قالت صحيفة ذي هيل الاميركية إن وزارة العدل في الولايات المتحدة تدرس ما إذا كان السيناتور بوب مينينديز (وهو ديمقراطي من نيوجيرسي) قد حصل على هدايا باهظة الثمن، على رأسها سيارة مرسيدس بنز، وشقة فاخرة في واشنطن، ومجوهرات وأموال، من شركة (اي اس اي جي حلال) التي نالت عقدًا حصريًا من الحكومة المصرية لمنح شهادة اللحوم الحلال ، رغم أن الشركة ليس لديها خبرة سابقة في هذا المجال، وفقًا لمسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية.

ويتركز السؤال الرئيسي لمحققي وزارة العدل بشأن ما إذا كانت الهدايا قد تلقاها من مالك أو شركاء (اي اس اي جي حلال) ومقرها في الولايات المتحدة إدجووتر بولاية نيوجيرسي من عدمه.

وكانت وزارة الزراعة المصرية قد أعلنت في سبتمبر 2020 عن قصر التعامل مع شركة آى إس إى جى – حلال لإصدار شهادات الحلال للمنتجات المستوردة من أمريكا الشمالية وبدأت العمل رسميًا فى أكتوبر 2019، ثم أعلنت التطبيق على أمريكا الجنوبية فى نهاية العام نفسه، والهند مطلع 2020، ثم استراليا ونيوزيلاندا مؤخرًا. 

ونفى مينينديز، الأسبوع الماضي تورطه في أي مخالفات، وقال مينينديز: "أنا متأكد ان التحقيق لن ينتهي الى شيء على الاطلاق".

وقالت مصادر لشبكة NBC News إن داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي عن المنطقة الجنوبية في نيويورك، يقود التحقيق فيما إذا كان مينينديز أو زوجته نادين أرسلانيان قد تلقيا أي هدايا وما إذا كان عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي قد اتخذ أي إجراء رسمي في المقابل.

وفقًا لقواعد مجلس الشيوخ، تعتبر العناصر الممنوحة لأحد المشرعين هدايا إذا كان لدى عضو مجلس الشيوخ "سبب للاعتقاد بأن الهدية قد تم تقديمها بسبب المنصب الرسمي للشخص المتلقي" ولم يرد متحدث باسم مينينديز على طلب للتعليق.

ونفى متحدث باسم شركة (اي اس اي جي حلال)  وائل حنا تقديم أي هدايا لمينديز أو زوجته.

وقال المتحدث لشبكة NBC: "المزاعم المتعلقة بمنح سيارات وشقق واموال ومجوهرات قدمها أي شخص مرتبط باي اس اي جي حلال إلى السناتور مينينديز أو زوجته بلا اساس تماما الإطلاق". 

وفازت (اي اس اي جي حلال) بالعقد الحصري لمنح شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية عام 2019 على حساب عدد من الشركات الأخرى منعتها الحكومة المصرية لاحقًا، مما أدى إلى ذهاب العقد بقيمة ملايين الدولارات في اتجاهها.

لا يتضمن أحدث إقرارات مالية من مينينديز أي ذكر لشقة في واشنطن أو سيارة مرسيدس بنز وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مينينديز قضايا مع المدعين العامين فقد سبق اتهامه بتهم فساد فيدرالي في عام 2015 وتم إسقاط التهم في عام 2018 بعد أن عجزت هيئة المحلفين عن التوصل إلى حكم.

وتأسست شركة «آى إس إى جى» التي تحتكر منح شهادات "حلال" في عام 2015، بواسطة شخص يدعى وائل حنا مرة أخرى كصاحب للشركة. وتتلقى من الحكومة المصرية مقابل شهادات الحلال التى تصدرها مبالغ تتراوح بين 2200 و5000 دولار للشهادة الواحدة، وتختلف من اللحوم إلى المنتجات الأخرى.