- من الضروري إعادة وضع النقابة لسياقها الطبيعي وهذا أصبح مسؤوليتنا 
- المعركة الانتخابية تجعل المرشح يعرف مخاوف ومطالب الأطراف المختلفة فأي مرشح يأتي يكون محملا بعبء الطرف الضاغط عليه
- البدل ليس مرهونا بشخص وهو يزيد مهما كان النقيب المنتخب لأنه لايصرف لقيمة فرد وإنما لقيمة الجمعية العمومية
- توسيع السوق الصحفي وتوسيع هامش الحرية أمران مهمان حتى تناقش الصحف المشاكل بشكل أوسع ويصدقها الناس فتوزع ويكون لنا قيمة
- لم يعد للصحفي وزن حتى لدى المواطن الذي كان يلجأ إلى الصحف لحل مشاكله وهو يرى أن الصحفي متواطيء وصامت فانصرف عن شراء الصحف
- مركز التدريب جزء من إغفال الموارد وقرروا إغلاقه لأنهم أغلقوا النقابة وتركوا 55 مليون جنيه تضيع لأن المعدات والبرامج تتقادم
- هناك ضرورة لتحرير مستقبل وعقل مهنة قديم ومخزن خبرة اسمه الرواد ولو كان البدل بكارنيه النقابة لن يخرج إلى المعاش لأنه اختياري
- كان واجبا على النقابة التفاعل مع دعوة الحوار الوطني لتحقيق مصالح تتعلق بالمهنة أو طرح مشكلات أو تحرير محبوسين أو مناقشة أوضاع مهنة بشكل عام
- جميع النقابات تفاعلت مع دعوة  الحوار،مثل المهندسين والمحامين والأطباء بينما نقابة الصحفيين أكملت نومها العميق.
- التفاوض مع الدولة يجب أن يتم استنادا إلى قوة الجمعية العمومية المشكلة من 12 ألفا من حملة القلم وأصحاب الرأي والمعبرين عن الناس
- التفاوض على أساس قوة الجمعية العمومية يجلب المكاسب ولو قررت أن أكون واحدا فسأتفاوض بقوة الواحد مهما كان مخلصا
- ليست هناك دولة تهدر مصالح 12 ألفا من أجل شخص ولو صورناها كذلك نكون صغرناها للغاية وحولناها إلى شيء آخر
- سكتنا عن صحف تغلق ومقالات تحجب وعلى مستوى تعبير متدني وهذا أنتج أن 40% من الجمعية العمومية أصبحت معتمدة على البدل
- جلست أنا وهشام يونس مع الأستاذ عبدالفتاح الجبالي ومع اقتصاديين آخرين ، وأعددنا تصورا لزيادة موارد النقابة من خلال محركات البحث
- أخشي أن نترك المساحات فارغة ليملأها غيرنا بحثا عن نوع من التطهر والمثالية وخضت الانتخابات هذه المرة لئلا أترك مساحة مفتوحة يملؤها أي أحد
- أنا مع خيار خلق تيار نقابي واع وليس بالضرورة أن يكون معارضا وهذا بدايته أن تشتبك
- بدأنا الاشتباك ولو ربحت الانتخابات ستكون التجربة الأصعب لأننا سنوضع كتيار نقابي مستقل أمام مسؤوليات علينا أن نحققها
- في حالة فوزي أكون أمام عبء علي أن أحمله وليس أمامي إلا التفرغ له لأن الرسالة التي ينبغي أن تصل أننا قادرون على فعل الكثير

انتقد خالد البلشي المرشح القوي لمقعد نقيب الصحفيين في زيارته الأربعاء الماضي لصحيفة المشهد صمت الجماعة الصحفية على التجاوزات التي ارتكبت بحقها خلال السنوات الماضية ، والتي أدت إلى وضع بائس أصبح فيه البدل يمثل الدخل الأساسي لنحو 40% من الجمعية العمومية للنقابة ، كما عبر عن استياءه من تعرضه لحملة تشويه وتجريح وتصويره على أنه مارد جاء لإغلاق النقابة.

