انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال المكتب التنفيذي لمكتب وزراء العدل العرب، موضوع توحيد التشريعات العربية لمشروعات القوانين الاسترشادرية لمنع خطاب الكراهية، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتضم عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب كل من :السعودية "رئيسا" والجزائر "نائبا" وعضوية كل من : الإمارات العربية المتحدة، والأردن، وتونس، وليبيا، والمغرب بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.
كما تم انتخاب وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، ووزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي نائبا لرئيس المكتب لمدة عامين .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي انطلق اجتماعه اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
من جهته أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد اكيك، أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للارهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
وأضاف في كلمته، أن المكتب التنفيذي يناقش على مدى يومين موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ،كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وتابع: أن المكتب التنفيذي يناقش أيضا مقترحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن "الانتماء والهوية القانونية "الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
