أعلن وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الدولة الحالية، "159" أن محلس وزراء الخارجية العرب قرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم 7 مايو 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الاستثنائية الثلاث لمجلس الجامعة بشأن سوريا والسودان وفلسطين.

ورداً على سؤال حول مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم بعد عودة سوريا للجامعة العربية في ظل أن ملف النازحين السوريين ينعكس سلباً على الداخل اللبناني، قال  شكري "إنه كما ورد في القرار الوزاري الأخير وإعلان اجتماع عمان فإن ملف النزوح أو اللجوء السوري من المسائل الرئيسية التي يجب أن يكون لها حل من خلال التفاعل الإيجابي من قبل الحكومة السورية لاتخاذ الإجراءات لتيسير العودة والثقة والإطار القانوني الذي يؤدي لتخفيف العبء على النازحين السوريين والدول المستضيفة والمستقبلة".   

وأكد شكري دعم  الدول الأعضاء لتفعيل الدور العربي لحل الأزمة السورية، وتأييد ما توصلت إليه اجتماعات جدة وعمان وفقاً لطريقة "خطوة  مقابل خطوة"، أن القرار يؤكد على أهمية وفاء الحكومة السورية وكل المكونات السورية تجاه الآخر، وأن الدشيرا إلى أن القرار يدفع للحل السياسي في الأزمة في ظل الجمود الدولي الحالي، ولكن على الحكومة السورية والأطراف السورية المسؤولية في هذا الشأن.

وقال وزير الخارجية المصري، إن القرار العربي بشأن سوريا يؤكد على  التفاعل العربي للتوصل إلى حلول لأزمتها بما هو في صالح الشعب ، والتوصل إلى تفاهم سوري - سوري في المستقبل، وتوليد قوة دافعة للاستمرار في العمل واتخاذ الخطوات الإيجابية"، مضيفا أننا أمام أزمة استمرت لمدة 11 أو 12 عاماً، وبالتالي الأمر يحتاج إلى جهد خاصة لعزل الكثير من التدخلات الخارجية التي أدت إلى تعقيد الأزمة مثل إدخال عناصر إرهابية إلى سوريا وانتشارها بشكل أصبح يهدد المنطقة وما هو أبعد منها.

وأشار إلى أنه ليس هناك بلورة على مستوى المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع أحد القضايا الهامة التي تهدد الأمن القومي العربي وهي قضية الإرهاب، قائلاً "لا نريد العودة إلى الظروف والاعتبارات التي أدت إلى نشوء هذه الأزمة ولكن علينا أن نواجه المستقبل وكيفية مواجهة هذا التحدي.