وقال البلشي في لقاء بعشرات من محرري وكتاب الصحيفة إنه خاض السباق الانتخابي على مقعد النقيب حتى لايترك فراغا يمكن لأي أحد أن يملأه ، وأنه قام بزيارات لعدد من الزملاء لإقناعهم بالترشيح للمقعد ، قبل قراره بالترشح. وشارك في النقاش وطرح الأسئلة الأساتذة أشرف راضي وخالد محمود ومحمود الحضري من كتاب الصحيفة ونورهان صلاح وأميرة الشريف من محرريها.

في البداية انتقد خالد البلشي الأوضاع التي آلت إليها المهنة والتي دفعته للترشح ، وضرب مثالا بالتصوير في الشارع وتساءل: "هل بعد تصريح مزاولة المهنة نحتاح إلى تصريح للتصوير في الشارع؟ هل تصريح مزاولة المهنة الممنوح لعضو النقابة يحتاج إلى تصريحين آخرين لكي يعمل الصحفيون ونحن الجهة الوحيدة التي يفترض أن تمنح تصريحا بعمل الصحفي؟"

وأضاف البلشي: "الجميع يستطيع التصوير لكننا كصحفيين ممنوع علينا ذلك وسكتنا عن هذا ولم نتحدث عنه. بل بالعكس حتى حينما تم تمرير القانون الذي كنا نرفضه وقدمنا ملاحظات به لم يفكر أحد في حق الصحفي المهدر، حتى فكرة أن النقابة هي التي تصرح وليس جهة غيرها بشكل دستوري. هذا هو حال المهنة بشكل عام". 

واستطرد البلشي قائلا: "حتى فكرة التعامل مع المصدر انعكس هذا عليها، لأنه لم يعد للصحفي قيمة. القضية امتدت لكل التفاصيل وهذا يحتم علينا كيفية الوجود الفاعل للنقابة وكيف نفكر في إدارة مواردنا واستثمار المتاح منها. هناك ضباب كثير مختلق حول فكرة أن انتخابي يمكن أن يغلق النقابة ، هذا تضخيم لي كفرد وتصغير للأطراف الكبيرة في الموضوع من أول الدولة مرورا بالنقابة وانتهاء بالجمعية العمومية التي تضم 12 ألف عضو منهم قامات عالية ، بينما أنا في المتوسط وكل ما سيحدث أنني سأنتخب لأمثل الجمعية العمومية – إذا انتخبت – وأمثل مطالبهم كلها بتنوعاتها وأتفاوض عليها ، والتساؤل لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم أرادوا أن يصرفوا الناس عن مناقشة مشاكلهم الحقيقية والانصراف لمعركة جانبية للتعمية على القضية الأساسية المتمثلة في أنه لم يعد لدينا نقابة وأنها أغلقت فعليا، واتساءل : هل من حقنا أن نناقش تشريعات مكملة للدستور موجودة وتمت مناقشتها وإعدادها وصياغتها مثل منع الحبس في قضايا النشر؟ هل من حقنا أن نناقش تشريعات عن حرية تداول المعلومات ، لكي لاتسري المعلومات في اتجاه واحد من مصدر واحد لتصل للناس فقط؟ هل ناقشنا أن نكون قناة تداول معلومات لدى الناس فنحظى بالمصداقية لديهم؟ لم نناقش كل هذا ، وحتى في إدارة مواردنا الداخلية قررنا ألا نتناقش، نعم لدينا أزمة في الموارد لكننا قررنا أن نغلق النقاش عند الحد الأدنى من الموارد وفي كل مرة نتراجع خطوتين ، فبدلا من الحديث عن أجور عادلة نتحدث عن البدل ، صحيح أن البدل مهم وأصبح أكثر أهمية في سوق صحفية مغلقة، فبدلا من الحديث عن توسيع السوق الصحفية نتحدث عن زيادة قدرها 600 جنيه ، صحيح أن الـ 600 جنيه أصبحت ضرورية وهامة ، وبدلا من أن نقول أنها حق بأحكام قضائية وبقرارات متتابعة وبقانون موازنة وأن زيادة حصلت العام الماضي بدون انتخابات ، أصبحنا نقول أنه مرهون بشخص ، ومع أن التاريخ يقول أنه ليس مرهونا بشخص ، وأنه يزيد مهما كان النقيب المنتخب ، لأنه لايصرف لقيمة فرد وإنما لقيمة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين ، وأغمضنا أعيننا عن أن الدولة التي يزعمون أنهم رجالها رفعت الحد الأدني للأجور ثلاث مرات العام الماضي ليصبح 3500 جنيه لأجر العامل غير الكفء، ونحن نصر على أن يكون تسعيرة قيمة الصحفي بـ 1200 جنيه، ولا نتفاوض حتى على زيادته. صحيح أنه يمكن أن تكون هناك أزمات في المؤسسات ، لكن على الأقل تضغط في اتجاهين ، تحديد القيمة وتوسيع السوق الصحفي عبر فتح تراخيص الإصدارات وتوسيع هامش الحرية حتى تناقش الصحف المشاكل بشكل أوسع ويصدقها الناس فتوزع ، وحينما توزع يكون لنا قيمة ونتفاوض على كل شيء ، وبدون هذه لن نستطيع التفاوض على أي شيء لاعلى حقوق ولا على خدمات ولا حريات، لأنه لم يعد للصحفي وزن حتى لدى المواطن الذي كان يلجأ إلى الصحف لحل مشاكله وهو يرى أن الصحفي متواطيء وصامت ولا يقدم له شيئا. قرر الصحفيون أن يتركوا مشكلاتهم كاملة وهم يفعلون ذلك تركوا حتى إعادة تدوير الموارد داخل النقابة.

