اطلقت جامعة الدول العربية تقرير حالة السكان في العالم 2023، تأكيداً على اهتمامها بملف السكان في الدول العربية، ومواصلة للتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، خاصة مكتبه الإقليمي برئاسة الأخت ليلى باكر.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن هذا التقرير الهام يحدد المخاوف السكانية الجديدة، ويحثُ على إعادة التفكير جزرياً بالكيفية التي تعتمدها الدول لمعالجة التركيبات الديمغرافية المتغيرة.

وأوضحت أن عدد سكان الأرض تجاوز الثمانية مليارات نسمة، ومازالت النظرة والحديث عن السكان متباينة ما بين (قنبلة ديموغرافية او خلل ديموغرافي)، وبين الفريقين تضيع الحقوق، والقلق السكاني يتزايد مع انتشار الحروب والصراعات المسلحة والاقتصادات الضعيفة، والتغيرات المناخية وحالات نقص الأغذية والطاقة بالإضافة الى الأوبئة مثل جائحة كورونا وفيروس نقص المناعة، فضلاً عن المعلومات المغلوطة المنشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  

وتابعت : انطلاقاً مما تقدم تأتي الدعوة للنظر الى السكان والتعامل معهم من منظور حقوقي، وبناءً عليه يأتي عنوان التقرير الذي نحنُ بصدده اليوم "ثمانية مليارات نسمة وإمكانات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات"، ويدعو التقرير إلى إعادة التفكير في  هذه القضية الهامة، بما يمكن من أن يكون التخطيط على أساس التغيرات السكانية الحاصلة سعياً للصمود الديمغرافي، وهذا النهج يرمي إلى دعم النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب رغبات السكان واحتياجاتهم من أجل ازدهارهم في أوقات الرخاء والخطر.

وأضافت أنه مع وصول عدد السكان الى ثمانية مليارات تنشأ الدعوة لبناء مستقبل أفضل من خلال تضافر الجهود، والعمل سويا شباب ومسنين وناشطين وقطاع خاص ومجتمع مدني وواضعي سياسات، لبناء عالم فيه كل فرد يتمتع بحقوقه ويقوم بخياراته ومسؤولياته لبناء عالم أكثر استدامة وإنصافا.

وأكدت أبو غزالة، أن المنطقة العربية تحتاج مثلها مثل العديد من المناطق في العالم إلى البيانات التي تشكل نقطة البداية، بما يسهم في تحقيق الصمود الديموغرافي، حيث يحتاج صانعو القرار الى بيانات ديموغرافية دقيقة توضح الأسباب الكامنة خلف التطورات الديموغرافية، وتحليلها بمختلف أبعادها، وبما في ذلك اختبار الهياكل والظروف المجتمعية التي تغذي التغير الديموغرافي، وتتفقون معي أن توافر هذه البيانات يجعل النظرة شمولية للسكان.

وأشارت إلى أن جامعة الدول العربية توجت اهتمامها بقضايا السكان بإنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية، ليكون أحد المجالس المتخصصة ضمن منظومة جامعة الدول العربية، التي تهتم بقضايا السكان بمختلف أبعادها، وذلك جنباً إلى جنب مع المجالس الوزارية المتخصصة المعنية بالحياة اليومية للسكان، وفي مقدمتها مجالس وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة العرب، ولجان المرأة والأسرة والطفولة، فتشكل تلك المجالس واللجان مجتمعة السياسات العربية التي تمس حياة السكان بكافة تفاصيلها، وتعمل كلها انطلاقاً من المنظور الحقوقي وبما يعزز من الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وكذلك توصيات مؤتمر القاهرة للسكان.

في ختام كلمتها  أكدت أبوغزالة، التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالات الأممية المتخصصة، بما ينعكس إيجاباً على كافة الفئات السكانية في المنطقة العربية، ويعزز من الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ خطة 2030، بل ولوضع الأولويات السكانية فيما بعد الخطة، وبالتركيز على المصلحة الفضلى للفئات الضعيفة في المجتمع، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع كافة الأطراف المعنية في هذا الشأن.