تشابكات وتعقيدات تزيد من صعوبات الانتقال السياسي والحسم العسكري معا!!
قراءة معمقة لدور القوات المسلحة والدعم السريع وقوى الحرية والتغيير والحركات والفصائل المسلحة
تؤكد الحرب الجارية الآن في السودان فشل نموذج تقاسم السلطة الشامل والذي استهدف ضم أكبر عدد من اللاعبين في بنية مؤسسات الحكم الانتقالي، وتم تأسيسه عبر السير في مسارين متوازيين، بدأ بالمسار المؤسسي عبر شراكة بين الفاعلين العسكريين والمدنيين، قبل أن يتم اطلاق المسار الإثني/ الإقليمي من خلال اتفاق سلام جوبا بين الحكومة السودانية وعدد كبير من الحركات والفصائل المسلحة في مختلف الأقاليم السودانية. لكن هذا النموذج لتقاسم السلطة تعرض لاختبار صعب في أكتوبر 2021 حين أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة حل مجلسي الوزراء والسيادة ضمن إجراءات أخرى على إثر أزمة متصاعدة متعددة الأبعاد وضعت نموذج تقاسم السلطة في موضع شك حقيقي، وذلك وفقا للباحث د.أحمد أمل محمد ـ كلية الدراسات الأفريقية العليا ـ جامعة القاهرة في دراسته "تقاسم السلطة الشامل وأثره على الانتقال السياسي في السودان".
يقول الباحث في دراسته المنشورة ضمن المجلد الخامس عشر من مجلة كلية السياسة والاقتصاد أبريل 2022، أن خريطة القوى السياسية تحفل بقدر كبير من التعقيد والتشابك، لكن يمكن رصد أربعة لاعبين رئيسيين مشتركين في إدارة المرحلة الانتقالية، وهم المؤسسة العسكرية بفرعيها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والقوى المدنية، بالإضافة للاعب رابع تمت إضافته لاحقا والمتمثل في الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر من 2020.
ويظهر محددان رئيسيان يضبطان عملية التغير المستمر في الأوزان النسبية للاعبين المحليين في السودان، يتمثل أولهما في التشظي الذي تعرضت له المكونات الرئيسية، إذ لم يعد من الممكن الحديث عن المؤسسة العسكرية أو قوى الحرية والتغيير باعتبار أي منهما فاعلا وحيدا متماسكا بعد ظهور العديد من تباينات المواقف داخل كل منهما. أما المحدد الثاني فهو حالة السيولة الغالبة على التفاعلات السياسية في السودان وما تتيحه من فرص لنشأة تحالفات غير تقليدية تجاوز خطوط الانقسام المعتادة في السياسة السودانية سواء في المرحلة الانتقالية أو ما بعدها.
ويتوقف الباحث في دراسته ليرصد أبرز ملامح خريطة اللاعبين في السودان، وذلك في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها السياسة السودانية حتى اللحظة الراهنة، وتتمثل هذه القوى في:
- أولا: القوات المسلحة السودانية
يشهد تاريخ السودان نمطين مختلفين لتدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية، النمط الأول هو تدخل على خلفية أيديولوجية واضحة، كانت يسارية في حالة جعفر نميري وإخوانية في حالة البشير، تحمل خطة عمل محددة يسعى النظام الجديد لتطبيقها بسرعة وإحكام من دون انتظار توافق عام بشأنها. وقد أثبت هذا النمط قدرا من الدراية السياسية مكن قائد التدخل في الحالتين من البقاء في الحكم لفترة طويلة.
أما النمط الثاني فهو تدخل غير أيديولوجي، تفرضه الضرورة، ويستهدف إنهاء أوضاع سياسية مضطربة أكثر مما يستهدف بناء أوضاع جديدة وفق خطة واضحة، لذا فهو أقصر عمرا، ولا يحمل مشروعا سياسيا واضح المعالم، وغالبا ما يسعى للتوافق مع القوى السياسية والشعبية الفاعلة متقبلا تسليمها السلطة من حيث المبدأ، وهو النمط الذي تجلى في حالة سوار الذهب وبدرجة أقل في حالة إبراهيم عبود. وتقترب حالة تدخل المؤسسة العسكرية السودانية للإطاحة بالرئيس البشير من النمط الثاني، وهو ما أكده غياب المشروع السياسي في بعديه الاستراتيجي والتكتيكي، والانفتاح المبكر على التواصل مع الحركة الاحتجاجية والقوى السياسية، وكذا إعلان الالتزام بتسليم السلطة للمدنيين عبر انتخابات تعقب المرحلة االنتقالية، والتي أبدى المجلس العسكري الكثير من التنازل بشأن إدارتها ليتحول إلى شريك لأطراف أخرى.