وأوضح البلشي أنه "في وقت من الأوقات تلقت النقابة 55 مليون جنيه لإنشاء مركز تدريب وجاءت بخطة فيها كيفية إدارة مستقبل المركز، وأن يتكون له مجلس أمناء يمثل فيه الخبراء في التدريب وخبراء من مؤسسات تعليمية ونقباء سابقين لهم خبرة في هذه المسألة وأن يتعاون مع كل الأطراف ويضع منهجا تدريبيا للارتقاء بالمهنة ويكون جزءا من بوابة دخول نقابتنا، وفي نفس الوقت مصدر دخل للنقابة وتدريبات معتمدة لها ، وساهم في تأسيسه الأستاذ جمال غيطاس الذي أنشأ فيه ستوديوهات وغرفة أخبار متطورة بحيث يصلح كاستثمار ، حتى هذا المركز قررنا ألا نستثمره ولا حتى في تدريب الصحفيين وفق منهج علمي ولا مكان يقدم خدمة للجامعات والمختصين ويدر عائدا. فهذا جزء من إغفال الموارد قررت أن تغلقه لأنك أغلقت النقابة. وتركت 55 مليون جنيه تضيع لأن المعدات الموجودة به والبرامج تتقادم، هذا مستوى ، مستوى آخر ، حتى المتاح من الموارد مثل أن البدل يتم الحصول عليه بموجب كارنيه النقابة وفقا لأحكام قضائية متعددة صدرت ، وهذه الأحكام تحرر الصحفيين من هيمنة المؤسسات فلا يصبحوا خاضعين لمؤسسة تبتزهم أو تحصل منهم على أموال أو تجعلهم يعملون مجانا ، والاهم هو تحرير لمستقبل وعقل مهنة قديم ومخزن خبرة اسمه الرواد الذين يخرجون إلى المعاش في الستين ، فيفقد الزميل ثلثي دخله ثم يخسر البدل فيذهب لصرف المعاش ، لو كان البدل بكارنيه النقابة لن يخرج إلى المعاش لأنه اختياري لأننا جعلناه إجباريا ، فهؤلاء كبارنا يجب أن نستفيد من خبراتهم لا أن نلجئهم لحلول مثل العقد الصفري وأشياء أخرى. هل هذا كان يمكن أن يفيد النقابة نعم كان يفيدها للأسف لأن فروق المعاشات التي ندفعها تضم 400 جنيه من الدولة بشكل رسمي والباقي يتم تغطيته بـ 48 مليون جنيه سنويا، لو حررنا هذا وأصبح معتمدا على البدل يمكن تدوير هذا المبلغ المخصص للمعاشات داخل النقابة ، سواء للعلاج أو لغيره. هل هذا صدام بالقطع لا .. هو تدوير موارد ، هذا ليس جديدا ، بل خرجت خطابات من النقابة إلى رئاسة الوزراء في 2015 ، وتفاعلت معها وسألت عن تكلفة المعاشات ، والقضية هنا أنك قررت ألا تفاوض ، وأن تغلق النقابة كي تستريح ، ثم تبحث عن أشياء أخرى ، لا أعرف عما يبحثون ولن أفتش في نيات أحد ، لكن إعادة وضع النقابة لسياقها الطبيعي أصبح مسؤوليتنا ، حتى على الأقل بطرح مشاكلنا والبداية بالطرح والنقاش فيها وليس إغلاق الأدراج عليها وبعد سنتين نكتشف أن لدينا 3 أسابيع نتحدث فيها ولم نكن قدمنا شيئا أو تفاعلنا مع هذه المشاكل ولا الحد الأدني المطروح داخل المجتمع ، فخلال العام الماضي تمت الدعوة إلى الحوار الوطني ، وكان واجبا على مؤسسة تدافع عن مصالح مهنة أن تتفاعل معها بشكل كبير . هذا واجب سواء حصلت النقابة على مصالح تتعلق بالمهنة أو طرحت مشكلات أو حررت محبوسين أو ناقشت أوضاع مهنة بشكل عام أو أوضاع اقتصادية . ماحدث أن جميع النقابات تفاعلت مع الدعوة ، فنقابة المهندسين مثلا عقدت اجتماعات وخرجت برؤية تخص المهندسين ونقابة المحامين دخلت في تفاوض حول الفاتورة الإلكترونية وقوانين أخرى تتعلق بمداخيلها، والأطباء تحركت ونقابة الصحفيين أكملت نومها العميق رغم أن الجمعية تقدمت بطلب للنقاش عبر 200 عضو قدموا طلبا وتم تجاهل هذا تماما مع أنه كان يمكن فتح قاعات النقابة والاستماع للناس وكان هذا سيكسبهم قوة ، لذلك فإن رؤية النقابة يجب أن تنتقل من هذا الموت السريري لتفتح بابا للنقاش وطرح القضايا.

