يدين حزب الدستور ما حدث أمس في الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين من قيام عناصر من الجنائيين المدفوعين من جانب نواب بالبرلمان وبقيادتهم وفي حضورهم ، باقتحام الحرم الانتخابي لمنع إعلان نتيجة تصويت الأعضاء على سحب الثقة من النقيب المهندس طارق النبراوي وهو الإجراء الذي تقدم به مجلس النقابة والذي ينتمي معظم أعضائه لأحد أحزاب الموالاة.
ويعرب الحزب عن أسفه إزاء انسحاب رئيس اللجنة وأعضاؤها قبل إعلان نتائج التصويت بتجديد الثقة في السيد النقيب بأغلبية تعدت الـ ٩٢٪ من عدد المهندسين المشاركين و الذي تجاوز ٢٤ ألف مهندس شاركوا لحماية نقابتهم من المندسين والدفاع عن مستقبل يحافظ على مواصفات ومعايير مهنة من أولوياتها حماية أرواح الملايين .. كما يطالب الحزب اللجنة بإعلان النتائج فورًا
ويدين الحزب ممارسات أعضاء المجلس المتضررين من النتيجة وداعميهم واختيارهم نفس الأساليب البالية من العنف والبلطجة لإفساد العملية التصويتية ووقف إعلان النتيجة.
وإذ يندد الحزب بالتقصير الأمني الذي ترك الساحة وسمح لهؤلاء بالانقضاض على الصناديق وإرهاب القضاة المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية ومنعهم من إعلان النتيجة.
ويطالب الحزب جهات التحقيق ووزارة الداخلية بسرعة التحقيق في البلاغات المقدمة في هذه الواقعة التي طالعها الملايين والقبض على الجناة ومحرضيهم ومحاسبة المقصرين المتسببين في هذه المهزلة التي لا تليق بدولة يقر دستورها بالديمقراطية ويحمى حقوق المواطنين في التعبير عن الرأي والدفاع عن مصالحهم.
ويؤكد الحزب علي أن استمرار استخدام أساليب الإرهاب والبلطجة في الاستحقاقات الانتخابية هو أمر خطير يلقي بظلاله على نزاهة أي استحقاق إنتخابي قادم سواء كان على مستوى النقابات أو المحليات أو البرلمان أو الرئاسة و يفقد الأطراف كافة، الثقة فيما نسعى له حاليا من حوار وتشاور يفتح الأفق أمام مستقبل بلادنا.
