التقى محمد الجارحي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين الأربعاء الماضي بعشرات من كتاب ومحرري المشهد، خلال زيارته للصحيفة. ويحظى الجارحي بحماس كبير من الزملاء الذين يدهشهم تصميمه وقدرته على الإنجاز والذي اتضح في تبنيه لمشروع مستشفى 25 يناير.
وقال الجارحي في بداية اللقاء إنه "رغم الاختلافات إلا أن بيننا مشتركات يمكن البناء عليها ، وهي ضرورة الحفاظ على المهنة، ففي وقت أزمة القانون 93 كان النقيب الأستاذ إبراهيم نافع والسكرتير العام الأستاذ علي هاشم محسوبان على الدولة ، ومع ذلك خاضا معركة ضد القانون انتصارا لرغبة الجمعية العمومية"
وأوضح محمد الجارحي أن "مجلس النقابة الحالي بما فيه النقيب كان يمتلك نفوذا سياسيا أكثر من أي مجلس آخر سواء عبر أعضائه في البرلمان أو في رئاسات التحرير وكان بإمكانه أن يغير أشياء كثيرة ، لكن كانت هناك رغبة في إسكاتنا وإشغالنا بمشاكلنا وتغييب المهنة مما أدى لانهيار توزيع الصحف، فأصبح حال المهنة لا يخفى على أحد".
وإجابة على تساؤل هل النقابة نقابة خدمات أم دفاع عن الحريات المهنية ، قال الجارحي "إن الأصح هو توزيع الأدوار لتقوم النقابة بالوظيفتين معا ، لكن الاختيار الأفضل هو لعضو مجلس يستطيع الدفاع عن المهنة ويكون تفكيره مستقلا ، وحينما يكون هناك عضو مجلس قوي سيستطيع تقديم خدمات، وكنت أحاول أن أثبت أن موضوع الخدمات ليس قاصرا على أناس لهم علاقة وطيدة بالحكومة أو مدعومين من الدولة ، بينما نحن كجمعية عمومية زملاؤنا يمتلكون من العلاقات بمصادرهم مايجعلهم قادرين على تقديم الخدمات وكثير من الزملاء يأتون بخدمات وترفض، لأن المسؤولين عن الملف لايريدون لأي شيء أن يمر إلا من خلالهم".
وتساءل محمد الجارحي : "هل وضع الخدمات الآن مرضيا؟ الحقيقة أنها تقدم بوساطة وبمن وأحيانا تكون كرشاوى أو تخالف القانون ، الخدمة يجب أن يكون لها نظام بحيث يحصل عليها الصحفي بموجب كارنيه النقابة ودون تدخل من أحد ، وليس من خلال التوصية والاتصالات من فلان أو علان".
وأثار الجارحي مسألة شعور الزملاء بأنهم أصبحوا غرباء على النقابة ولم تعد بيتهم كما كانت طوال الوقت فقال: "أصبحنا ندخل النقابة فنحس بالغربة ، لأن القرار لم يعد يتخذ فيها برغبة الجمعية العمومية ، فلا يليق بالنقابة أن يجتمع مجلسها 6 مرات خلال عامين ، وأن يعقد اجتماعان بفارق زمني بينهما يبلغ 6 شهور".
وناقش المرشح مسألة استخدام التكنولوجيا لتسهيل العمل النقابي ، فقال "إلى اليوم ندخل النقابة لنجد لوحة لإعلانات ورقية ، نستطيع عرض ذلك على شاشة أو إرسالها لأرقام الأعضاء أو وضعها على الموقع الإلكتروني للنقابة الذي يجعلك تحس أننا في عام 2006 وليس في 2023، كل ذلك يحتاج إلى تطوير".
وأضاف محمد الجارحي "ليس هناك تخطيط لمصالحنا في النقابة ، وميزانيات آخر 3 سنوات مهترئة وغير منضبطة وبها عوار كبير ، ففي النقابة أصول ليست مدرجة في الميزانية ، مثل مركز التدريب الذي تكلف 55 مليون جنيه ، وكذلك الاعتماد الكلي للنقابة على الدعم ، ميزانية النقابة العام الماضي 270 مليون جنيه منها 26 مليون لمشروع العلاج الذي يستفيد منه 26 ألف شخص ، بمعنى أن نصيب الفرد 1000 جنيه سنويا وهذا رقم هزيل ، ولذلك يلغي الأطباء التعاقد والخدمات المقدمة من خلال المشروع لانحس بأهميتها وحينما يتخطى العضو الحد الأقصى للعلاج لابد أن يتقدم لأعضاء المجلس بطلب إعانة ، وهذا اللفظ مهين للصحفي ، والحل ليس إنشاء مستشفى للصحفيين لأن المستشفى يحتاج حدا أدنى 500 مليون جنيه وتشغيله يحتاج 100 مليون جنيه ، فالنقابة التي سحبت منها أرض مدينة الصحفيين في 6 أكتوبر مرتين بسبب عدم الدفع ، كما لم تسدد غير قسط واحد من قيمة أرض المستشفى البالغة 17 مليونا ، لن تستطيع الحصول على نصف مليار من الدولة لبناء مستشفى ، وحتى في حالة بنائها لن تستطيع الاستغناء عن مشروع العلاج بسبب الزملاء الموجوين في الأقاليم ، وإذا كانت الكيانات الاقتصادية مثل البنوك وغيرها لم تبن مستشفيات ولجأت الى مشاريع علاج تغطي 100% من تكلفتها بما في ذلك صرف الأدوية، فهل يكون بناء مستشفى مفيدا؟".
وأوضح الجارحي أن اعتمادنا الكلي على دعم الدولة ، وطالما ظل هذا الوضع سيظل تحكم الدولة قائما في مصيرنا وقرارنا.
وختم قائلا: "يجب أيضا تثبيت موعد صرف البدل وهذا يقتضي توفير احتياطي نقدي لمدة شهر واحد لدى النقابة".