وعلى الرغم من قصر أمد تولي المجلس العسكري الانتقالي للسلطة منفردا بين أبريل وأغسطس 2019 شهد تشكيل المجلس تغييرات متعاقبة جاء بعضها استجابة للمطالب الشعبية، وجاء الآخر عاكسا لتوازنات القوى داخل المؤسسة العسكرية ذاتها. ففي البداية، لم تستمر صيغة "اللجنة الأمنية" التي أعلن عن توليها مسؤولية الحكم برئاسة الفريق أول عوض بن عوف سوى يومين قبل أن يضطر للاستقالة ونقل سلطته للفريق أول عبد الفتاح البرهان بفعل الضغوط التي جاءت من الحركة الاحتجاجية ومن داخل المؤسسة العسكرية ذاتها. واستتبع خروج عوض بن عوف خروج عدد من القيادات العسكرية الأخرى من المشهد تقدمهم قائد الأركان كمال عبد المعروف، ليتشكل المجلس العسكري الانتقالي من عشرة أعضاء برئاسة عبد الفتاح البرهان الذي شغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة. ومع بدء المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، تصاعدت المطالب بإقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري الانتقالي من المقربين من الرئيس السابق عمر البشير ورموز نظامه وهو ما أسفر بالفعل في 24 أبريل عن استقالة كل من الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي، كما تبع ذلك استقالة الفريق مصطفى محمد مصطفى في 23 مايو لأسباب صحية. كما جاءت المحاولة الانقلابية في نهاية يوليو 2019 التي تورط فيها أحد أهم أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وهو رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول هاشم عبد المطلب بابكر لتفرض تغييرا جديدا في قمة هرم القيادة في المؤسسة العسكرية وفي عضوية المجلس العسكري الانتقالي بالتبعية، ولتصبح توجهات الأعضاء المتبقين أكثر تجانسا بعد خروج غالبية العناصر التي يمكن لها أن تتبنى تصورات تصطدم بالتيار السائد الذي يقوده رئيس المجلس ونائبه.
- ثانيا: قوات الدعم السريع
شهدت سنوات احتدام الصراع في دارفور توسع الحكومة السودانية في الاعتماد على مجموعات مسلحة قبلية تتبع الجماعات العربية في الإقليم. ومع تغير اتجاهات الصراع على الأرض بدا واضحا أن هذه المجموعات باتت تشكل خطرا في ذاتها بعد أن تكررت اشتباكاتها البينية، وبعد أن أثبتت حاجتها لإطار تنظيمي أكثر إحكاما من أجل استمرارها في القيام بمهام حماية المناطق الغربية من السودان على نحو ما كشف عنه الهجوم المباغت لقوات حركة العدل والمساواة والتي وصلت إلى مشارف العاصمة الخرطوم عام 2008. على هذا الأساس بدأت السلطات السودانية في تنظيم المجموعات المسلحة التابعة في دارفور في أواسط عام 2013 تحت مظلة حملت اسم "قوات الدعم السريع" والتي بلغ حجمها آنذاك نحو ستة آلاف عنصر. وبعد أن تم نشرهذه القوات لعدة أشهر في مناطق جنوب كردفان لمواجهة المعارضة المسلحة المتنامية هناك، أعيد نشرها في دارفور مرة أخرى عام 2014. وخلال السنوات الأولى للتأسيس كانت قوات الدعم السريع تابعة لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني وذلك من خلال إسناد قيادتها إلى اللواء عباس عبد العزيز المنتمي للجهاز، على أن يعاونه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أحد القيادات العسكرية التقليدية للمجموعات العربية في دارفور والذي كان يتولى منصبا قياديا في قوات حرس الحدود. وفي أبريل عام 2016 تم إصدار مرسوم رئاسي وضع قوات الدعم السريع تحت المسؤولية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
وفي ظل ما تعكسه هذه الترتيبات من تعددية في المؤسسات العسكرية في السودان، وفي ظل اتساع حجم ونشاط قوات الدعم السريع، دفعت القوات المسلحة السودانية في يناير 2017 لإصدار البرلمان السوداني قانونا ينظم عمل قوات الدعم السريع ويضعها تحت مسؤولية القيادة العامة للقوات المسلحة. فبحلول نهاية عام 2016 اتسع حجم قوات الدعم السريع ليبلغ 20 ألف عنصر، كما تم نشر هذه القوات في دوائر الصراع المختلفة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وذلك بالتوازي مع تسلم محمد حمدان دقلو قيادتها منفردا، وتقدر بعض المصادر أنه في الوقت الحالي يتجاوز عدد قوات الدعم السريع 50 ألف عنصر مقاتل.