أسئلة وردود

بعد أن انتهى خالد البلشي من طرح رؤيته تساءل أشرف راضي عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبها المجلس السابق بالجمع بين أكثر من موقع والتي أوصلتنا لوضع كارثي، وتناول إشكالية مهنة الصحافة التي أصبحت غير مرغوب فيها والمؤسسات المهددة بالإغلاق ولماذا وصلت الصحافة إلى هذا المستوى بعد أن بدأت كمشروعات خاصة مربحة وكانت تحترم ممولها الرئيسي وهو القاريء ، مؤكدا الحاجة إلى استنهاض الجمعية العمومية.  

وعلق محمود الحضري قائلا: في السنوات الأخيرة حدث تقزيم للصحافة ولدور النقابة ولا بد أن نخرج حتى بعد الانتخابات برؤية شاملة وأن تتحول برامج المرشحين لبرنامج عمل ، كما أبدى استياءه من أن النقابة أصبحت مستلبة ويحس الإنسان بغربة فيها.

وأكد خالد محمود أنه إذا كنا نسعى للاستقلال سواء على مستوى النقيب أم مجلس النقابة يجب أن يتركز الجهد على اقتصاد النقابة ، نحتاج دراسات تفصيلية عن هذا ، فالصحفي البسيط الذي يخشى من عدم زيادة البدل يهمه هذا كثيرا، كما أن لعبة الثلث غير المعطل يهدر أصوات من يصوتون للمستقلين ، فلو أحسست أن صوتي سيذهب للثلث غير المعطل فلن أصوت.

وأثارت نورهان صلاح مسألة قصور برامج تدريب الصحفيين وقالت: نحتاج إلى تدريب بعد أن تغير مفهوم الصحافة . نحتاج دورات تدريبية جيدة تجعلنا نتطور حتى لو تمت زيادة رسوم التدريب ، فالشد والجذب والمواءمات حول حرية الصحافة ستظل مستمرة ولن توضع نهاية لها. 

وتساءلت أميرة الشريف عن معايير القيد التي تقادمت وقالت: يجب وضع معايير جديدة ، حتى لو تم تغيير قانون النقابة ، لئلا يتسرب للنقابة غير المؤهلين للعمل بمهنة الصحافة.

وحول الشريحة التي سيعبر عنها خالد البلشي فيما لو انتخب ، قال إنه سيعبر عن الجميع ، وميزة المعركة الانتخابية أنها تجعل المرشح يعرف مخاوف ومطالب الأطراف المختلفة ، فأي مرشح يأتي يكون محملا بعبء الطرف الضاغط عليه أكثر من الطرف المؤيد له ، ففكرة إدارة توازن المصالح هي مهمة النقيب. 

وفيما يخص اقتحام النقابة قال البلشي: بدأت الأزمة حينما لجأ زميلان إلى النقابة بعد أمر بضبطهما وإحضارهما ، وفي أول تصرف اتصل نقيب الصحفيين بوزارة الداخلية لكي يمثلوا أمام النيابة بلا إهانة ، وهذا ثابت في كل الاتصالات وقيل في التحقيقات، والأهم أن هذا تكرر مرات وكانت هناك اعتصامات في مكتب الأستاذ مكرم محمد أحمد وأماكن أخرى ولم يحدث أن تم اقتحام النقابة، وقيل لي وقتها أني كنت مطلوبا للنيابة معهم لشأن يخص تيران وصنافير وكنت عضو مجلس نقابة ، فأرسلت المحامي ليسأل إن كنت مطلوبا حتى أسلم نفسي" 

وتساءل البلشي: "ماذا كان على النقابة أن تفعل بعد أن جاء صحفيان وقالا إن بيتهما اقتحم وأنهما يطلبان حماية النقابة حتى يمثلا أمام النيابة دون إهانة؟ هذا الموضوع جرى في اليوم السابق لسفري إلى المغرب وكان هناك إجازة رسمية لمدة يومين ولم يكن أمامهما من حل إلا الوجود بالنقابة ، والنقابة تحمي ممارس المهنة بشكل عام سواء كان عضوا أم لا ".

وأضاف : أنا أفهم ما معنى نقابة وما معنى التفاوض استنادا إلى قوة الجمعية العمومية ، فلدينا 12 ألف من حملة القلم وأصحاب الرأي والمعبرين عن الناس ، فالتفاوض على أساس قوة هذه الجمعية يجلب المكاسب ولو قررت أن أكون واحدا فسأتفاوض بقوة الواحد مهما كان مخلصا ، أنا هنا لا أتحدث عن أصحاب المناصب، هل هناك دولة تهدر مصالح 12 ألفا من أجل شخص ، نكون صغرناها للغاية وحولناها إلى شيء آخر، هل خالد البلشي كبير على الدولة؟ ألا يعيش فيها منذ 6 سنوات حين نشبت الأزمة، وذهب للنيابة". 

