شاملة (لآلية التحرك الجماعي العربي والمفاوضات الجماعية العربية لأن أي دولة لو دخلت التفاوض وحدها لن تصل لنتيجة) لكن سنكمل هذا الجهد لأن أي نتيجة ستساهم في دعم الصحافة التي تواجه مشاكل حقيقية. وعن البرامج المحددة لتطوير مستوي المهنة قال ميري: سأسأل الصحف عن الدورات التدريبية التي تحتاجها لمحرريها، هذه الدورات ستكون على يد أفضل المدربين من مصر والخارج وتقام في مركز التدريب بالنقابة ، كما أن لدي اتفاقات مع مؤسسات مصرية لعمل مجموعة من الأحداث المهمة من خلال مركز التدريب حتى أحقق دخلا قدره 20 مليون جنيه غير ما حصلت عليه من الحكومة لسد عجز المعاشات لأن المعاشات كانت 4.8 مليون جنيه قبل الزيادات التي أنجزتها مؤخرا، فالمعاشات تكلف النقابة سنويا 70 مليون جنيه وزملائي يحصلون على معاشاتهم دون أن يدفعوا جنيها واحدا كاشتراك ، ونحن نحل مشكلة التأمينات حتى يظل الصحفي يدفع اشتراكات ليحصل في النهاية على 2750 جنيه كمعاش تأميني ، لكن في النقابة يحصل على معاش 3000 جنيه دون أن يدفع جنيها واحدا كاشتراك.