تخلد جامعة الدول العربية يوم الخميس 16 مارس الجاري، "اليوم العربي لحقوق الإنسان" احتفاء بمرور 15 عاما على دخول "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" حيز النفاذ كصك حقوقي وقانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة العمل المشترك، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة.

ويرتكز اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 على شعار "الحق في تعليم ذي جودة" كمبدأ حقوقي يرسخه الميثاق العربي في مادته الحادية والأربعين والتي يؤكد فيها أن لكل شخص الحق في التعليم ويدعو من خلالها الدول الأطراف لضمان مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ولأن يكون التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز.

وأيضا ان الحق في تعليم ذي جودة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز لتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ما يستدعي مضاعفة الجهود لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، لا سيما للفتيات في الأرياف، وكذا مواصلة التعاون الدولي وتعزيز جهود نقل الخبرات وتبادل أفضل الممارسات مع رصد الموارد الكافية لتوفير تعليم عن بعد لا يقل جودة عن التعليم الحضوري.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بأن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وقد تبلور ذلك من خلال إطلاق مجموعة مبادرات من قبيل "العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة 2015-2024" كعقد للقضاء على الأمية بجميع أشكالها "الأبجدية، الرقمية، الثقافية"، و"الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والخطة التنفيذية لها"، و"خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني" وكذا "الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات" التي تمت صياغتها في إطار تداعيات جائحة كورونا. 

وتواصل جامعة الدول العربية إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان. كما تولي جامعة الدول العربية الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان والذي تجسد من خلال إطلاق "الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

وبمناسبة اليوم العربي لحقوق الإنسان، تجدد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الإعراب عن أملها في استكمال التصديقات على الميثاق العربي لحقوق الإنسان من خلال انضمام الدول الأعضاء التي ليس بعد طرفا في هذا الصك القانوني الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008.