ومنذ إسقاط البشير في ابريل 2019 تتمتع قوات الدعم السريع بوضع قوي نسبيا خاصة مع انخراطها في جهود مكثفة لتحسين صورتها لدى الجماهير ولدى أطراف عديدة مؤثرة في المشهد السياسي، بعد أن كانت القوات في قلب الاتهامات بالضلوع في فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو 2019. وتسعى قوات الدعم السريع إلى توظيف طبيعتها كمكون متصل بالمشهد القبلي السوداني من حيث النشأة في تعزيز حضورها السياسي. ففي مايو من عام 2020 قامت قوات الدعم السريع بتسيير قافلة للمساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة مالك عقار في ولاية النيل الأزرق، كما قامت في الشهر ذاته بالدفع بقوات لتعزيز المنظومة الأمنية بالولاية بعد تفجر الصراع القبلي بين قبيلتي النوبة والبني عامر، هذا بجانب الاستفادة من العلاقات الخارجية القوية بسبب الانخراط الطويل في تأمين المناطق الحدودية والعمل في إطار الترتيبات الدولية للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية من مناطق شرق ووسط أفريقيا.
وعلى جانب آخر تم اختيار حميدتي في أبريل 2020 ليرأس لجنة الطوارئ الاقتصادية العليا وهي اللجنة التي تضم في عضويتها رئيس الوزراء ووزراء المالية والبترول والكهرباء والتجارة والعدل، ومديري الجمارك والشرطة والضرائب، وغيرهم، والتي تعد أبرز مهامها رفع المعاناة المعيشية..
- ثالثا: قوى إعلان الحرية والتغيير
في ديسمبر من عام 2018 وقع على إعلان الحرية والتغيير أربعة مكونات رئيسية أولها تجمع المهنيين السودانيين، ثم قوى نداء السودان، ثم تحالف قوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض. وقد شكل الإعلان مظلة جامعة لكل معارضي البشير على نحو جمع الأحزاب التقليدية مع اليسارية وجمع التنظيمات المدنية مع الفصائل المسلحة. ويمثل كل مكون من المكونات الأربعة ائتلافا بين مجموعة من المكونات الأصغر الأكثر تنوعا. حيث يعد تجمع المهنيين السودانيين مظلة واسعة تضم عددا كبيرا من النقابات المستقلة غير الرسمية التي تمثل الإعلاميين والأطباء والبيطريين والصيادلة والمعلمين والمحامين وهو التجمع الذي لعب دورا بارزا في تحريك الشارع السوداني على خلفية الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2018، أما قوى الإجماع الوطني فيعد تحالفا للمعارضة السودانية تأسس عام 2009 من 17 مكونا سياسيا أبرزها حزب الأمة والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال والمؤتمر الشعبي السوداني والحزب الشيوعي السوداني وعدد من الأحزاب الصغيرة التي يغلب عليها التوجه اليساري.
وفي عام 2014 تأسس تحالف نداء السودان من عدد كبير من الأحزاب المتفقة على أهمية التغيير والتحرك نحو حكومة انتقالية، وقد تقاطعت الكثير من الأحزاب والحركات السياسية في عضويتها لكل من قوى الإجماع الوطني ونداء السودان. أما المكون الرابع فيضم عددا من الأحزاب التي تنتمي للتيار الاتحادي العريض وهي الحزب الوطني الاتحادي الموحد، والاتحادي الديموقراطي العهد الثاني والاتحاديين الأحرار والتيار الحر. وقد لعبت قوى إعلان الحرية والتغيير الدور الأبرز في تحريك المشهد الاحتجاجي في السودان وصولا لدخولها في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي والتي أدت في النهاية إلى توقيع اتفاق تقاسم السلطة وتشكيل حكومة انتقالية مدنية برئاسة عبد الله حمدوك.