وأوضح خالد البلشي أنه قيل له أن التوازن ليس موجودا وأنه سيعرض نفسك للخطر ، وفي المرتين اللتين ترشح فيها تعرض للسب في بيته وعرضه ، و"في النهاية اختار النقاش ، هل كثير عليه أو على الجمعية العمومية أن تتحدث؟. الاهم أن الترشح هو مافتح هذا النقاش الذي نعيشه".

فيما يخص استنهاض الجمعية العمومية ، قال البلشي: "جئت بشقين كلامي في المناقشات والبرنامج الذي أعرضه ، وترشيحي كان استدعاء ليس لي فقط وإنما للجمعية العمومية ، تعالوا نتناقش ، لن نتركها واحدا لواحد ، حالة التنافس تم خلقها مهمة، ونحن حريصون على ذلك للنقاش في كل شيء من أول تطوير الصناعة إلى تطوير موارد النقابة ، ولدينا تصوران لهذا الموضوع .. أعرف ماذا تعني نقابة ومتى نتعاون مع أصحاب الصناعة لأنهم يطورون المهنة ويفتحون السوق الصحفي ، ومتى أخوض معركة معهم لأنهم ينتهكون حقوق زملائنا ، وكما أدافع عن حقوق زملائي دوري أيضا أن أحاول توسيع سوق العمل ، وهذا من خلال آليات أولها أن نتناقش وكنا قد بدأنا ذلك من خلال إقامة المؤتمر العام الخامس الذي فتحنا فيه كل القضايا، ومؤتمر لدراسة الأوضاع الاقتصادية للمهنة نفسها ، لكن الأهم أن نفتح الأبواب لهذه المهنة لتكون مهنة أن نكتب ونعبر عن الناس ونعيد ثقة الناس فينا .. الناس فقدت الثقة لأننا أغلقنا أبوابنا أمام الناس ولم نعد نعبر عنهم فالمنطقي أن يتوقفوا عن شراء الصحف. هم أرادوا ألا نكون موجودين أو اصحاب قوة ، أرادوا ذلك وفعلوه بنا ، وسكتنا عن صحف تغلق وعن مقالات تحجب وعلى مستوى تعبير متدني ولا أعرف لماذا ؟ مع أن هذا أنتج أن 40% من الجمعية العمومية أصبحت معتمدة على البدل وأنا أفهم ذلك، وأنتج أن 50% أو أكثر ربما يصل لـ 70% أن البدل أصبح جزءا أساسيا من دخلهم ، أكون كاذبا لو قلت أن لدي رؤية لحل سحري ينهي ذلك في وقت قصير ، ولكني أملك رؤية لكيفية تدوير موارد النقابة وزيادتها ، وفعلت ذلك حين كنت موجودا في النقابة". 

واستطرد خالد البلشي قائلا: "حينما كنت مسؤولا عن لجنة التشريعات ذهبت لمن يفهمون في الاقتصاد من المحسوبين على الدولة ، وهذا رد على المشغولين طوال الوقت أني أدخل معركة وكأني حزب سياسي، مع أني مجرد شخص يأتي ليتفاوض على مصالح الناس ، وقلت إني مع تطوير قانون الدولة ونطور نسبة الإعلانات التي تحصلها النقابة من الصحف ، جلست مع الأستاذ عبدالفتاح الجبالي ومع اقتصاديين آخرين ، وذهبت إليه أنا والاستاذ هشام يونس وأعددنا تصورا لزيادة موارد النقابة والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة في فكرة زيادة الموارد من خلال محركات البحث ، وهذه فكرة زميل في الجمعية العمومية اسمه أحمد فايق الذي أكد أن نقابة الصحفيين في النرويج تعتمده موردا أساسيا ، وطرحناها في المؤتمر العام الخامس ، لكن المؤسسات أرادت أن تحصل عليها لنفسها فقط، وقلت لهم تعالوا نتعاون وتحصل النقابة على نسبة صغيرة يمكن أن تجعل النقابة تعيش ، هل أستطيع أن أعدك بأني غدا لن أطلب أموالا من الدولة؟ هذا كلام غير منطقي ، لكن علينا أن نفكر ونناقش ونطرح بدائل وتصورات على أرضية النقابة ، لتصبح أرضية قادرة على التعامل مع هذه الأفكار ومع استخدام قدراتنا ولدينا خبراء كبار ، وتعظيم وتوظيف قوتنا الناعمة في التفاوض".

