اتخذت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارا بشأن القضية التي تُطالب بعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك ، حيث قررت اليوم حجز الدعاوى إلى يوم 16 أبريل الحالي من أجل النطق بالحكم، عقب الانتهاء من جلسة اليوم.

وكان عدد من أعضاء الجمعية العمومية من خصوم مرتضى منصور قد قرروا اقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد وزير الشباب والرياضة من أجل عزل مرتضى منصور من منصبه من رئاسة الزمالك. وذلك بناء على قرار حبس مرتضى منصور لمدة شهر في أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضده بالسب والقذف وتنفيذ العقوبة.

مفاجأة مدوية تنتظر جلسة النطق بالحكم ويراهن عليها رئيس نادى الزمالك وهى عدم وجود صفة تنفيذية حالية لأصحاب الدعاوى الاربعة وحيث أن جميعهم كانوا أعضاء مجلس إدارة او أعضاء في لجان معينة لإدارة النادى وانتهت فترتهم القانونية التى نص عليها قانون الرياضة ومن ثم أصبحوا غير ذى صفة في تحريك دعوى المنفعة. 

كما تعتبر هذه الدرجة ليست النهائية في القضاء الإداري، وينتظر درجة أعلى "الإدارية العليا" وهو ما يستوجب انتظار وزير الشباب والرياضة لها حال حكم القضاء الإداري ضد مرتضى منصور واستشكال الاخير في الحكم وهو الذى سيوقف تنفيذه طبقا للقانون  الإداري..