تواجه الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية مقاومة من بعض حلفائها، وفقًا لمسؤولين عرب ، في انتكاسة لجهود المملكة لقيادة إعادة ترتيب جيوسياسية أوسع جارية في الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الدول الخمسة المعترضة هي مصر والكويت وقطر واليمن والمغرب ، وهذه الدول تريد من الأسد التعامل أولاً مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتًا لتقرير مستقبلهم.
كانت آخر خطة للرياض هي دعوة دمشق إلى قمة جامعة الدول العربية التي تستضيفها المملكة في 19 مايو وقد صُممت هذه الخطوة لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بينما يعيد الخصوم العلاقات مع سوريا ودول مثل الصين وروسيا التي تتحدى الولايات المتحدة في معركة على النفوذ في المنطقة المضطربة.
وتعيد المملكة والإمارات وبعض الدول العربية الأخرى إحياء العلاقات مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وفي الشهر الماضي، أعادت المملكة أيضًا العلاقات مع إيران في صفقة توسطت فيها بكين.
وتمثل إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، المؤلفة من 22 دولة، إضفاء للشرعية على بناء العلاقات مع الأسد، بعد عقد من نبذه بسبب قمعه ضد المعارضين وإغراق البلاد في حرب أهلية. والخطوة هذه التي صممتها الرياض، ستساعد في تعزيز نفوذ الأمير محمد بن سلمان في دمشق والمنطقة الأوسع.
وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، قد وصل الأربعاء، إلى السعودية في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وهي أول زيارة من نوعها إلى النظام الملكي منذ أكثر من عقد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ويقول المسؤولون العرب إن خمسة أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية ، من بينهم المغرب والكويت وقطر واليمن ، يرفضون الآن إعادة قبول سوريا في المجموعة، وأضافوا أن حتى مصر، التي أحيت العلاقات مع سوريا في الأشهر الأخيرة وهي حليف قوي للسعودية، تقاوم ايضا هذه الجهود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أبلغ الأمم المتحدة يوم الاثنين أنه يؤيد تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يتطلب خارطة طريق لإجراء انتخابات حرة في سوريا.
ولا تملك جامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار الأوروبي وتأكيد نفسها كقوة سياسية موحدة، سلطات تنفيذية لكن موافقاتها ذات تاثير كبير.
كان دعم الجامعة للفلسطينيين نقطة انطلاق لحظر نفطي عربي عام 1973 ضد الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. وساهمت الاقتراحات بتعليق عضوية ليبيا ثم سوريا - العضو المؤسس - في تدخل أجنبي للإطاحة بمعمر القذافي وفرض عقوبات صارمة على الأسد وحكومته.
في حين أن الأغلبية البسيطة ستكون كافية لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية، فإن الإجماع فقط سيكون ملزماً لجميع الأعضاء ويوفر الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي: "لا يوجد إجماع عربي في الوقت الحالي بشأن مسألة احتمال عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".
وقال المسؤولون العرب إن بعض الدول التي تعارض إعادة قبول سوريا زادت من مطالبها، بما في ذلك دعوات إلى دمشق بقبول قوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، وقمع تهريب المخدرات غير المشروع، ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في البلاد.
في حين أن العديد من المسؤولين العرب ما زالوا ينددون بأفعال الرئيس بشار الأسد ضد شعبه، لكنهم يقولون إن السياسات الدولية التي تعزل سوريا تثبت أنها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة.
وإذا لبت دمشق مطالب الدول الرافضة ، فقد تفتح الطريق ليس فقط لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ولكن أيضًا تسمح لها بإضافة أصواتها إلى أي جهد أوسع للضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن حكومة الأسد.
وقال هؤلاء المسؤولون إن الأسد لم يُظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي.
واستعادت الحكومة السورية بدعم من إيران وروسيا السيطرة على جزء كبير من البلاد، باستثناء جزء من الأراضي الشمالية الشرقية التي يسيطر عليها الأكراد وآخر منطقة يسيطر عليها المتمردون في محافظة إدلب شمال غرب البلاد.
ومع ذلك، لا يزال الزعيم السوري حريصًا على إصلاح العلاقات مع جيرانه العرب لأن ذلك يمكن أن يصقل صورته في الداخل وربما يؤدي إلى المساعدة في إعادة بناء البلاد.
وفي الأسابيع الأخيرة، قام الأسد بزيارة عمان والإمارات كجزء من دفعة أوسع لتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
في غضون ذلك، تحاول السعودية التغلب على مقاومة إعادة قبول حكومة الأسد في جامعة الدول العربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يوم الثلاثاء إن بلاده دعت وزراء من مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن للاجتماع في جدة يوم الجمعة لبحث العلاقات مع سوريا ولم تعلق السعودية علنًا على الاجتماع المخطط له.
كما أن لبعض الدول العربية مطالب ثنائية حيث قال المسؤولون إن المغرب، على سبيل المثال، يريد من حكومة الأسد إنهاء دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، التي تريد استقلال الصحراء الغربية.
وأضاف المسؤولون أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، على الرغم من ارتباطها الوثيق بالسعودية، تعارض أيضًا التطبيع الفوري بسبب دعم سوريا للمتمردين الحوثيين في اليمن.
ولم تستجب وزارات خارجية السعودية والأردن والكويت واليمن لطلبات التعليقات وقال مسؤول اماراتي إن بلاده ترى ضرورة ملحة لتعزيز الدور العربي في سوريا، وتسريع الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة لتلافي عودة الإرهاب والتطرف.
وفي اجتماعات مع الدول العربية، ضغطت الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليها أيضًا للتوصل إلى موقف منسق بشأن حكومة الأسد، وفقًا لمسؤولين أوروبيين ومسؤولين في الشرق الأوسط وقد اعلنت الدول الغربية خلال الاجتماع دعمها لقرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا والممر الآمن للسوريين النازحين بسبب الصراع، إلى جانب إطلاق سراح السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة.
ولن يكون إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه سهلاً على الدول العربية، حتى بالنسبة لأولئك الذين هم حلفاء أقوياء للولايات المتحدة.
ففي الشهر الماضي، كتبت مجموعة من المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين بشأن سوريا إلى الرئيس بايدن قائلة إن المحاولات العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا دون إصلاحات سياسية تتعارض مع أجندات الأمن وحقوق الإنسان الأمريكية.
لكن بالرغم من ذلك فان السعودية والإمارات يدعون إلى عودة سريعة لنظام الأسد إلى الحظيرة العربية، بينما تقدم الأردن المجاور خطة مفصلة لتطبيع العلاقات مع دمشق.
وتجادل هذه الدول بأن إعادة دمج سوريا أمر ضروري لإعادة بناء البلاد والتخفيف من أزمتها الإنسانية بعد عقد من الصراع ولكن أيضًا لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة والمقاتلين المتطرفين من الدولة المضطربة.
يقول بعض المسؤولين العرب إن السعودية والإمارات، على الرغم من نفوذهما المالي والسياسي، فمن غير المرجح أن تجبر الآخرين على تسريع خطوات التطبيع مع سوريا.
وقال مسؤول شرق أوسطي: "في الثقافة العربية لدينا قول مأثور مفاده أن القافلة تسير بخطى بطيئة".
---------------------------------
وول ستريت جورنال
