أبدى الخبير الاقتصادي أحمد فهيم، ترحيبه الشديد بمجموعة القرارات الأخيرة التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفى مقدمتها العمل على توفير خامات الإنتاج للمصانع وجميع مستلزمات الإنتاج التى تخص القطاعات الإنتاجية المصرية من صناعات حيوية وزراعية وصناعات وسيطة، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المستثمرين والمصنعين وأصحاب الشركات والمشروعات الإنتاجية
وأكد فهيم في تصريحات خاصة "للمشهد" علي أن قرار إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، إذ سيذهب على الأرجح قدما في تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
واستطرد فهيم قائلاً:" يمكن أيضاً أن يتم تحسين الآليات والإجراءات وضمان تنفيذ استراتيجيات استثمارية فعالة وشاملة، وبالتالي يمكن للمستثمرين المحليين والأجانب الحصول على فرص استثمارية أفضل ودعم مشاريع أعمال مبتكرة وذات قيمة.
وأوضح فهيم، إن الفترة الماضية والتى استمرت أكثر من ثلاثة أعوام كانت صعبة على العالم بأكمله وتأثرت بها الاقتصادات الكبرى والصغرى ، ومنذ الإغلاق الكبير الذى حدث بفعل جائحة كورونا لم تعد الأوضاع على مستوى النقل وسلاسل الإمداد والتمويل وتوافر السلع ومواد الطاقة فى الأسواق إلى سابق عهدها ، خاصة وأن العالم لم يكد يتعافى من وباء كورونا ويشهد انفتاحا جزئيا على مستوى النقل والتبادل التجارى والسياحى إلا ونشبت الحرب الروسية الأوكرانية التى ألقت بتداعيات أكبر على حركة التجارة والنقل فى العالم وأسفرت موجاتها المتلاحقة عن أكبر موجة تضخم يشهدها العالم منذ أربعة عقود
واضاف فهيم إن إعادة التشكيل يشير إلى التزام الحكومة المصرية بتعزيز مناخ الأعمال وإنشاء بيئة استثمارية جاذبة، وهذا سيعزز الثقة بين المستثمرين ويعزز الاستثمار في البلاد.
وأوضح فهيم، أنه ينبغي ملاحظة أن المجلس الأعلى للاستثمار هو جهاز حكومي يشرف على جميع أنواع الاستثمار في مصر، ولذلك فإن تشكيل المجلس الجديد سيوفر إطارا أفضل لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وبالتالي يُظهر هذا القرار تفاؤلًا جيدًا لمستقبل الاقتصاد المصري، ويمكن أن يكون انعكاسًا لتحسن جودة الإدارة والحوكمة في قطاع الأعمال في البلاد
