رغم نجاح مجلس نقابة الصحفيين بتشكيله الجديد في الإسراع بتشكيل هيئة المكتب ، إلا أن أيمن عبدالمجيد سكرتير عام النقابة السابق أصدر بيانا يسرد فيه جانبا آخر مما جرى ويلمح إلى أن آلية التصويت جرى تعطيلها في بعض المواقع داخل هيئة المكتب وصولا إلى توافق وتفعيلها في مواقع أخرى، وألمح إلى محاولات ترضية عبر منح مسمى وكيل النقابة لعدد كبير من أعضاء المجلس رغم أن اللائحة تنص على وكيلين فقط.

وقال أيمن عبدالمجيد في بيان بعنوان (حقيقة ما حدث في "مجلس الوكلاء") إنه تعرض لعملية ممنهجة لتعطيل أي مجهود من الممكن إضافته لخدمة أعضاء الجمعية العمومية، بالحيلولة دون إسناد مهام أي لجنة إليه في التشكيل الجديد.

وأوضح أن الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين اجتمع مع أعضاء المجلس في جلسة تشاورية 21 مارس الجاري، بمكتبه بشأن التشكيل، مؤكدًا أنه يسعى لتشكيل المجلس بالتوافق، وأنه شخصيًا لن يصوّت لصالح فريق أو زميل ضد آخر، واستأذن للمغادرة لارتباطه بموعد حلقة تليفزيونية، وتولى رئاسة الجلسة الزميل محمد خراجة أكبر الأعضاء سنًا، وطرح تساؤلًا على جميع الحضور عن اللجنة التي يرغب كل منهم تحمل مسؤوليتها، وأبدى أكثر من زميل رغباتهم في تولي مسؤولية مقاعد بهيئة المكتب واللجان الرئيسية، (وأن العدد الأكبر منها تنافس على كل منه أكثر من زميل).

وأضاف : "عندما جاء دوري، رحبت بما أعلن عنه من السعي للتوافق، ودعمي لإنجاحه، وبناءً عليه طرحت اسمي على أربعة بدائل لإتاحة فرصة للتوافق وعدم التشبث بمقعد أو لجنة محددة، وهي: (السكرتير العام أو رئاسة لجنة القيد، أو لجنة تطوير المهنة والتدريب أو الرعاية الاجتماعية والصحية)، مشددًا على أن هذه البدائل هدفها بناء توافق"، وطرح الزميل حسين الزناتي نفسه رئيسًا للجنة القيد، ونافسه الزميل هشام يونس، فأعلن تراجعه خطوة بسحب طرح اسمه على رئاسة لجنة القيد لصالح الزميل حسين الزناتي، لتمكينهم من بلوغ التوافق، على هذا المقعد، ومع طرح الزميل جمال عبدالرحيم اسمه لمقعد السكرتير العام، أعلن استعداده سحب اسمه، ليتولى المهمة؛ للوصول إلى توافق يمكّن الجميع من تولي مهام بالمجلس.

وقال أيمن "إنه مع التشبث من فريق بمقاعد هيئة المكتب، ورفض تقديم أي خطوة لبلوغ التوافق انتهت الجلسة التشاورية إلى لا شيء، ليجتمع المجلس الأحد الأول في رمضان، ولإبداء حسن النية التقيت النقيب قبل الاجتماع، وقلت له ما وصلنا، فجاء رده أنه لن يقصي أحدًا ولن يصوّت، ومساء الأحد الماضي كان الاجتماع الأول، الذي فوجئنا جميعًا فيه بتشبث فريق يمثل نصف أعضاء المجلس فقط، بكل مقاعد هيئة المكتب واللجان الرئيسية، دون أي مسعى لتوافق حقيقي. وفي اجتماع الأحد الذي امتد إلى الرابعة فجرًا، حصل الزميل جمال عبدالرحيم على مقعد السكرتير العام بعد رفضه التام والنقيب لآلية التصويت، والزميل هشام يونس على رئاسة لجنة القيد، والزميل محمد خراجة على أمانة الصندوق، والزميل محمد الجارحي على لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ولتمرير ذلك طرح النقيب ترضية بمنح لقب وكيل لقرابة ستة زملاء. ويضيف أيمن "قلت للزملاء هذا الطرح مخالف للقانون واللائحة، حيث تنص المادة: "44" من القانون 76 لسنة 1970 على: "يختار مجلس النقابة برئاسة النقيب فور انتخابه، وكيلين وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق ويكونون مع النقيب هيئة المكتب، وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة اختصاصاتهم وواجباتهم". فلا يوجد في القانون واللائحة سوى وكيلين فقط، أحدهما يسند إليه رئاسة لجنة القيد والآخر يُسند إليه عضوية لجنة التسويات. واصفا ما حدث بأنه "محاولة عبث بالقانون، واختلاق وكالات لأعضاء لدفعهم فقط لترك مقاعد يرون أنفسهم أهلًا لها".

وأبدى أيمن عبدالمجيد استغرابه من طرح التصويت على مقعد لجنة التدريب على اعتبار أن التوافق يتطلب تراجعًا متبادلًا لبلوغ نقطة اتفاق ، وقال "أمام تمسك الزميل، وعدم إتاحة أي خيار أمامي سوى طرح اسمي ثم تلويح الأكثرية بالتصويت، سألت النقيب عن الحل لبناء توافق حقيقي، وكان العجيب أنه قال التصويت، فذكرته أن التصويت مطروح معي فقط، رغم تراجعي عن خيارات سابقة لبناء توافق. وانتظرت من النقيب أن يعلن حياده، لكنه صوّت وفرز النقيب 13 ورقة، وجاءت النتيجة محمد سعد عبدالحفيظ 7 أصوات وأيمن عبدالمجيد 6 أصوات، ومعنى هذا أن نصف المجلس يرى عدم جواز استحواذ فريق، وصوّت النقيب فقط في هذه الحالة، هو المرجح ، فاستأذنت بالانصراف وخرج معي الزملاء إبراهيم أبوكيلة ودعاء النجار ولحق بنا الزميل محمد يحيى، رافضين الاستحواذ".

واختتم أيمن بيانه قائلا: أتمنى أن يتم تدارك تلك الممارسات الخاطئة في الجلسة القادمة لبناء توافق حقيقي يخدم مصلحة الجمعية العمومية.