قررت محكمة القضاء الإداري وقف الدعوى القضائية التي تطالب من خلالها بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضى لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب لحين الفصل في القانون امام المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة والاستثمار، وأن هذا القرار “مخالف لما طالب به الشعب في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالشفافية والقضاء على الفساد، وأنه صدر ليخدم رجال الأعمال والمستثمرين فقط، على حساب الثورة والشعب، بل أن هذا القرار اغتصب حق الشعب في الدفاع عن موارد الدولة التي يمتلكها الشعب كافة”.

وأكدت الدعوى أن “القرار مخالف للمواد 4 و34 و94 و97 من الدستور الجديد، الصادر هذا العام 2014، والتي أكدت أن السيادة للشعب وحده، وأن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وأن حمايتها واجبة وفقا للقوانين، وأن سيادة القانون أساس للحكم في الدولة، وأن حق التقاضى مصان ومكفول للكافة”.