تقدم الكاتب الصحفي طه محمد بمذكرة رسمية قانونية، شارحة، إلى الهيئة الوطنية للصحافة، حول توجيهات الدولة المصرية، بألا يقل ما يتقاضاه الحاصل على الماجستير، شهرياً عن ٦ الآف جنيه مصري، والدكتوراه، عن ٧ الآف مصري، وينطبق تفعيل ذلك أيضاً على، غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهم الذين يلتحقون بمؤسسات الدولة، التي ينظمها القانون الخاص والقانون العام معاً - والقانون الخاص هو قانون ذو طبيعة معينة ويتصدر أولوية التطبيق مقارنة بالقانون العام -.
وأفادت المذكرة التي حملت رقم ٢٤٨٩ بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٣، أن حملة الماجستير والدكتوراه بالمؤسسات الصحفية القومية (قومية تعني صحافة الدولة الهادفة ) لهم الحق القانوني في ألا يقل راتب ما يتقاضاه الصحفي الحاصل على الماجستير عن ٦ الآف، والدكتوراه، عن ٧ الآف، لكون أن المؤسسات الصحفية القومية ينظمها القانون العام والقانون الخاص معاً، ومن ثم هي من مؤسسات الدولة، غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
يذكر أن هذه المذكرة، هي مذكرة استكمالية، إلحاقاً بالمذكرة الاولي، برقم ٢٣٦٨ بتاريخ ٩ مايو ٢٠٢٣، و مفادها المطالبة بتفعيل وضعية الماجستير والدكتوراه بالمؤسسات الصحفية القومية كمؤسسات دولة، غير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
وطالبت المذكرة الاستكمالية، بإحالة الموضوع، إلى قسم الفتوى بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي الدستوري والقانوني بشأن احقية انطباق ذلك، للحاصلين علي الماجستير والدكتوراه في المؤسسات الصحفية القومية من عدمه.
