شهدت محافظة قنا عدة وقائع فساد ومخالفات كشفت عنها الاجهزة الرقابية هناك والتى ترفع شعار " لا تستر على مخالف ايا كان موقعه واسمه "
بعد تحريات للأجهزة الرقابية بقنا إثرها تلقيها معلومات عن مخالفات جسيمة فى مشروعات الأمن الغذائى بمحافظة قنا، شهدت المحافظة اليوم إيقاف مدير عام المشروعات هناك ثلاثة أشهر ومعها آخرون من عمال وموظفين وإحالتهم جميعا للنيابة العامة، وهى التى سبق وأصدر لها وزير التنمية المحلية قرارا بمنحها درجة "مدير عام" قبل عام من الآن كان مسار حديث العاملين بالوزارة.
التحريات أكدت قيام مديرة المشروعات واحد العمال معها بإنشاء مزرعة لإنتاج الدواجن بناحية قرية الطويرات بمركز قنا بدون ترخيص، على أراضى أملاك دولة مُتعدى عليها، وتحت خطوط كهرباء الضغط العالى بالمخالفة للقانون، فضلا عن أن مديرة المشروعات قامت باستخدام سيارة المحافظة المخصصة لمشروعات الأمن الغذائى فى تنقلاتها إلى المزرعة الخاصة بها بالمخالفة لتعليمات السلطة المختصة، وتوريدها لأعلاف الدواجن من الشركات بدون وجود أى فواتير تُثبت شراء الكميات الموردة، وكذا إدارتها للمزرعة الخاصة بها بالمخالفة للقانون والتعليمات من خلال قيامها بتشغيل بعض العمال التابعين لمشروعات الامن الغذائى للعمل فى المزرعة الخاصة دون موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للقانون ,
ايضا قالت مصادر بقنا ان النيابة الادارية قد اعدت تقريرها حول إحالة رئيس مدينة حالى بقنا الى المحاكمة التأديبية بتهمه إهانة موظفين وأيضا "ازدراء الأديان" وتحدث تقرير النيابة الإدارية طبقا للمصادر أنها رأت عدم احاله الواقعة للنيابة العامة وفقا للقانون رفقا بالمسؤول وخشية على مستقبله الوظيفي وهى طبقا للمادة 98 من قانون العقوبات والتى كانت تستوجب حبسة من 6 شهور إلى خمسة سنوات , وأكدت النيابة الادارية وفقا للمصادر أنه وقع لها ثبوتا ارتكاب الجريمة وقررت إحالته للمحاكمة التاديبية من أجل تقويم سلوكه المعوج وتقييد الواقعة مخالفة ادارية بنصوص المواد57 , 58 ,60 , 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 , المادة 149/1,150من لائحته التنفيذية بقرار مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017
كما شهدت قنا اليوم ايضا قرارا بوقف رئيس الوحدة المحلية فى " المحروسة " ورئيس قسم التنظيم هناك وفنى التنظيم عن العمل وإحالتهم للنيابة العامة لتسهيلهم مخالفات البناء والتعدى على اراضى املاك الدولة والاراضى الزرعية ايضا واصدار تراخيص مبانى اسفل خطوط الكهرباء والضغط العالى وهو ما يرفضه القانون شكلا ومضمونا.