وبقدر ما كان التنوع في تركيب قوى الحرية والتغيير عاملا حاسما في تعزيز قدرتها على تمثيل مطالب وطنية عريضة تحظى بأكبر قدر من الاجماع، إلا أن هذا التنوع كان سببا في إضعاف البنية التنظيمية لهذا التحالف الموسع، وتعريضه للخلافات الداخلية. وقد بلغت هذه الخلافات ذروتها في وقت اقتراب حسم المفاوضات مع المجلس العسكري، حين رفضت الحركات المسلحة التوقيع على الاتفاق مطالبة بمسار مستقل للمفاوضات بينها وبين الحكومة الانتقالية بعد تشكيلها، فضلا عن موقف الحزب الشيوعي المندد بأي دور للمؤسسة العسكرية في إدارة المرحلة الانتقالية، الأمر الذي وضعه في مواجهة مباشرة مع عدد من الأحزاب الأخرى من قوى الحرية والتغيير وفي مقدمتها حزب الأمة. ومن بين المؤشرات الخطيرة انتقال موجة الخلاف والانشقاق إلى داخل مكونات قوى الحرية والتغيير كل على حدة، في ظل استمرار الخلافات داخل الأحزب والحركات السياسية السودانية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية والاستعداد للمرحلة التالية، وفي ظل تعثر تعاقب الأجيال على قيادة الأحزاب السياسية السودانية على اختالف توجهاتها.
- رابعا: الحركات والفصائل المسلحة
من بين ارتدادات الصراع طويل الأمد الذي خاضته الدولة السودانية في الجنوب، كان انتشار بؤر التوترات والصراع في مناطق متعددة من البلاد، أبرزها إقليم دارفور غرب البلاد، ومناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان. وعلى الرغم من انتهاج الرئيس البشير سياسات متعددة سعت لتصفية هذه البؤر بالمواجهة العسكرية تارة، وبالمفاوضات السياسية تارة أخرى، انتهى حكم البشير من دون إحراز أي تقدم فيما يتعلق بدوائر الصراع الداخلي الذي تواجه فيه القوات المسلحة السودانية مجموعة كبيرة من الحركات والفصائل المسلحة، والتي باتت من أكثر الأطراف تشددا في معارضة البشير في سنواته الأخيرة. وقد انضمت العديد من الحركات السودانية المسلحة لقوى إعلان الحرية والتغيير عبر عضوية بعض هذه الحركات في ائتلاف نداء السودان، وكذلك تحالف قوى الإجماع الوطني. لكن سرعان ما آثرت الفصائل المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أن تفصل نفسها عن مسار التفاوض بين القوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير على اعتبار أن ما تتبناه الفصائل والحركات المسلحة من مطالب يتجاوز تقاسم مناصب مؤسسات الحكم الانتقالي ليشمل أبعادا إثنية أكثر عمقا.
على هذا الأساس شاركت العديد من الفصائل المسلحة في مفاوضات مباشرة متعددة المسارات مع الحكومة الانتقالية في السودان وهي المفاوضات التي أفرزت في النهاية اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020. وعلى الرغم من تقسيم المفاوضات إلى مسارات ذات طبيعة جغرافية، إلا أن الترتيبات الأكثر أهمية تم إقرارها في مسار التفاوض مع الحركات المسلحة في إقليم دافور والذي ضم كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان (فصيل مني مناوي)، وحركة تحرير السودان (فصيل المجلس الانتقالي) وحركة التحالف السوداني، وتجمع قوى تحرير السودان. كذلك تم إحراز تقدم نسبي في التفاوض مع الحركات المسلحة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذي شاركت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان- الشمال (فصيل مالك عقار). لكن تظل هناك مشكلة رئيسية تواجه هذه الاتفاقات والتي تتمثل في غياب اثنتين من أهم الحركات المسلحة وهما حركة تحرير السودان (فصيل عبد الواحد محمد نور) والتي تعد من أهم الحركات الدارفورية، بجانب الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال (فصيل عبد العزيز الحلو) والتي لا تزال تسيطر على مناطق مهمة في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ومع حرص الحكومة السودانية على إتمام ملف السلام في أقرب فرصة، باتت الحركات المسلحة التي قبلت التفاوض أكثر تشددا في مطالبها السياسية والأمنية إلى نحو يضمن لها أن تصبح شريكا رئيسيا في الحكم وهو ما كان سببا في تعديل العديد من البنود الرئيسية في الوثيقة الدستورية لتصبح أكثر قدرة على استيعاب هذه الفصائل في بنية مؤسسات الحكم الانتقالي.
---------------------------------
بقلم: محمد الحمامصي
من المشهد الأسبوعية