فيما يخص الثلث غير المعطل أوضح البلشي أنه "في البداية سئل لماذا لم يستقيلوا حين لم يحصلوا على لجان؟" وكان ردي أنهم فقدوا لجنة ولم يفقدوا دورا ، وهذا الدور ظهر في إدارة الأستاذ هشام يونس لأزمة ميزانية النقابة والتي انتهت لأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين إلى رفض الميزانية، هذا دور كبير ولم لم يفعل غيره لكفاه، الشيء الآخر حينما نتصدى لانتهاك القانون في تعيين أشخاص بهيئة المكتب رغم توليهم لمناصب أخرى ، وهذا جزء من العمل النقابي بالأساس ، كما سكتنا أيضا عن دور الموظفين ، أيضا إخبار الناس طول الوقت بما يجري ولو تركت مغلقة فلن يعرف أحد بما يجري ، والأموال التي أنفقت على تغيير الواجهة والتكسير الذي حدث دون الرجوع لخبراء عرفناه لأنهم كانوا جزءا من المجلس".

 وقال البلشي : "أخشي أن نترك المساحات فارغة ليملأها غيرنا، بحثا عن نوع من التطهر والمثالية، وخضت الانتخابات هذه المرة لئلا أترك مساحة مفتوحة يملؤها أي أحد ، فيما يتعلق بسؤال هل نستطيع إكمال الطريق أم أم لا؟ كلنا محبطون وأنا كنت واحدا منهم وكنت مثقلا بأشياء كثيرة منها ماهو شخصي ، وأشياء أخرى حول تعريض نفسي وأسرتي للهجوم بسبب هذا الدور ، وفكرت لماذا لا نأتي بشخص يمكن أن يفوز دون أن يتعرض للشتم ، وذهب لأشخاص فعلا ، لكن حين وجدت المساحة فارغة قررت الترشح والتنافس على أرضية النقابة وطرح كل المشاكل ، ويكون كل المتحمسين جزءا محركا للتغيير ، وكنت في اشتباك مع القضايا طول الوقت لكني في النهاية مع خيار خلق تيار نقابي واع ، وليس بالضرورة أن يكون معارضا، وهذا بدايته أن تشتبك ونحن بدأنا الاشتباك. ولو ربحنا الانتخابات ستكون التجربة الأصعب ، لأننا سنوضع كتيار نقابي مستقل أمام مسؤوليات علينا أن نحققها. ولو أن هذا عبء علي أن أحمله ليس أمامي إلا التفرغ له ، لأن الرسالة التي ينبغي أن تصل أننا قادرون على فعل الكثير ، وهذا عهد لابد أن أخوضه ، ولم أطرح نفسي وأتعرض للتشوية والتجريح للحصول على مكاسب ، فقد صنعوا مني ماردا كبيرا وأنا صحفي مثلكم لم أقدم غير الصحافة ولا أملك غيرها وأعمل في مواقع تغلق وأعود لتأسيس مواقع أخرى وليس أمامي غير ذلك ، فهذا طريقي".

وبخصوص التدريب قال البلشي : "لو ربحت الانتخابات سأنشيء مجلس أمناء لمركز التدريب ونعد خطة عمل له".