أعلن محمد خراجة أمين صندوق نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الاقتصادية بالنقابة أن مجلس النقابة في موقف لا يحسد عليه لأن حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، باستثناء 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج!

وفي بيان عنوانه "توضيح بشأن الموقف المالي لنقابة الصحفيين" قال خراجة: "عندما اطلعت على الموقف المالي للنقابة، بعد تسلمي مهام أمانة الصندوق، لم يكن يدر بخلدي أن تكون معظم الحسابات مُصفَّرة؛ فحساب القروض الحسنة صفر؛ بسبب منح قروض بلغت نحو 4 ملايين جنيه في شهري يناير وفبراير، على الرغم من أنَّ المخصص شهريًا نحو 500 ألف جنيه!

كذلك، حساب دعم الأنشطة صفر؛ إذ أُنفِق بالكامل على مساعدات ومنح علاجية ومكافآت، وحساب دعم البطالة صفر، بعد صرف إعانة بطالة لنحو 550 صحفيًا، بواقع نحو 687.5 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 255.5 ألف جنيه لنحو 286 صحفيًا؛ أما حساب مشروع العلاج فليس فيه سوى 150 ألف جنيه!

هذا يعني أنَّ حسابات نقابة الصحفيين تم تصفيرها بنظام سياسة الأرض المحروقة، سوى 150 ألف جنيه فقط في صندوق مشروع العلاج!

للأسف، كانت القروض والإعانات والمكافآت تُمنح دون رقابة لدعم بعض المرشحين في الانتخابات؛ فكانت اليد سخية للغاية في الإنفاق دون النظر إلى المصلحة العامة، أو لمن سيأتي بعدهم. 

إننا- كمجلس- في موقف لا نُحسد عليه؛ لأن أعضاء الجمعية العمومية الموقرين ينتظرون نشاطًا من المجلس، وكذلك بعض الزملاء الذين يتقدمون للحصول على قروض أو مساعدات لظروف طارئة؛ لذا عرضت الموقف في اجتماع المجلس.

وما دعاني إلى الكتابة عن الموقف المالي للنقابة، أنَّ أحد الزملاء في مكتب النقيب طلب قرضًا بزعم حصول 25 آخرين على قروض، فأكد له النقيب عدم منح قروض لأحد؛ لأن اللجنة المنوط بها منح القروض في انتظار تسديد الزملاء الحاصلين على قروض الأقساط المستحقة عليهم بخصمها من البدل.

كنا نتمنى - كمجلس- صرف الزيادة المقررة بـ 600 جنيه، إلا أنَّ الموقف المالي كما أسلفت لم يُتِح لنا ذلك.

وحاليًا، ننتظر مستحقات للنقابة عند الحكومة بواقع 20 مليون جنيه، بخلاف الدعم الحكومي"..