- التركيز الأساسي يجب أن ينصب على إحياء النقابة والمهنة ثم تأتي بعد ذلك الخدمات
- المجلس الحالي ضرب بقانون النقابة عرض الحائط وخالف النص على ضرورة اجتماع مجلس النقابة شهريا
-  البيئة التشريعية للنقابة منهارة ونحتاج قانون تداول المعلومات وتفعيل نص الدستور بإلغاء الحبس في قضايا النشر 

أكد جمال عبدالرحيم أن نقابة الصحفيين تعيش وضعا مزريا وتتعرض لأشد حملة في تاريخها منذ إنشائها عام 1941 مؤكدا أن هذا يستلزم روحا جديدة وحضورا للجمعية العمومية للنقابة ، وذلك في زيارة للمشهد ، الأربعاء الماضي ، إلتقى فيها عددا من كتاب الصحيفة وعشرات من محرريها.

وقال عبدالرحيم الذي شغل في السابق منصب وكيل النقابة وسكرتيرها العام ورئاسة عدة لجان بها ، إن هناك مجموعة من النقاط المهمة التي يجب أن نتحدث فيها ، فأنا ألاحظ منذ بداية الترشيحات الحديث الذي يركز على الخدمات ، وأنا من البداية أقول أن النقابة مهنة في المقام الأول ، ثم تأتي بعدها الخدمات ، وأضيف أن الخدمات يحصل عليها المجلس القوي ، فيجب أن يكون تركيزنا الأساسي على النقابة والمهنة .

وأضاف جمال عبدالرحيم : "أنا موجود في النقابة من 2007 وحتى 2021 وتشرفت أن أكون سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة ووكيل النقابة للتسويات ورئيس لجان التشريعات والنشاط والتدريب وعضوا في لجنة القيد. حفظت كل شيء في النقابة حتى كمقر ، وفيما يتعلق بالمشاكل الخارجية مع الصحف تدخلت فيها ، ولم تكن هناك صحيفة بها مشكلة إلا وعرفتها ، وأصبحت ملما بكل مشاكل المهنة وكل مشاكل النقابة ، نحن لسنا نقابة عمالية حتى يكون كل تركيزنا على الخدمات رغم أهميتها الشديدة وإنما نقابة مهنية بحكم الدستور ، ومن ير وضع النقابة الحالي يفضل أن ينام جائعا ولا يمس أحد كرامته أو يهينه.

وأوضح عبدالرحيم قائلا: " نحن نتعرض لأشد حملة في تاريخ النقابة منذ إنشائها وحتى الآن ، ماحدث الفترة الماضية في النقابة غير مقبول بالمرة، فلم يحدث أبدا أن عقد مجلس النقابة 5 اجتماعات أو 6 اجتماعات في سنتين ، ولم يحدث أن مر أكثر من 30 يوما دون عقد اجتماع للمجلس، فقانون النقابة ينص على عقد اجتماع شهري على الأقل ، وحينما لاينعقد يعني هذا عدم احترام لقانون نقابة الصحفيين، وإذا لم أحترم قانوني الخاص ، كيف يحترمنا الآخرون؟ فنقيب الصحفيين أو السكرتير العام لايستطيع أن يسير في طريق بسرعة 121 كيلومترا احتراما لقانون المرور ، وعقوبة عدم احترام قانون النقابة الإحالة للتأديب، ووضع نقابة الصحفيين في الفترة الماضية أصبح لا يسر عدوا ولا حبيبا".

وعما يمكن أن يقدم للنقابة؟ قال جمال عبدالرحيم : "سأتحدث في نقاط موجزة:

