* ضياء رشوان: نتائج انتخابات الصحفيين أكبر تجل للحوار الوطني والدولة سعيدة بها 
* خالد البلشي: الصحافة الإلكترونية لابد أن تكون طرفا في النقابة وملف "الصحفيين المؤقتين" لابد من حله
* خالد ميري: لا بد من تعديل قانون النقابة والمؤسسات القومية بها 450 صحفيا متدربا لابد من إعادة النظر في تعيينهم

أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني ونقيب الصحفيين السابق، إن مجلس نقابة الصحفيين المنتخب يمثل أكبر تجل للحوار الوطني وخدمة له، ليس لأن الكاتب الصحفي خالد البلشي انتخب وليس لأن خالد ميري لم يوفق، ولكن بسبب هذا المشهد الذي دار بإرادة كاملة من جانب الصحفيين، والدولة راضية بهذه الإرادة بل فرحة وسعيدة بذلك.

وقال رشوان خلال حوار ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC” والذي جمعه بالكاتبين الصحفيين خالد البلشي وخالد ميري، إنه لم يلاحظ بالحملات الانتخابية للمرشحين في نقابة الصحفيين أي ملمح سياسي، ولم يتراشق أحد سياسيا، فلم يقل أحد أن هذا مرشح الحكومة أو مرشح المعارضة، ولكن البعض تخوف من السياسة على النقابة وليس نقدا لتوجه أحد.

وأكد ضياء رشوان أن ممثل نقابة الصحفيين في الحوار الوطني هو النقيب خالد البلشي ورفاقه في مجلس النقابة، وكل ما سيأتون به سأكون مقاتلا وراءه باعتباري عضوا في الجمعية العمومية، جاء ذلك ، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي .

وأثار خالد ميري ضرورة تعديل قانون النقابة قائلا إن كل النقابات المهنية في مصر طلبت تعديل قوانينها، نظرا لأن جزءا من هذه القوانين بتحدث عن الاتحاد الاشتراكي وان نتيجة لجنة القيد لا بد من أن تحصل على إذن وزير الإرشاد القومي الذي لم يعد موجودا حاليا، ولفت “ميري” إلى أنه يمكن تقديم تعديلات قانون نقابة الصحفيين للحوار الوطني، وليس للبرلمان مباشرة في البداية،.

وعلق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، قائلا: بأن قانون نقابة الصحفيين هو القانون الوحيد الذي لم يعدل في مصر، وهو آخر قانون وقعه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قبل وفاته في عام 1970، مضيفا أن الصحفيين هم حراس مهنتهم وحراس قانونهم، والمادة 77 من الدستور توجب أخذ رأي أعضاء النقابة، ولن يفرط أحد في مواد الحقوق والحريات، ولن يستطيع أحد مسها.

وأكد خالد ميري ، أن نزاهة وشفافية انتخابات نقابة الصحفيين شهد بها كل شيوخ المهنة، وكان الشاهد الأول هو الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق الذي أشرف على اللجنة العليا.

من جانبه أوضح ضياء رشوان إنه دخل مجلس النقابة كعضو في عام 1982م، ولم يحدث في تاريخ النقابة حديث حول تزوير الانتخابات: “هناك تخوفات في الحملات الانتخابية، واحيانا تكون التخوفات في مكانها، لكن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لا تتسامح ولن تتسامح مع هذا الأمر”، مؤكدا أنه “لم يحدث من خالد ميري أو أنصاره التشكيك أو الرفض لهذه النتيجة، اتذكر أيضا عندما خسرت أمام أستاذ يحيي قلاش، هذا الأمر شبيه بما حدث مع خالد البلشي، فهما من معسكر معارض صريح وفازا بمنصب النقيب”.

وأوضح رشوان أنه في شهر إبريل 2016 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عقد لقاءً في قصر الاتحادية بخصوص تيران وصنافير، وحضر يحيي قلاش بصفته نقيبا للصحفيين، وكانت المائدة الرئيسية للغداء عليها الرئيس السيسي وعلى يساره وزير الدفاع وعلى يمينه رئيس الوزراء، وعلى يسار رئيس الوزراء ياسر رزق، ومن الناحية الأخرى يحيي قلاش، وهو ما يؤكد أن الدولة تدرك أهمية النقابات.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن الصحافة الإلكترونية تطور مهني لا بد من أن يتم إدراكه، وبالتالي إذا لم تكن الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين ستفقد الصحافة تطورها وقدرتها في ملاحقة العصر. وأضاف أنه سيسعى بشكل رئيسي في أن تكون الصحافة الإلكترونية طرفا في نقابة الصحفيين، نظرا لأنه السوق الصحفي المتاح العمل به.

وأشار إلى أن وجود مركز للتدريب داخل النقابة يمثل فرصة مهمة للصحفيين، حيث جرى الإنفاق عليه بشكل كبير والإعداد له على أحدث المستويات، لافتا أن الاستفادة من هذا المركز أصبحت واجبة وضرورية، وتطوير هذا المركز أصبح ضروريا.

ولفت إلى أن فكرة وجود هذا المركز بدأت خلال عهد الكاتب يحيي قلاش في نقابة الصحفيين، وكان به أطراف كثيرة، وبالتالي يجب الاستفادة من هذا المركز من خلال مجلس أمناء حقيقي يعبر عن هذه المهنة، يمثل فيه نقباء سابقون ومؤسسات تدريب حقيقية.

وقال البلشي إن ملف “الصحفيين المؤقتين” أحد الملفات المفتوحة امام مجلس النقابة، مشددًا على أن هذا الملف يشكل خطورة على شيخوخة المؤسسات الصحفية القومية، فإذا لم يتم تجديد دمائها ستشيخ، وبخاصة أن المهنة تعتمد على جهد الشباب، كما ان حق العمل أحد الحقوق الرئيسية التي تدافع عنه أي نقابة. وشدد، على ضرورة إدارة حوار به كل الأطراف مع الهيئة الوطنية والمؤسسات حول الصناعة وتطورها وضمان حق العمل للزملاء، لأن هذا الأمر سيطور حق المهنة، وسيضمن التنوع

وأوضح خالد ميري، أن المؤسسات الصحفية القومية بها 450 صحفي متدرب و400 إداري وعامل متدرب، موضحًا: “لدينا في جريدة الأخبار 5 متدربين أعتمد عليهم بشكل أساس في أقسام مهمة مثل الخارجي والتحقيقات وسكرتارية التحرير، كلهم صحفيون مؤقتون والتعيينات متوقفة منذ فترة”.

وأضاف أن مسألة التعيينات في يد الهيئة الوطنية للصحافة، هي التي لديها القوة القانونية على أن تفتح هذا الملف، وبالتالي، فإن المسألة في حاجة إلى جهد مع الهيئة من أجل الوصول إلى حل، حيث يجب فتح باب الأمل للشباب لأنهم مستقبل الصحافة: “كفى إغلاق لباب التعيينات في المؤسسات الصحفية القومية، حيث يجب أن تقيم المسألة بشكل اقتصادي ومهني”.