أدانت الخارجية الأمريكية القرار الاسرائيلي بمصادرة المزيد من اراضي الضفة الغربية لـ"احتمال بناء مستوطنات"، واعتبرت القرار الاسرائيلي قرارا سيؤثر سلبا على جهود السلام، ودعت الحكومة الاسرائيلية الى الغاء هذا القرار.
وقال مسؤول بالخارجية الأمريكية "أوضحنا منذ فترة طويلة اعتراضنا على استمرار النشاط الاستيطاني"، مضيفا أن "هذا الإعلان مثل كل الاعلانات الأخرى التي تصدرها اسرائيل بشأن الاستيطان وخطوة التخطيط التي يوافقون عليها أمر سلبي على هدف اسرائيل المعلن بالتوصل لحل يقوم على أساس دولتين من خلال التفاوض مع الفلسطينيين".
وكانت إسرائيل أعلنت مصادرة أراض في الضفة الغربية المحتلة فيما وصفتها حركة معارضة للاستيطان بأكبر مصادرة لأراض منذ 30 عاما، وقال مسؤول فلسطيني إنها قد تؤدي إلى مزيد من اشتعال الموقف بعد حرب غزة.
وأعلنت الإدارة المدنية بإدارة الجيش الاسرائيلي أن حوالي 4000متر مربع من تجمع غوش عتسيون الاستيطاني قرب بيت لحم بأنه "أملاكا عامة"، وصرح راديو "غالي تساهل" إن هذه الخطوة اتخذت ردا على خطف وقتل نشطاء من حماس ثلاثة شبان إسرائيليين في المنطقة في يونيو ونشر الجيش الاعلان إلا أنه لم يذكر سببا لهذا القرار.
وقال "محمد لافي" رئيس بلدية تسوريف لـ"رويترز" عبر الهاتف أن "هذه أكبر عمليه مصادرة تتم دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم."
وأضاف "يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي."
وقالت حركة "السلام الآن" المعارضة للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية إن المصادرة تهدف إلى تحويل المكان الذي تقيم فيه الآن عشر عائلات والمتاخم لمعهد ديني يهودي إلى مستوطنة دائمة".
وأضافت أن هذه هي أكبر مصادرة للأراضي تعلنها إسرائيل في الضفة الغربية منذ الثمانينات وإن أي شخص يملك عقد ملكية للأراضي أمامه مهلة 45 يوما للاعتراض على القرار.
ووفقا لقرار الجيش الإسرائيلي "يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة المصادرة أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله"، وأرفق القرار الاسرائيلي بخرائط تبين حدود الارأضي الصادر بحقها قرار المصادرة.