- البيئة التشريعية للنقابة، وهي أساس عملها ، منهارة ..قانون حرية تداول المعلومات ، فهناك نص في دستور 2014 يلزم الدولة بسرعة إصداره ، وحتى إن قال أحد أنه لا يخصنا وإنما يخص المواطن ، نحن نريده دفاعا عن المواطن ومن أجل زملائنا الذين يقومون بعملهم في الشارع ، وهو قانون مهم جدا لنا وللمواطن. أيضا القانون 180 لسنة 2018 يوجد نص به يلزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوضع لائحة لأجور الصحفيين في كافة المؤسسات الصحفية ، ثالثا هناك نص صريح في الدستور يلغي الحبس في كافة قضايا النشر عدا جرائم التحريض على العنف والتمييز بين المواطنين والطعن في الأعراض وقاتلنا من أجل أن يكون موجودا بالدستور . هذا النص يحتاج قانونا لكي يتم تفعيله الصياغة والعبارات .. لدينا في قانون العقوبات أكثر من 70 مادة لا تزال تحبس الصحفيين ، إذن لكي أفعل النص الدستوري يجب إزالة هذه النصوص من قانون العقوبات . رابعا : قانون النقابة ايضا وهو قانون جيد وضع في عهد نقيب النقباء كامل زهيري وصلاح الدين حافظ وبه مكتسبات ، ولكن يدنا مرتعشة ، نخشي أن نعدل القانون فتضاف إليه مواد كما حدث في القانون 180 ، هذا قانون نقابتنا ينبغي أن يعدل ولا بد أن نقاتل لتعديله لأن فيه نصوصا تقادمت تتحدث عن وزارة الإرشاد ، وحل ممثل من مجلس الدولة محل ممثل وزارة الإرشاد في القانون 96 لسنة 1996 حتى جاء القانون 180 ليحذف بابا كاملا من القانون 96 فعدنا لقانون النقابة وأصبح كل مانفعله في التحقيق والتأديب غير قانوني".

وتناول جمال عبدالرحيم مسألة نزع التصويت من أصحاب المعاشات بما يمثلون من مخزن خبرة ، والقيد الذي يحتاج لهيئة استشارية من شيوخ المهنة على شاكلة الأستاذ محمد العزبي لتولي هذا الأمر الفني بحيث تحدد هذه الهيئة صلاحية المنضمين الجدد على أن يكون دور لجنة القيد الحالية إداريا ، فطالما هناك انتخابات تكون هناك مجاملات في القيد إذا ظل على هذا النحو.

وأضاف عبدالرحيم: "عدد أعضاء المجلس أيضا لابد أن يزيد ، ففي اول جمعية عمومية للصحفيين عقدت في ديسمبر 1941 كان عددها 120 صحفيا حضر منها 110 أعضاء لاختيار مجلس من 12 عضوا ونقيبا ، فهل يعقل أن 12 ونقيبا يخدمون على 120 صحفيا ونفس العدد يخدم على 12 ألف صحفي ، لابد من زيادة عدد أعضاء المجلس على أن يضم 2 من المعاشات ليتحدثوا باسمهم ، واستحداث لجان جديدة.

الجزئية الأخيرة التي تحدث فيها جمال عبدالرحيم خاصة بالمهنة ، فقال "تركت الصحافة الورقية وعمرها أكثر من 200 سنة تركوها تنهار بشكل مقصود والسبب عدم وجود هامش حرية ، هل يعقل أن يكون مانشيت الصحف موحدا ، وليس صحيحا أن ثورة الاتصالات ومواقع التواصل هي السبب ، فهناك صحيفة تصدر في جزر القمر توزع 300 ألف نسخة في دولة تعدادها 7 ملايين نسمة ، وفي 2012 سألت الأستاذ محمد حسنين هيكل عن مستقبل الصحافة الورقية ، فقال على الصحافة الورقية إذا أرادت أن تستمر ، أن تصل إلى ماوراء الكاميرا ، ومعنى العبارة مفهوم هو البحث فيما وراء الخبر . لابد من الابتكار في الصحافة الورقية وعدم تركها تموت ، هل معقول أن نغلق المساء التي تصدر منذ عام 1956 ، إصدار الصحف في الدستور بالإخطار بينما القانون يتحدث عن إلزام من يؤسس صحيفة يومية بدفع 6 ملايين جنيه ، هل هذا معقول؟ لابد أن نحافظ على المهنة والنقابة لأن الوضع صعب جدا".

وأوضح وكيل النقابة السابق أن مشروع العلاج يحتاج إلى تطوير ، لعدم إحراج الزملاء ومفاجأتهم بإلغاء الأطباء التعاقد مع النقابة؟ وتعيين جهاز إداري مستقل للنقابة ومدير إداري يقوم بدوره الصحيح دون أن ينشغل بمهام أخرى لاعلاقة لها بدوره. كما أكد ضرورة وجود توازن في المجلس ، "فليس معقولا أن يتم تهميش واستبعاد أربعة من أعضاء المجلس على مدى سنتين". كما أن المؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة وليس للحكومة ولا يصح وقف التعيين بها لمجرد أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بوقف التعيينات في الجهاز الحكومي.

وأبدى جمال عبدالرحيم استياءه من "التفريق بين المرشحين على أساس أن هذا معارض وهذا مرشح الدولة ، بينما نحن الدولة نفسها ، وهناك فرق بين الدولة والحكومة ، لو ركزنا على المهنة ستصل الخدمات إلينا دون طلب، طالما أن هناك مجلس قوي".