توقعت المجموعة المالية هيرميس القابضة أن تستمر الضغوط التضخمية خلال الشهور المقبلة في مصر، موضحة أن مخاطر ارتفاع التضخم ما زالت قائمة في ظل استمرار الضغوط على الجنيه نظرًا لانخفاض قيمته بالسوق الموازي.

وقالت هيرميس في مذكرة بحثية، إن هناك عوامل أخرى قد تدفع نحو استمرار مخاطر التضخم، منها استمرار انخفاض الجنيه في سوق العقود الآجلة خلال شهر مارس، بجانب احتمالية زيادة أسعار الوقود، والكهرباء خلال الصيف الحالي.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، أن المعدل السنوي للتضخم العام بمدن مصر ارتفع إلى 32.7% في مارس مقابل 31.9% في فبراير 2023، فيما ارتفع التضخم العام في عموم مصر إلى 33.9% في حين أعلن البنك المركزي المصري تراجع وتيرة التضخم إلى 39.5%.

وذكرت هيرميس أن مستويات التضخم في مصر تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إلا أنها رجحت أن يسجل متوسط المُعدل السنوي للتضخم 24% خلال العام المالي الحالي 2022/2023، و30% خلال العام الذي سينتهي في ديسمبر 2023، مع افتراض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 32 جنيها، لافتة إلى أن توقعاتها لمستويات التضخم قابلة للتغير في ظل تذبذب قيمة العملة المحلية.